‘الأمة’ يساوي تقاعد اعضائه بالوزراء (فيديو)

الروابدة: راتبي التقاعدي يساوي ثلث راتب رئيس وزراء جديد
منح مجلس الامة صباح اليوم الخميس خلال الجلسة الصباحية، اعضاءه تقاعدا مدى بناءاً على التصويت على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني.
وفاز مقترح النائب محمود الخرابشة ، لدمج قرار الاعيان مع قرار النواب، بمنح التقاعد بناءا على الراتب الاساسي للوزير، حيث فاز المقترح باغلبية.
وحسب مقترح الخرابشة الذي فاز باغلبية مجلس الامة، انه يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويُحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، وتسري احكام البند “1” من هذه الفقرة على من كان عضواً في مجلس الامة بتاريه 20 ايار 2012.
ويتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010.
وطالب نواب بإيقاف النقاش، الا ان الروابدة قال، انه يريد ايضاحا اكثر امام وسائل الاعلام، معتبراً ان هناك تشويهاً حيث العديد يظن ان النواب والاعيان يبحثون عن المكاسب.
وقال العين سمير الرفاعي، ان المادة 44 من الدستور تمنع الوزير من العمل باي عمل خاص، او ان يتقاضى راتبا من اي شركة، مبينا ان الوزير لا يتقاضى الا من راتب الوزارة.
واضاف ان عضو مجلس الامة فل ان يشترك في عمل خاص، وسط تقاضيه مخصصات، ادرجت فيما بعد تحت بند الرواتب، متسائلاً لماذا تم منحه راتباً بدلا عن مخصصات.
وبين الرفاعي ان تطبيق القانون بإثر رجعي سيفتح الباب على مصرعيه، ويحدث خلافات جديدة.
وصحح الروابدة ان القانون لن يطبق باثر رجعي، وان راتبه التقاعدي يساوي ثلث راتب اي رئيس وزراء خصوصا، آخر 4 رؤوساء للوزراء.
وقال رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة ان موضوع الخلاف مادتين من قانون التقاعد المدني، مؤكدا ان النقاش لن يكون الا على هاتين المادتين.
ونجح التصويت على قرار الاعيان، بإضافة “الموظف غير المصنف” التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد، وسط فشل مقترح النائب مازن الضلاعين، حول اشتراكات الضمان بـ 68 صوتاً من اصل 198 نائباً وعيناً.
وأصر الاعيان على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010، ، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
وقال النائب محمود الخرابشة ان التقاعد له اسس واشتراكات، والضمان الاجتماعي المظلة لكافة القطاعات، مبينا انه لن تتم المساواة، وان تمت المساواة سيحدث ظلماً للمشتركين من الموظفين الحكومة الذين اقتطع من رواتبهم فيما سبق.
وأعلن الخرابشة انه مع قرار مجلس الاعيان حول التقاعد المدني، مبينا ان قرار الاعيان حقق التوازن بين في التقاعد المدني.
وموضوع الخلاف بين غرفتي التشريع، المادة 5 الفقرة “ي” البند الاول، حيث تعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد، حيث تم إضافة “الموظف غير المصنف” التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.
وقال النائب زيد الشوابكة ان 102 نائباً وقعوا على مذكرة، للمطالبة باضافة خدمة البلديات والامانة ضمن التعريف الخدمات المقبولة لغايات التقاعد للوزير او النائب.
ورفض مجلس الأعيان تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التقاعد المدني، برفض مساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الامة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
ويشار الى أن عضو مجلس الامة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور.
كما ووافق المجلس على قرار النواب باضافة “خدمة العلم ” الى الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد التي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها عائدات تقاعدية.