النواب يقرون التعديل الدستوري لـ’مستقلة الانتخاب’

اقر 107 نواب التعديل الدستوري، “بإن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات انتخابات عامة وفقاً لاحكام القانون”، وسط غياب 11 نائب ومخالفة نائبين
وصوت النواب باغلبية على قرار اللجنة القانونية، بعد التعديل نص الفقرة “2” من المادة 67 من الدستور، ويستعاض عنه “بإن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات انتخابات عامة وفقاً لاحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى أو الاشراف عليها بناءاً على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات”
وحسب النظام الداخي لمجلس النواب بإنه يتم التصويت علني، في حال منح الثقة للحكومة او التصويت على التعديلات الدستورية.
واقترح النائب محمود الخرابشة مقترحاً، باضافة الاشراف والادارة على مهام الهيئة المستقلة للانتخاب، الا ان المقترح لم ينجح بعد تصويت النواب عليه.
واقترح النائب محمد السعودي بتعديل الفقرة بالغاء “ان تشرف الهيئة المستقلة على اي انتخابات”، الا ان النائب السعودي سحب المقترح بضغط من المجلس.
وقال النائب عبدالهادي المجالي ان قوة هذا البلد، وبعده عن الاصطرابات في الاقليم، نتيجة المكونات الامنية لهذة النظام، وارتباط قادة الاجهزة الامنية بالملك.
واشار المجالي الى ان هذا النهج هو نهج متميز، مبينا ان النص الدستوري المعدل لا يعفي اي قادة الاجهزة المعينين من قبل الملك من اي مساءلة وخصوصا المالية منها.
وقبل الجلسة، طلب النائب يحيى السعود بقراءة الفاتحة على روح الشاعر الفلسطيني سميح القاسم.