شركة حكومية تبحث عن اسناد قرض

تفاوض شركة تملك الحكومة نصفها، عدد من البنوك لمنحها اسناد قرض يتجاوز 100 مليون دينار، وفق ما أكده مصدر حكومي مطلع لـ”المقر”.
واسناد القرض، اوراق مالية قابلة للتداول يحق اصدارها للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او لاي من الشركات التي يجيز لها قانون الاوراق المالية اصدار هذه الاسناد ويتم طرحها وفقا لاحكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الاسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الاصدار.
المصدر اشار الى ان ذات الشركة حصلت قبل نحو عام ونصف على قرض بنكي بلغ 125 مليون دينار، مبينا ان الشركة تفاوض بشكل جدي للحصول على قرض جديد.
وبين المصدر، ان الشركة اخرت احالة عدد من العطاءات لمشاريع، وذلك لعدم توفر السيولة المالية لديها.
وقال ان ذات الشركة، تدرس البدائل المتاحة لغايات تسديد قيمة اسناد القرض البالغة قيمته 125 مليون دينار الذي يستحق موعد سداده في شهر تشرين اول المقبل، اما عن طريق السداد الكلي او الجزئي .
يشار ان الى عمل هذه الشركة، ينصب على جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات.