موديز تخفض توقعاتها للنمو في الاردن

خفضت وكالة موديز ‪ توقعاتها حول النمو الاقتصادي في الاردن، بسبب ارتفاع العجز المالي واستمرار الديون عند مستويات مرتقعة، ناهيك عن تأثر اسعار الطاقة وتدفق اللاجئين السوريين للمملكة.
وبحسب التقرير الذي صدر في شهر آب الماضي، فقد حافظ الاردن على تصنيفه عند مستوى B1 ، الامر الذي يعكس وجود 3 عوامل تؤثر حاليا في الاقتصاد الاردني: اولها: انخفاض توقعات النمو وتراجع الثروة الاقتصادية في المملكة، وثانيها: ارتفاع العجز المالي ومستوى الدين العام، وثالثها: زيادة المخاطر السياسية في اقليم مضطرب.
وقالت الوكالة: أنه رغم السياسة الاقتصادية الداخلية المستقرة إلى حد ما، لا تزال تواجه الحكومة ضغوطا مستمرة للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة تؤثر سلبا على أرصدة الحسابين المالي والجاري في المملكة، ناهيك عن اعباء تدفق اللاجئين من سوريا والعراق والنزاعات التي تضيف المزيد من الضغوط على الحكومة الأردنية.
وفي التفاصيل، بينت الوكالة ان التحديات الائتمانية في الأردن تكمن في الغالب في الحسابات المالية والخارجية. وتقديرات وكالة موديز أن استمرار العجز المالي والضغوط الاجتماعية تدفع الإنفاق الحكومي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 90٪ في عام 2014، من 80.2٪ في عام 2012، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط ​​.
كما لا يزال موقف الاردن الخارجي إلى الاعتماد على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة والمتقلبة لتمويل كبير، وإن كان خفض العجز في الحساب الجاري. لا يزال مستوى احتياطيات العملة الأجنبية منخفضة نوعا ما مقارنة مع مدفوعات الديون الخارجية.
وتؤكد الوكالة ان عوامل الدعم الائتماني للأردن بما يشمل هيكل الديون تعتبر منخفضة، حيث تشكل المساعدات والدعم الخارجي عاملا مهما.