راصد: تعيين وزير البلديات لعضوين يعد هيمنة حكومية

التراجع عن اقرار مجالس المحافظات من نظام إلى قانون يشكل تقدماً ديمقراطياً

تمديد مدة مجلس المحافظة في حال تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدته يشكل تقدما ديمقراطياً

راصد يوصي بمنح حق المساءلة المباشرة لمجالس المحافظات على أداء مدراء الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية

راصد يوصي بمنح سلطة رئاسة الإدارة على مستوى المحافظة للمجلس المنتخب بدلاً من المحافظ

استثناء العقبة والبتراء وأمانة عمان من قانون البلديات يحد من عدالة التمثيل الشعبي في إدارات تلك المناطق

اشتراط القانون موافقة الوزير على اقامة التحالفات البلدية يشير لتغول على سلطة الادارات المحلية

مسودة البلديات لم تمأسس ممارسات الديمقراطية التشاركية ودمج المجتمعات المحلية

عقد مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني/راصد جلسة حوارية بعنوان “قياس الأثر الديمقراطي المتوقع لمسودة قانون البلديات وقانون مجالس المحافظات”، عرض خلالها تحليل على تقييم الأثر المتوقع لمواد وفقرات مسودة القانونين المقترحين.
وبخصوص قانون مجالس المحافظات عرض راصد الاثنين تقيمه بمشاركة خبراء ومختصين في العمل البلدي إرتكازاً على عدة أسس تحليلية منها المعايير الدولية الخاصة باللامركزية، والتطبيقات المثلى حول العالم في مجال الديمقراطية التشاركية، وآراء المعنيين والخبراء في مجالي الإدارة المحلية والإصلاح الانتخابي والسياقات المحلية والإحتياجات التنموية المرحلية.
وخلال الجلسة أكد مشاركون أهمية التوصيات التي ستدخل على المشروعين للوصول إلى قوانين مقبولة قائمة على أساس المشاركة الشعبية.
وفي الجلسة التي ترأسها وزير البلديات الأسبق شحادة أبو هديب، أكد الوزير الأسبق للبلديات النائب حازم قشوع وجوب الإجابة على أسئلة لدى المواطنين حول مفهوم اللامركزية وعلاقاتها بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنيين.
وقال مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي تدعو إلى تعديل المشروع الموجود لدى ديوان التشريع والرأي، لافتا أن سحب مسودة قانون المجالس المحلية والبلديات سيتم على ضوء التوصيات التي سيدلي بها المواطنون والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.
وحذر نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور موسى الوحش من استمرار الهيمنة الحكومية على مشاريع القوانين التي أدخلت المواطنيين في دوامة عدم فهم المشاريع الكثيرة، ولفت إلى عدم الإطمئنان للحكومي للمنتخبين.
وطالب النائب أحمد الجالودي بأهمية تغيير مفهوم عدم جدوى الذهاب للانتخاب من قبل المواطنين، والتركيز على فهم المواطنين لمصطلحات الانتخاب واللامركزية والمجالس المحلية ومجالس الخدمات.
وأكد النائب بسام البطوش الأهمية لعقد مثل هذه الجلسات والحوارات لإثراء القوانيين التي تعرض على مجلس الأمة، مشيرا إلى أن مشروعي القانونين هي إصلاحية بامتياز وتنسجم مع التوجهات الملكية للاصلاح.

ولفتت المديرة التنفيذية للشؤون القانونية في أمانة عمان سمر الحياري إلى وجود تغول على الصلاحيات المالية للبلديات، وحذرت من مغبة السيطرة على ممتلكات البلديات وآلياتها في حال وجود قضايا عالقة.

بدوره قال أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم أن اللامركزية وسيلة لمشاركة المواطنين وتوسيع القاعدة الشعبية وإعطاء رؤساء البلديات والمجالس المحلية مزيداً من الصلاحيات، مؤكداً أنه سيتم سحب مشروعي القانونين بعد إدخال التعديلات التي سيوصي بها المواطنون والخبراء.

وطلب رئيس بلدية الكرك محمد المعايطة من اعضاء مجالس النواب والحكومة الأخذ بتوصيات راصد وعدم إهمالها لنوعيتها واهميتها، لافتاً أن الحكومة مازالت خائفة من المشاركة الشعبية وذلك واضح من خلال بعض المواد القانونية، مطالباً بوقف الوصاية على البلديات وذلك بإناطة العقوبات بالقضاء.

وطالب الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق بشطب المادة (34/أ) من مسودة قانون المجالس المحلية التي تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة والدعوة لا جراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة.

