الغاء موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة

توافقت اللجنة المشتركة بين النواب والاعيان على شطب الفقرة التي اضافها النواب على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمعنية بموافقة مجلس الامة على عقود الشراكة.
وأغلقت لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، امام وسائل الاعلام، خصوصا فيما يتعلق بمناقشة المادة التي تخص “الشرط” بموافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة.

وتوافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان على المواد المختلف عليها في قانوني الاستثمار والشراكة بين القطاع العام و الخاص، خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين و الذي عقد بدار مجلس النواب لبحث و مناقشة هذه المواد بحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان ووزير الصناعة و التجارة و التموين الدكتور حاتم الحلواني .

وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد و الاستثمار النائب الدكتور عبدالله الخوالدة انه تم التوافق على كافة المواد المختلف عليها بعد نقاش موسع مشيرا الى ان القانونين اصبحا بحكم المنجزين.

واضاف ان هذا التوافق يعد مؤشرا قويا على مدى اهتمام مجلس الامة بهذه القوانين الاصلاحية التي تغني النشاط الاقتصادي و تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و ايجاد فرص عمل لمحاربة الفقر و البطالة في المملكة .

وبخصوص مشروع قانون الشراكة شطب الاعيان فقرة اضافها النواب تشترط موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة، معللين ذلك بالانسجام مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962، إضافة الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.
وخالف الاعيان قرار النواب حول جواز تمديد مدة عقد الشراكة البالغ 35 عاما، حيث اجاز النواب تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناء على المنفعة العامة وبتنسيب من الوزير المستند الى توصية من وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، الامر الذي رفضه الاعيان مستندين الى الاحكام العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بشروط ومدد العقود، اضافة الى ان مبدأ التمديد يضر بالمنافسة.
كما شطب الاعيان المادة 14 التي تشترط موافقة مجلس الوزراء الخطية في حال اجراء اي تعديل او تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته او السعر او المدة او اي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد او الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستمرار، معللين قرارهم بأن ما ورد في المادة يجب ان تحكمه مواد عقد الشراكة.
ورفض اعضاء المجلس إضافة النواب لفقرة دعت الى تضمين عقد الشراكة لحق الحكومة في تقاسم الارباح في حال زيادتها عن الارباح المتفق عليها في العقد، حيث اوضحوا انه لا يمكن ان يكون عقد الشراكة المبرم بين الحكومة وشركات دولية والتي لا تقبل الا بالوسائل البديلة حلا لتسوية النزاع ، كما ان النص ينسجم مع ما ورد في مشروع قانون الاستثمار.