المجالي: اوضاعنا الأمنية مستقرة ولا يوجد تهديدات

أكد وزير الداخلية حسين المجالي ان الاوضاع الامنية في المملكة وعلى حدودها جيدة ومستقرة ولا توجد تهديدات امنية حقيقية مباشرة على الاردن .

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قدم خلالها المجالي عرضا حول الاوضاع الامنية في المملكة.

وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية، تتابع بشكل حثيث التطورات الجارية في العديد من دول الجوار وانه تم اخذ مختلف الاحتياطات اللازمة لضبط الحدود وحماية الاردن من أي اخطار .

ولفت المجلس بهذا الصدد، الى ان الاردن الذي كان على الدوام مستهدفا بموجوداته ومقدراته وسكانه، من قبل تنظيمات ارهابية، وانه يعمل على تحصين جبهته الداخلية من منظومة الارهاب التي استهدفته سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى ان الاردن على تنسيق وتواصل دائم ومستمر مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الارهاب والمنظمات الارهابية .

واكد مجلس الوزراء ثقته بقدرة القوات المسلحة والاجهزة الامنية في التصدي لخطر الارهاب والتنظيمات الارهابية ليبقى المواطن الاردني ينعم بالامن والاستقرار، لافتا إلى ان كل مواطن اردني هو رجل امن ويقف ويدعم جميع الجهود الهادفة للمحافظة على وطننا من شرور الارهاب .

ونبه المجلس من الاستماع او الترويج للاشاعات التي تتحدث عن وجود تهديدات أمنية في بعض الأماكن العامة في العاصمة او غيرها، مؤكدا ان هذه الاشاعات وان كانت لا تستند الى حقائق، الا انه يتم التعامل معها باقصى درجات الجدية والانتباه .

ومن جهة أخرى عرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية للعام 2014 .

ووافق المجلس وبناء على توصية اللجنة بدعم ديوان الخدمة المدنية من خلال فتح فروع له في الشمال والجنوب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لرفد الديوان بالموارد البشرية والاستفادة من مواقع مديريات التربية والتعليم في المملكة .

ولم يوافق المجلس على زيادة قيمة المكافآت المالية لموظفي ديوان الخدمة المدنية بواقع 100 الف دينار، لتحفيزهم على اداء المهام والواجبات الاضافية التي اوكلت الى الديوان أخيرا، وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة .

وعلى صعيد اخر وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة باجراءات العمل المقترحة لمعالجة الوضع البيئي في قضاء الضليل والخالدية .
وبناء على توصية اللجنة كلف المجلس وزارات الزراعة والبيئة والشؤون البلدية، بتقديم دراسة شاملة حول اسعار حارقات الحيوانات والطيور النافقة، وتسمية المحافظات التي تحتاج الى الحارقات خلال فترة 3 اسابيع .
كما توصي اللجنة بانشاء مصانع لمعالجة السماد العضوي وتكليف هذه الوزارات الثلاث بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مثل هذه المصانع .
واوعز المجلس الى وزارة المياه والري باستكمال دراسات وتصاميم شبكات الصرف الصحي في مناطق الضليل والخالدية والحلابات، على ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتامين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق المقدرة كلفته بــــ 20 مليون دينار .
كما اوعز الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير مخصصات مالية لتمويل محطات التنقية المتنقلة، سواء عن طريق المنحة الخليجية او اي مصادر تمويل اخرى من الجهات الدولية الداعمة وذلك بقيمة تقديرية تصل الى 4 ملايين دينار .
واوعز المجلس كذلك، الى وزارة البيئة لمخاطبة وزارة التخطيط لتوفير مخصصات مالية لتمويل مشروع نظام التتبع الالكتروني لصهاريج المياه العادمة والناقلة للفضلات السائلة وبكلفة تقديرية تقدر بــــ 750 الف دينار .
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمياه والري والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبلديات للنظر في هذه المشروعات .
الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وارساله الى ديوان التشريع والراي .
وجاء مشروع النظام المعدل بهدف رفع تعويض انتهاء الخدمة نتيجة زيادة الاقتطاعات من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك بعد هيكلة الرواتب بحيث يمنح المتقاعد راتب خمسة عشر شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمسة عشرة الاولى من خدمته بدلا من راتب 13 شهرا، اضافة الى 150 دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية .
وجاء كذلك لتخفض الحد الادنى للسلفة الى 1500 دينار بدلا من الفي دينار ليستفيد منها موظفو الفئة الثالثة تحقيقا للعدالة.
وبموجب المشروع المعدل للنظام سيتم اضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضوا في مجلس ادارة الصندوق واضافة اربعة ممثلين عن موظفي الفئة الثالثة اعضاء في الجمعية العمومية للصندوق .
واحال مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام المكافاة وصندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الى ديوان التشريع والراي، مؤكدا ضرورة دراسة الاثر المالي.
وجاء في الاسباب الموجبة لاصدار النظام ان المستشفى كان قد اصدر منذ تأسيسه تعليمات صندوق الادخار وتعليمات مكافأة نهاية الخدمة سنة 2008، الا ان ديوان التشريع والراي اصدر قرارا بوقف العمل بهذه التعليمات، واقترح اصدار نظام بهذا الخصوص على اساس ان اصدار التعليمات لا اساس لها قانونا وصادرة من جهة غير مخولة باصدارها لان في ذلك مخالفة لنص المادة 120 من الدستور .
وطلب مجلس الوزراء دراسة الاثار المالية لمشروع النظام .

ويحدد مشروع النظام المكافآت التي تصرف للعاملين مع نهاية الخدمة وتكاليف صندوق الادخار علما بان هذه الاموال مرصودة سنويا من موازنة المستشفى .