هآرتس: وثيقة سرية اسرائيلية لنشر قوة دولية في غزة

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد ان وزارة الخارجية الإسرائيلية طرحت أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قبل أسبوعين، وثيقة سرية تضمنت اقتراحا لنشر قوة دولية في قطاع غزة تكون مهمتها الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع ومنع تسلح حركة حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت هآرتس إن الوثيقة مؤلفة من صفحتين، وجاءت بعنوان “مبادئ ومعايير لنشر قوة دولية في غزة”، حيث قام مدير عام وزارة الخارجية، نيسيم بن شيطريت بتسليمها إلى الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في 21 آب الماضي، وقال مصدر اسرائيلي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة هآرتس إنه تمت بلورة الوثيقة على خلفية توجهات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة، شملت أفكارا لإقامة نظام رقابة دولي في غزة يستند إلى تحسين مكانة قوة المفتشين الأوروبيين الذين عملوا في معبر رفح بين الأعوام 2005 و2007.
ووفقا للوثيقة فإنه يتعين على إسرائيل أن تتطلع إلى عمل القوة الدولية بموجب أربعة مبادئ: تركيبة القوة، صلاحياتها، حجم انتشارها والتفويض الذي سيمنح لها.
واقترحت الوثيقة أربعة بدائل محتملة لتركيبة القوة: قوة تابعة للاتحاد الأوروبي، قوة غربية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، قوة تابعة للأمم المتحدة، قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وأوصت الخارجية الإسرائيلية بالبديل الأول وهو نشر قوة أوروبية، لأنها القوة المتوفرة وبالإمكان بلورتها بأسرع وقت وكذلك لأن الأوروبيين عبروا عن استعداد مبدئي لتنفيذ خطوة كهذه.
وأضافت الوثيقة أن القوة الدولية يجب أن تكون مسلحة ولديها صلاحيات تطبيقية، وأن تكون مخولة بمنع دخول أسلحة إلى القطاع ومصادرة أسلحة ومواد محظورة في حال العثور عليها.
وتابعت الوثيقة أن القوة الدولية ينبغي أن تنتشر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفي وفي مناطق معينة داخل القطاع مثل منشآت الأمم المتحدة.
وأوصت وزارة الخارجية بأن يكون عمل القوة الدولية نتيجة لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، أو بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويكون مدعوما بقرار من مجلس الأمن.
كذلك أوصت الوزارة بأن تكون مدة عمل القوة الدولية عاما قابل للتمديد لعام آخر، وأن تعمل بصورة مشابهة لقوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان.
ووفقا للمصدر الإسرائيلي فإن هذا الاقتراح يمكن أن يصبح قابلا للتنفيذ بعد استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين إسرائيل وحماس وفصائل المقاومة الفلسطينية حول اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد.