أعلن في وزارة العمل اليوم عن تشكيل لجنتين مشتركتين بين الوزارة والممثلين الرسميين وغير الرسميين لقطاعي الصناعة والتجارة، إضافة إلى إنشاء وحدة تشغيل ثابتة في وزارة الصناعة والتجارة ضمن الاجتماع، الذي انعقد برئاسة وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني، في إطار مرحلة اللقاءات القطاعية ضمن البرنامج التنفيذي للحملة الوطنية الثالثة للتشغيل.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره رئيسا غرفتي صناعة وتجارة الأردن، ومدراء صناديق ومؤسسات التشغيل والتدريب، وعدد من كبار موظفي وزارة العمل، على أن تقوم الغرف الصناعية والتجارية بتقديم قائمة مفصلة باحتياجاتها من العمالة الوافدة التي لا بديل محلي عنها، على أن تصدر الغرف تعليمات مشددة لقطاعاتها بعدم استخدام العمالة غير المرخصة، مع تقديم أوجه النصح للوزارة بشأن أفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لردع من يستخدمون عمالة غير مرخصة ضمن القطاع مدار البحث، وتزويد وزارة العمل أولا بأول بفرص العمل المتوفرة لديها لاسيما في المحافظات والمناطق النائية، بهدف عرضها على المواطنين الباحثين عن عمل، ضمن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل، والمزمع إطلاق أيامها الوظيفية مطلع الشهر المقبل.
وقال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين “إن اللجنتين القطاعيتين – المشار إليهما – ستضمان ممثلين عن الوزارتين، إضافة إلى ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وصناديق ومؤسسات التشغيل والتدريب، في إطار التوجه لإشراك كافة قطاعات المملكة ضمن الجهد الوطني الهادف إلى حل مشكلة البطالة، لاسيما في المناطق النائية، المستهدفة ضمن الحملة الثالثة للتشغيل، ونظرا لخصوصية القطاع الصناعي الذي يضم نحو 14193 منشاة مسجلة لدى غرفة صناعة الأردن، والقطاع التجاري الذي يضم نحو 16486 منشأة مسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الصناعي 78% من إجمالي العاملين، في حين بلغ عدد العاملين في القطاع التجاري نحو 380627 عامل وعاملة بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2013”.
وأضاف القطامين “إن الحاجة تبدو ملحة اليوم لمشاركة كافة المؤسسات الوطنية في الجهود التي تبذلها وزارة العمل لإزالة العوائق المفترضة أمام تشغيل الأردنيين، كل حسب قطاعه ونطاق اختصاصه”. مؤكدا في الآن ذاته “أن الوزارة لن تقصر أو تدخر جهدا، وستسخر كوادرها لتقديم كل ما يلزم من إسناد ودعم للجان والوحدات المشتركة مع القطاعات المختلفة والتي جرى الإعلان عنها تباعا”.
من جانبه وافق وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني على إنشاء وحدة تشغيل في وزارته، على غرار الوحدات المشتركة مع وزارة العمل والتي أعلن عن إنشائها في وزارات الأشغال العامة والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، ووزارة الصحة، بحيث تناط بها مهمة مراجعة نسب البطالة واقتراح الحلول المناسبة في القطاع المستهدف، والوقوف على احتياجات القطاع، وتذليل العقبات لتلبية الاحتياجات التي تسهم في تطور ونمو القطاع، والتواصل المستمر مع وزارة العمل والجهات المعنية لتطوير القطاعات واستقطاب العمالة، إضافة إلى اقتراح ومتابعة تنفيذ برامج التدريب والتشغيل في القطاع المستهدف”.
وشكر وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني وزارة العمل على ما بذلته من جهود نوعية واضحة ومقدرة خلال حملات التشغيل المختلفة، لاسيما في ظل اهتمام جلالة الملك بضرورة الحد من نسب البطالة”. معربا عن استعداد وزارته للتعاون التام مع وزارة العمل ضمن الحملة الثالثة للتشغيل، والتي ينبغي أن لا تقع على عاتق وزارة العمل وحدها مسؤولية إطلاقها، وتحقيق أهدافها”.