وعرض راصد التصنيفات التي اتبعها التحليل حول الأثر المتوقع لمواد القانون على سير التطور الديمقراطي في الأردن وهي: تقدم ديمقراطي مهم، تقدم ديمقراطي محدود، تراجع ديمقراطي محدود، تراجع ديمقراطي حاد.
وقام راصد بوضع تصنيفات شملت كامل مواد مسودة القانون المقترح لمجالس المحافظات، واعتبر أن التراجع عن اقرار التشريع كـ”نظام”، واقراره كقانون يشكل تقدماً ديمقراطياً، إذ أن القنوات الدستورية لاستحداث والغاء وتعديل القوانين تتميز بطابع أقرب للديمقراطية التمثيلة من الأنظمة، حيث تمر القوانين لزوماً بمجلس النواب المنتخب، وبالتالي تكون عرضة لدرجة أعلى من التمثيل الشعبي على مستويي الاحتياجات والتطلعات.

*تقدم ديمقراطي مهم
واعتبر أن تشكيل مجلس تنفيذي في كل محافظة يعد تقدماً ديمقراطياً مهماً، اذ أنها جمعت الأجهزة التنفيذية تحت مظلة مجلس واحد، مما يمنحها قدرة أعلى على التنسيق ودرجة أكبر من التشاركية لخدمة الاحتياجات التنمية على مستوى المحافظة، كذلك اعتبر أن تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات في حال تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس تقدما ديمقراطياً، إذ أن هذه الفقرة في مسودة القانون تمنع انعدام وجود ادارة منتخبة في حال وجب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.

كذلك اعتبر أن ما حملته المادة (36) في مسودة القانون يعد تقدماً ديمقراطياً مهماً، حيث تضمنت عقوبات وروادع أثناء يوم الانتخاب، كذلك ما تضمنته المادة (37) في مسودة القانون بفرضها ضمانات حقيقية لتفادي خرق الاجراءات الانتخابية المنصوص عليها من قبل مسؤولي الادارة الانتخابية، فضلاً عن تميزها بالشمولية، إذ أنها قد غطت معظم الانتهاكات المحتمل وقوعها على أيدي مسؤولي ادارة سير الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، بكل مرحلة من المراحل كشراء الأصوات وحجز البطاقات الشخصية والاخلال بالأمن الانتخابي.

واعتبر راصد أن ما تضمنته المادة الثالثة/ب في مسودة القانون يعد تقدماً ديمقراطياً محدوداً، بنصها على التزام مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ وأن يعتبروا مسؤولين أمام المحافظ عن تنفيذ واجباتهم، وأوصى راصد بوجوب منح القانون حق المساءلة المباشرة لمجالس المحافظات المنتخبة على أداء مدراء الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية كما منحه للمحافظ.
كذلك اعتبر أن ما تضمنته المادة السابعة في مسودة القانون يعد تقدماً ديمقراطياً محدوداً، بنصها على أن تكون مدة المجلس اربع سنوات تبدأ في اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو حله وفقا لاحكام القانون، واعتبر راصد أن مدة 4 سنوات كفيلة بتحقيق استقرارية كافية لمجالس المحافظات لدراسة أوضاع المحافظة واحتياجاتها التنموية، ووضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، إلا أن حل المجلس وفقاً لأحكام القانون يمثل خرقا لمعايير التمثيل الديمقراطي.

ومن بين المواد والفقرات في مسودة القانون التي رأى فيها تقييم راصد تراجعاً ديمقراطياً محدوداً، ما تضمنته المادة الرابعة/ج بأن يرأس المجلس التنفيذي مساعد المحافظ لشؤون التنمية في حال غياب رئيس المجلس، حيث أنها منحت رئاسة المجلس التنفيذي لمساعد المحافظ لشؤون التنمية في حال غياب رئيس المجلس، إلا أن مساعد المحافظ ليس عضواً في المجلس، ولا يصح أن يرأس المجلس أحد من غير الأعضاء، لكون أعضاء المجلس أكثر اطلاعاً على القضايا المختصة على صعيدي الأداء والادارة.
ورأى أن من بين المواد التي تشكل أيضاً تراجعاً ديمقراطياً محدوداً أن يتم تحديد الأحكام والاجراءات الخاصة بأدوار انعقاد المجلس ومددها وادارة اعمال المجلس وتشكيل لجانه ومدة رئاسته بنظام، فاعتبر راصد أن هذا النص يعد تراجعاً ديمقراطياً إذ أن دورات انعقاد المجلس وآلية ادارة الأعمال وتشكيل اللجان وتحديد مدد الرئاسة الخاصة به تعتبر تفاصيل جوهرية، ولا بد من أن تقر برلمانياً بنفس القنوات الدستورية الخاصة باقرار القانون وليس على شكل نظام.

