النسور يتخوف من غموض الشراكة مع القطاع الخاص ‘فيديو’

*سيف: حصة فرد الاردني من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 5.1 الف دولار
*مستويات النمو لا تنعكس على مستويات البطالة
*العبء الضريبي بلغ 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور ان هناك غموض في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلا حرصت على استخدام كلمة “غموض”، متأملاً ان يكون مجلس الامة قد عالج هذا الغموض بناءً على اسس واضحة.
واشار النسور خلال رعايته المؤتمر الوطني الاول لمناقشة اللجان 16 حول التصور المستقبلي الاقتصاد للاقتصاد الاردني للعام 2025 في مركز الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت صباح اليوم السبت، الى ان تطلعات الحكومة المستقبلية تتجه لتحقيق فرص نمو حقيقية تولد فرص عمل للأردنيين، تعمل على تعزيز صناعة القرارت التنموية، الامر الذي يتطلب بناء مؤسسات قوية.
أكد ان مشروعا قانوني المجلس المحلية واللامركزية، سيؤسسان نهج جديد بتفويض الصلاحيات.
وقال ان جلالة الملك كلف الحكومة بوضه هذا التصور، لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي، والحد من مستويات الفقر، لتامين الحياة الكريمة لابناء الشعب.
وبين ان الحكومة حرصت على مشاركة الجميع في وضع تصور وطني للاقتصاد الوطني، من خلال الحكومة ومجلس الامة والاحزاب.
وقال اننا نعيش في اقليم مضطرب في كثير من التحديات، داعياً الى العمل بروح الفريق الواحد والنهوض بالاقتصاد الوطني.
واشار ان ابرز هذه التحديات، قطاع الطاقة، ونقص الاستثمار في قطاع النقل، اضافة الى مشاكل اجتماعية اخرى.
وبين ان قانون الاستثمار الجديد يشكل محطة جديدة في سرعة التنفيذ، مبينا ان الحكومة تراهن على هذا القانون.
وتأمل ان تحقق رؤية الاردن 2015، القدرة على تعزيز سيادة القانون عبر مؤسسات الدولة النافذة، من خلال مصفوفة من الاجراءات السليمة للوصول الى النتائج المتوقعة.
وأكد النسور ان الرؤية السياسية تكفل تحقيق هذه الرؤية من اعلى المستويات، مبينا ان الانجازات سيتم نشرها اول بإول.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
يسعدني أن نكون معا في هذا اليوم الذي نجتمع فيه لوضع التصور المستقبلي ورؤية الأردن للسنوات العشر القادمة “رؤية الأردن 2025″، حيث كلفنا بذلك مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، هذا التصور يستهدف تمتين اسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مما سيخلق فرص عمل للأردنيين ويحد من مستويات الفقر ، ذلك كله سيؤدي إلى تأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب.
ولقد حرصنا، أن يكون هذا الجهد وطنيا وتشاركيا مع مختلف الأطياف، ولقاءنا اليوم خير دليل على تعزيز مبدأ التشاركية حيث نجتمع في هذه القاعة حكومة ومجلس أمة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية وأحزاب سياسية ومؤسسات أكاديمية ومجالس منتخبة لنضع المعالم الرئيسية لرؤية الاردن للعام 2025.
السيدات والسادة،
اننا نعيش في اقليم مضطرب يفرض علينا الكثير من التحديات التي يجب أن لا تعيق التقدم كما اشار صاحب الجلالة في ورقته النقاشية الاخيرة. ومن شأن تلك التحديات اعطاء الدافع والحافز للعمل وبروح الفريق الواحد لتحويل المصاعب التي يمر بها اقتصادنا الوطني الى فرص بهدف النهوض به وتحسين مستوى معيشة ابنائنا. ومن ابرز هذه التحديات ما نواجهه في قطاع الطاقة وكلفها المرتفعة، ومشاكل قطاع المياه وندرتها، ونقص الاستثمارات في قطاع النقل، وعلى المستوى الاجتماعي هناك الفقر والبطالة واتساع فجوة الفوارق التنموية بين المحافظات وتباين جودة الخدمات العامة.
ولا يغيب عنا التحديات المتعلقة ببيئة الاعمال والاستثمار سواء كانت تشريعية ام اجرائية او ما تعلق منها بأداء القطاع العام، في هذا الاطار نعتقد أن قانون الاستثمار الجديد يشكل محطة مهمة في تسهيل الإجراءات وسرعة التنفيذ، كذلك فان هناك تحديات تواجه العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص
سيف:حصة الفرد الاردني من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 5.1 الف دولار
من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان حصة فرد الاردني من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 5.1 الف دولار في نهاية 2013، موضحاً ان مضمون الرسالة الملكية التي وجهت للحكومة لوضع تصور مستقبلي يعزز الوضع الاقتصادي.
وتساءل الوزير سيف خلال كلمته حول الى الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2015، مبينا ان الاطار بين العديد من الحقائق حول الاقتصاد الوطني، هل حجم الحكومة في الاقتصاد هو الامثل، وهل يمكن الاستمرار بسياسة الانفاق العام وما يترتب عليها، وماهي الحلول الممكنة للمديونية الخارجية، وخل يتم توزيع ثمار التنمية بشكل عادل، وقياس انتاجية رأس المال والعمل والتنافسية.
واضاف ان السنوات العشر الماضية، ان مستويات النمو لا تنعكس على مستويات البطالة، مشيرا الى حقيقة صادمة.
وقال ان حجم المشاركة الاقتصادية في الاردن اي من هم في سن العمل متدني جداً، مقارنة في دول عربية ودولية.
وبين سيف ان سوق العمل الاردني انخفض بإيجاد فرص عمل بنحو 20 الف فرصة عمل، حيث ان الاقتصاد كان يولد نحو 70 الف وظيفة في السابق، مبينا ان فرص العمل انخفضت الى 50 الف فرصة في السنوات الاخيرة.
وقال ان 40 بالمئة تقريبا من فرص العمل تذهب لغير اردنيين، منوها الى الركود الحقيقي في القطاع التعليم.
وعلى ذات الصعيد، قال ان العبء الضريبي بلغ 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا وجود تهرب ضريبي في الاردن.
اما قطاع الطاقة، فاوضح سيف ان موضوع الطاقة من اكثر المواضيع مقلقة في الاردن، مشيرا الى كفاءة استخدام الطاقة، من حيث كمية الطاقة اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي الاجمالي.
وحول تنافسية بيئة الاعمال، قال الوزير سيف ان قياس تنافسية الاردن منذ العام 2008 الى 2014 تراجع بحسب المؤسسات التي ترصد التنافسية في العالم.
وأكد ان الفقر والبطالة اكبر الهموم الاردنية، معتبرا ان تكاليف المعيشة والفقر والبطالة اكبر هموم الاردنيين.
وحول استراتيجية النمو، قال سيف ان محركات النمو الرئيسية، عبر اولويات قطاعية يجب التركيز عليها باعتبارها قطاعات ذات روابط امامية وخلفية مع القطاعات الاخرى.
واضاف ان من عنواين استراتيجية النمو، السياسة المالية، سوق رأس المال، وعناوين اخرى.
وشدد على المرتكزات الرئيسية في النقاشات، كالمواطن هم صميم الاهتمام، والتركيز على الحلول وليس المشاكل فقط.
وقال ان هاك 16 لجنة قطاعية تم تشكيلها، لمناقشة الرؤيا الفعلية للاقتصاد الوطني، للوصول الى اتفاق بين اللجان حول المرتكزات الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني.