إدانة ‘العربي’ في أميركا بتمويل الإرهاب

أدانت هيئة محلفين اتحادية، في نيويورك يوم الاثنين، البنك العربي بتهم تتعلق بتمويل “جهود (إرهابية) ارتبطت بتنفيذ 24 عملية في الشرق الأوسط”، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين.

وقالت الصحيفة إن القضية، التي حظيت بمتابعة إعلامية مكثفة في مدينة نيويورك، أول قضية مدنية مرفوعة ضد مؤسسة مصرفية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي، مرجحة أن يحظى الحكم بتأثير واسع على الجهود القانونية لمحاسبة المؤسسات المصرفية عن مخالفات عملائها، حتى لو اتبعت القواعد المصرفية.

وقال البنك العربي، وهو من البنوك الرئيسية في الشرق الأوسط بأصول تصل قيمتها إلى 46 مليار دولارو إنه اتبع إجراءات الامتثال، وأن أي معاملة نفذت المعاملات نيابة عن الإرهابيين ونفذت بطريق الخطأ.، وفق نيويورك تايمز.

والبنك متهم بتوفير خدمات مالية لحركة حماس في الدعوى التي أقامها نحو 300 مواطن أميركي كانوا ضحايا أو أقارب ضحايا 24 هجوما قيل إن حماس شنتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بين عامي 2001 و2004.

وكان محام عن البنك العربي أكد لهيئة محلفين أميركية، أن البنك لم يقدم قط دعما ماديا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع بدء المرافعات الختامية في محاكمة بشأن تمويل الإرهاب تحظى باهتمام واسع النطاق.

وقال شاند ستيفنس، المحامي عن البنك العربي، إن معظم الأفراد والمنظمات الذين زعم المدعون أنهم على صلة بحماس وتلقوا خدمات مصرفية من البنك، لم يكونوا مصنّفين على أنهم إرهابيون خلال الفترة المذكورة.

وقال لمحكمة بروكلين الاتحادية، إن “البنك لا يحدد من هم المجرمون. والحكومة هي التي يفترض أن تصنف الناس والبنوك لها أن تعقب”.

وفي دعوى أقيمت في عام 2004 اتهم المدعون البنك بخرق القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.

وكان البنك العربي، وهو من أقدم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، قد نفى هذه الاتهامات. وهو يجادل بأنه يقدم الخدمات المصرفية المعتادة بما يتسق وقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية ولم يعتزم قط تقديم دعم لحماس التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية على أنها منظمة إرهابية في العام 1997.

وتأتي القضية في وقت زادت فيه السلطات التنظيمية الأميركية مراقبتها لتعاملات البنوك الدولية عبر الحدود. ووصف محام عن المدعين القضية على أنها أول قضية عن تمويل الإرهاب مقامة على بنك بمحكمة مدنية وتصل إلى المحاكمة في الولايات المتحدة.