النواب يقرون ‘دسترة المخابرات’ صور

اقر النواب الفقرة الثانية من المادة 127 من الدستور الاصلي ” يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات”.

وصوت 138 نائبا على اقرار التعديل، ومخالفة نائبا واحد، وسط غياب 11 نائبا.

وقبل ذلك، اقر 138 نائبا البند الاول من نص المادة 127 من الدستور، بإن مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن، وسط غياب 12 نائبا وعدم ممانعة اي نائب.

والبند الاول من نص المادة 127 من الدستور، مُدرج في الدستور منذ العام 1952 “اي من وقت صدور الدستور”.

واستعاض النواب عن نص المادة الاصلي، بـ”تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته”.

إقرار التعديل الخاص بـ’مستقلة الانتخاب’

اقر 107 نواب التعديل الدستوري، “بإن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات انتخابات عامة وفقاً لاحكام القانون”، وسط غياب 11 نائب ومخالفة نائبين

وصوت النواب باغلبية على قرار اللجنة القانونية، بعد التعديل نص الفقرة “2” من المادة 67 من الدستور، ويستعاض عنه “بإن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات انتخابات عامة وفقاً لاحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى أو الاشراف عليها بناءاً على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات”

وحسب النظام الداخي لمجلس النواب بإنه يتم التصويت علني، في حال منح الثقة للحكومة او التصويت على التعديلات الدستورية.

واقترح النائب محمود الخرابشة مقترحاً، باضافة الاشراف والادارة على مهام الهيئة المستقلة للانتخاب، الا ان المقترح لم ينجح بعد تصويت النواب عليه.

واقترح النائب محمد السعودي بتعديل الفقرة بالغاء “ان تشرف الهيئة المستقلة على اي انتخابات”، الا ان النائب السعودي سحب المقترح بضغط من المجلس.

وقال النائب عبدالهادي المجالي ان قوة هذا البلد، وبعده عن الاصطرابات في الاقليم، نتيجة المكونات الامنية لهذة النظام، وارتباط قادة الاجهزة الامنية بالملك.

واشار المجالي الى ان هذا النهج هو نهج متميز، مبينا ان النص الدستوري المعدل لا يعفي اي قادة الاجهزة المعينين من قبل الملك من اي مساءلة وخصوصا المالية منها.

النسور يتبنى تعديل الدغمي

اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن تبنيها لمقترح النائب عبدالكريم الدغمي بتوسيع صلاحيات الملك باقالة وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.
واكد النسور خلال الجلسة المسائية، على اقتراح المقدم من النائب عبدالكريم الدغمي، القاضي باضافة كلمة “اقالتهما” الى النص الدستوري.
واعتبر ان المشرعين في الحكومة، قصروا في النص الدستوري، معلنا موافقته على اقتراح الدغمي وتخلي الحكومة عن مشروع التعديل الذي بعثته لمجلس النواب.
واقترح النائب عبد الكريم الدغمي، التعديل على النص الدستوري من المادة 127 الفقرة الثالثة، ” باضافة كلمة “اقالتهما” على النص الدستوري”، “على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك”.

الأسباب الموجبة

وجاءت الاسباب الموجبة للتعديل الدستوري، لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات، وتمكينها من ادارة اي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة او الاشراف على اي انتخابات اخرى، وبناءً على طلب الجهة المعنية، ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة، وعدم تأثيرهما في السياسة.