ومن بين الفقرات التي رأى راصد أنها تمثل تراجعا ديمقراطيا حادا ما نصت عليه المادة 13 في مسودة القانون بأنه في حال نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يجوز للوزير بناء على تنسيب من المحافظ احالة هذا الخلاف إلى مجلس الوزراء للفصل فيه ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً وواجب التنفيذ، إذ اعتبر راصد أن ذلك يشكل خرقاً للتراتبية الديمقراطية ما بين المجلس التنفيذي المعين ومجلس المحافظة المنتخب، حيث أنها تكرس من الهيمنة الحكومية المفرطة على أداء الادارات المحلية المنتخبة بمنحها حق فض الخلاف بين المجلسين لمجلس الوزراء بدلاً من منح تفاضل السلطة لمجلس التمثيل الديمقراطي، وأوصى راصد بخصوص هذه المادة أن يمنح القانون السلطة الأعلى لمجلس المحافظة المنتخب، وأن يخضع المجلس التنفيذي المعين لرقابة ومساءلة مجلس المحافظة.

كذلك اعتبر أن ما نصت عليه المادة (22) في المسودة تعد تراجعا ديمقراطيا حادا ومن اخطر المواد، حيث تنص على أن يكون لكل ناخب صوت واحد، حيث تعد وفق راصد من أخطر التراجعات الديمقراطية التي تضمنتها مسودة القانون، اذ أنها تكرار مباشر لتجربة نظام الصوت الواحد (او نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل) وهو النظام الانتخابي ذاته الذي شكل الاختلالات التمثيلية على الصعيد الوطني في انتخابات مجلس النواب، حيث أنه مصنف كنظام أغلبي ويستخدم في خمس دول فقط حول العالم منها الأردن وليبيا وأفغانستان، وأوصى راصد بخصوص هذه المادة تبني نظام انتخابي أكثر نسبية، لضمان تمثيل أكثر عدالة للناخبين على مستوى المحافظة، ويعزز من العمل الجمعي والبرامجي.

واعتبر راصد أن أخطر فقرة جاءت في مسودة القانون ما تضمنته المادة (34/أ) بنصها على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة والدعوة لاجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة، حيث أنها تشكل التراجع الديمقراطي الأخطر في هذا القانون، اذ أنها أتاحت حق حل المجالس المنتخبة مبكراً من قبل السلطة التنفيذية المعينة، الأمر الذي يدلل على هيمنة مفرطة من قبل الحكومة المركزية على عمل الادارات المحلية المنتخبة، بالاضافة إلى مخالفة المعيار الدولي الذي يشير إلى مسؤولية الأجهزة التنفيذية أمام المجالس المنتخبة وليس العكس، وأوصى راصد بخصوص المادة المذكورة أن يمنع القانون حل المجالس المنتخبة أو انهاء عضوية أي من أعضائها الا بأمر قضائي صدر بمقتضى مبرر قانوني ثابت قطعاً.

*قانون البلديات.
وبخصوص تحليل الأثر الديمقراطي لمسودة قانون البلديات ٢٠١٤، فقام راصد بتسليط الضوء على أبرز معالم مسودة القانون بالتركيز على الأثر المتوقع لمواده على التقدم الديمقراطي المستوى المحلي، من خلال دراسة مقارنة لمحتوى المسودة مع المعايير الدولية والممارسات المثلى في مجال الحكم المحلي والديمقراطية التشاركية.
وقام راصد بتقسم المواد في هذا التحليل إلى خمسة أجزاء تمثل العناصر الأساسية للديمقراطية المحلية بحسب رأي الباحثين والخبراء المحليين والدوليين الذين تمت استشارتهم أثناء فترة الاعداد، وتمثلت تلك الأجزاء بالقدرة التمثيلية للادارة المحلية والاستقلال الاداري للادارة المحلية، والاستقلال المالي للادارة المحلية، ومهام وآليات العمل الخاصة بالادارة المحلية والتشاركية واشراك المجتمعات في الادارة المحلية.
وأشار راصد أن التحليل المتعلق بمسودة القانون قام بإعدداه فريق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالتشارك مع مجموعة مو الخبراء المحليين والدوليين وبالرجوع إلى الوثائق الدولية الخاصة بالادارة المحلية، وأبرزها الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، لافتاً أن هذا المجهود قابل للتطوير، من خلال التغذية الراجعة الخاصة بكافة المعنيين مثل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والأحزاب السياسية وقطاعات التمثيل النسوي والمجتمعات المحلية والصحفيين المختصين بشؤون العمل البلدي.

