النواب يقرون التعديلات الدستورية

اقر مجلس النواب التعديلات الدستورية التي اقرتها اللجنة القانونية في الجلسة المسائية اليوم الاحد، بـ 118 صوتا

ونجح المقترح الذي قدمه النائب عبدالكريم الدغمي بتوسيع صلاحيات الملك، بتعيين واقالة قائد الجيش ومدير المخابرات، بـثقة 118 نائباً، ومخالفة 9 نواب.

ووافق النواب على نص الفقرة “2” من المادة 67 من الدستور، ويستعاض عنه “بإن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات انتخابات عامة وفقاً لاحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى أو الاشراف عليها بناءاً على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات”

وصوت النواب على نص المادة 127 من الدستور ويستعاض عنه “تنحصر مهمة الجيش في الدفاع المدني عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين ويقيل قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.

ووافقت الحكومة والنواب على مقترح النائب عبدالكريم الدغمي بتوسيع صلاحيات الملك باقالة وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.

واقترح النائب عبد الكريم الدغمي، التعديل على النص الدستوري من المادة 127 الفقرة الثالثة، ” باضافة كلمة “اقالتهما” على النص الدستوري”، “على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك”.

ووافق رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال الجلسة المسائية، على اقتراح المقدم من النائب عبدالكريم الدغمي، القاضي باضافة كلمة “اقالتهما” الى النص الدستوري.

واعتبر ان المشرعين في الحكومة، قصروا في النص الدستوري، معلنا موافقته على اقتراح الدغمي وتخلي الحكومة عن مشروع التعديل الذي بعثته لمجلس النواب.

واقترح النائب عبد الكريم الدغمي، التعديل على النص الدستوري من المادة 127 الفقرة الثالثة، ” باضافة كلمة “اقالتهما” على النص الدستوري”، “على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك”.