التنمية: إغلاق مركزين للرعاية وإنذار 16

أكدت وزيرة التنمية الإجتماعية الدكتورة ريم أبو حسان أن أن الوزارة بصدد العمل بقانون يسمح أن يكون هنالك فترة انتقالية للمراكز من أجل تصويب أوضاعها حتى تتمكن من الترخيص, مؤكدة أن هنالك (16) مركزا بدأت بتصويب أوضاعها من أصل (21), إلا أنه يوجد هنالك بعض الشكاوى حول النظام بسبب الكفالة المالية للمنتفع التي تصل قيمتها إلى (1000) دينار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي تم عقده في وزارة التنمية الإجتماعية من أجل الحديث عن الخطوات التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بقانون ترخيص مراكز الإعاقة ودور الوزارة في تصويب أوضاع هذه المراكز.

حيث بينت أبو حسان أنه يوجد (61) مركزا خاصا, والتركيز في الوقت الحالي منصب على تصويب أوضاع المراكز الإيوائية التي يكون فيها المنتفع موجود بها على مدار الساعة, حيث أنه يوجد (22) مركز إيوائي يتبع لشركة خاصة مسجلة لدى الوزارة, مبينة أن هذه المراكز تقوم بعملها في الرعاية ولكن على أسس تجارية إلا أن هذه الرعاية يجب أن تكون منظمة.

وأكدت أن هنالك خمسة مراكز وطنية للإيواء وسيتم التوجه للدمج الأسري بالإضافة إلى دعم الأسر التي لديها معاقين, مبينة أنه من الضروري إنشاء الصندوق الوطني لدعم الإعاقة للأسر التي المحتاجة.

وأشارت خلال حديثها أن الوزارة قامت من الفترة 1/1/2014 لغاية 9/9/2014 بالعديد من الأمور تمثلت بإغلاق مركزين وتشكيل هيئة إدارية وتوجيه (16) إنذار لـ(16) مركزا, والقيام بـ(63) زيارة نهارية ومسائية و(45) زيارة لمراكز القطاع الخاص و(30) زيارة للقطاع التطوعي.

وتطرقت أبو حسان إلى أن هنالك تراجع حاليا في دور الأسرة بما يتعلق بالزيارات, حيث أن هنالك دراسة تشير إلى أن (63) منتفع من أصل (600) تتم زيارتهم من قبل أسرهم, مشيرة أنه يجب أن يعود دور الأسرة في الرعاية والزيارات إضافة إلى عودة دور الأسرة في الرقابة.

وأكدت أنه في الوقت الحالي تم إقرار قانون جديد للأحداث لسن تحت (18) عاما, حيث بينت أن مراكز الرعاية ليست مغلقة بل هي مفتوحة ولا يوجد فيه حراسة مشددة,مشيرة أنه هنالك بعض حالات الهروب التي حصلت في الرصيفة وإربد.

وأشارت أن الوزارة تتعامل مع قضايا الهروب بشكل صارم حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تشكيل لجنة قانونية.