* القدرة التمثيلية للإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالقدرة التمثيلية للادارة المحلية اعتبر راصد أن استثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واقليم البتراء التنموي السياحي والمناطق التنموية من القانون، أمرٌ يبقي على الخلل التمثيلي الواقع في الادارات المحلية الخاصة بتلك المناطق، بالاضافة إلى تعيين رئيس ثلث أعضاء مجلس أمانة عمان دون انتخاب.
ورأى أن عدم وضوح آلية وأسس تقسيم الدوائر الانتخابية وأوزان مقاعد التمثيل المحلي، يترك الباب مفتوحاً أمام التشوهات التمثيلية التي تعاني منها المجالس البلدية القائمة، والناتجة عن تفوت القوة التمثيلية للمواطنين في الجلس الواحد.
واعتبر أن ما تضمنته المواد (3133) في مسودة القانون من عقوبات تعد إجراءات مناسبة للتخفيف من حدة الجرائم الانتخابية ومحاسبة القائمين عليها.
ولفت أن اشترط القانون لحد تعليمي أدنى لعضوية المجالس البلدية متمثل بشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية الأولى لمنصب الرئاسة، تعد خطوة تتماشى مع المطالب التي قدمها المعنيون خلال الأنشطة التي عقدها مركز الحياة ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية المحلية.
لكن راصد اعتبر أن ما أعطته المادة ٣٠ من المسودة بالحق لوزير البلديات بتعيين عضوين اضافيين لأي مجلس بلدي، ويمتلكان نفس صلاحيات الأعضاء المنتخبين، أمر يزيد من التشوه التمثيلي الواقع على عملية صنع القرار البلدي.

*الاستقلال الاداري للادارة المحلية

ولفت راصد أن مسودة القانون أبقت على صلاحية الحكومة المركزية بحل المجالس البلدية المنتخبة دون أي قيود أو أوامر قضائية، بالاضافة إلى سلطة تأجيل الانتخاب وتعيين لجان مؤقتة للقيام على الادارة البلدية، مما يكرس من الهيمنة الحكومية المفرطة على أداء الادارات المحلية، لكنه اعتبر أن ما وضعته مسودة القانون من ضمانات جيدة لتفادي تضارب المصالح في الادارة المحلية على المستوى البلدي، وتحديداً ما يتعلق بافقاد العضو عضويته في حال وقوع التضارب، أمر يعمل على تعزيز النزاهة الادارية والمالية على الصعيد البلدي، ويشكل ضمانة لتفادي اساءة استخدام المواقع الرسمية لخدمة المصالح الشخصية.
وأشار إلى منح مسودة القانون الحق لمجلس الوزراء بإصدار الأنظمة الخاصة بموظفي البلدية لبيان واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض لهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت وعلاوات لهم ونفقات سفرهم وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم، الأمر الذي يحد بدرجة كبيرة من الاستقلالية الادارية الخاصة بالمجالس البلدية، كما رأى أن اشتراط القانون موافقة الوزير على اقامة التحالفات التشاركية ما بين المجالس البلدية، وهو تغول حاد على سلطة الادارات المحلية في انشاء الشراكات التنموية.

*** الاستقلال المالي للادارة المحلية
واعتبر أن منح القانون للبلديات نفس الاعفاءات والتسهيلات المقدمة للدوائر الحكومية، أمر يعزز من كفاءتها المالية لتحقيق أهدافها التنموية، ولفت أن المسودة سمحت للمجالس البلدية بالاقتراض، إلا أنها اشترطت موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، مما يضع عوائق اضافية أمام توفير النفقات اللازمة لتغطية تكاليف المشاريع المحلية.
وأشار أن القانون بإحالته مهام التدقيق المالي للمجالس البلدية الى ديوان المحاسبة، يعد خطوة ايجابية من شأنها تعزيز النزاهة المالية للادارات المحلية.

*** مهام وآليات العمل الخاصة بالادارة المحلية
واعتبر أنه رغم تحديد القانون لمجموعة من المسؤوليات والمهام المناطة بالمجالس البلدية ضمن ٢٧ بنداً تضمنتها المادة ٥ من المسودة، الا أن تلك المهام قصرت عن ايراد الدور المتعارف عليه دولياً للادارات الأمنية في العديد من القضايا، مثل الرعاية الصحية والأمن وغيرها.

***التشاركية واشراك المجتمعات في الادارة المحلية
ولفت أن مسودة القانون لم تضع أي آلية لمأسسة ممارسات الديمقراطية التشاركية على المستوى البلدي، اذ أنها لم تورد ذكراً لأي دور شعبي في عملية اعداد الموازنة البلدية أو تحديد أولويات الانفاق أو استطلاع الآراء المحلية أثناء بناء الخطط التنموية واستراتيجيات العمل.

وقال مصدر قضائي مطلع لـ “المقر”، ان الخادمة فرت من المنزل الذي تخدم فيه الى سفارتها، حيث قامت السفارة بمساعدة الخادمة لرفع قضية على ذاك النائب.