هل ينتظر الاردن موجة احتجاجات في 2017؟

تلتزم الحكومة الاردنية في خطابات الموازنة خلال الاعوام الـ 5 الماضية بتعزيز شبكة الامان الاجتماعية وحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الا انها اعلنت مؤخرا انه سيتم ايقاف جميع اشكال الدعم الحكومي مع نهاية 2017.
وتقدم الحكومة دعما للمواطنين الاردنيين بشكل مباشر وغير مباشر يتعلق بتعريفة الكهرباء والمياه وبدل دعم نقدي للمحروقات اضافة الى دعم اسعار الخبز، وبحسب ارقام نشرة مالية الحكومة العامة بلغت قيمة دعم المواد التموینیة والمحروقات وحزمة الامان الاجتماعي خلال الاعوام 2008-2013 حوالي 3.21 مليار دينار، منها 2.7 مليار دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات و511 مليون دينار لحزمة الامان الاجتماعي.
وقدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حجم الدعم المطلوب للمواد التموينية لعام 2014 بمبلغ 300 مليون و 612 الف دينار منها 217.5 مليونا للطحين الموحد 6.2 مليون للطحين البلدي 12.4 للنخالة 61.7 مليون دينار للشعير المدعوم 2.7 مليون دينار للشعير الحر.
وبحسب تقديرات دولية ينفق البلد العربي في المتوسط 5.7 بالمئة من إجمالي ناتجه المحلي على دعم الغذاء والوقود- مقابل متوسط قدره 1.3 بالمئة دول اخرى.
رفع الدعم ووقف الهدر
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مرارا انه سيتم ايقاف جميع اشكال الدعم الحكومي للمواطنين والتي تتعلق بدعم الكهرباء واسطوانات الغاز، ما عدى الخبز مع نهاية عام 2017، كما سيتم رفع الدعم عن 3 ملايين شخص لا يستحقون الدعم.
واشار الى ان الحكومة تدرس سبل وقف الهدر في دعم الخبز، بهدف توفير 285 مليون دينار سنويا، إذ ان عجز المالية العامة استمر رغم انخفاضه بسبب استمرار الحكومة في دعم الكهرباء واسعار اسطوانة الغاز حتى العام 2017.
حزمة آمان مقابل رفع الدعم
النائب احمد الجالودي اكد في تصريحات لـ(المقر) ان رفع الدعم عن المواطنين، يأتي ضمن برنامج اعلنت عنه الحكومة والذي بدأت الحكومة بإجراءاته خلال العام 2013 حيث بدء الرفع التدريجي لتعريفة الكهرباء باستثناء المنازل.
واضاف الجالودي وهو مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان البرنامج والذي يتم الاعلان عن اجراءاته تباعا بحسب الجدول الذي تسير به يستهدف وقف الهدر في اي شكل من اشكال الدعم المقدم، مع اعادة توجيه الدعم لمستحقيه من جهة بالاضافة الى تعزيز حزمة الامان الاجتماعي من جهة اخرى بهدف حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
الشارع الاردني سيتحرك اذا ما طبق رفع الدعم
الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة يرى انه من المبكر البحث في اي تداعيات يمكن حدوثها في 2017 على اثر قرار وقف جميع اشكال الدعم الحكومي عن المواطنين، خاصة وان مثل هكذا قرار لو طبق فإنه المعادلة التي نراها في الشارع الاردني ستتغير حيث ستتأثر جميع الطبقات في المجتمع الاردني.
وبين في حديث لـ(المقر) ان مسألة الدعم تعتبر قضية صعبة وحساسة للمجتمع الاردني، خاصة وانه في ظل ما يعانيه المواطنين من وضع معيشي صعب فإن وقف دعم المحروقات او الكهرباء وحتى المياه ليست بالسهولة التي تتحدث عنها الحكومة.
واشار الى ان موضوع رفع الدعم عن الاردنيين احد حزمة املاءات صندوق النقد الدولي لتنفيذ ما يسمى ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني.
صندوق النقد ورفع الدعم
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد قد شدد في تصريحات صحافية، ان الحكومة الاردنية هي من تتخذ قرار وتوقيت رفع الدعم عن الكهرباء، الا ان الصندوق يدعو جميع دول المنطقة الى اعادة النظر في هيكل الدعم الحكومي للطاقة والتي تقدر بـ 240 مليار دولار على مستوى المنطقة.
واضاف ان اعادة النظر في الدعم الحكومي في المنطقة يعتبر اولوية خاصة وان الدراسات تظهر ان الحصة الاكبر من الدعم تذهب للاغنياء، حيث تكشف تقديرات صندوق النقد الدولي ان دعم الطاقة قبل الضريبة في المنطقة العربية بلغ نحو 240 مليار دولار في عام 2011 وهي تعادل ما يقارب الـ 9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول.
وتوقع صندوق النقد ان تخفيضات الدعم الأخيرة في الاردن سترفع من معدلات التضخم من جهة مع ازدياد عجز المالية العامة في حال عدم البدء بزيادة الايرادات واحتواء مصروفات الأجور والدعم.
حيث اشار الصندوق انه سيتعين على بعض البلدان تنفيذ خيارات سياسية صعبة لا يتوافر لها التأييد الشعبي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
حصة الاغنياء من الدعم في الاردن
وبحسب دارسة اعدها البنك الدولي بعنوان “الاشتمال والمرونة: الطريق الى الامام لشبكات الامان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا”، واعتمادا على مسوحات دخل ونفقات الاسرة في الاردن للعام 2010، فإن أغنى 20 بالمئة من السكان في الأردن، يستحوذون على أكثر من نصف مزايا دعم الوقود.
واظهرت دراسة البنك الدولي ان افقر خمس بين سكان الاردن يحصلون على 3 بالمئة من دعم المحروقات، وفي المقابل فإن اغنى خمس يحصلون على 51 بالمئة من الدعم، فيما يحصل افقر خمس من الاردنيين على 21 بالمئة من دعم الغذاء، مقابل حصول اغنى خمس على 20 بالمئة.
وبحسب ارقام وزارة المالية خلال العام 2010، فإن شريحة اغنى 20 بالمئة من المجتمع تحصل على ما نسبته 42 بالمئة من دعم المحروقات, في حين تتلقى شريحة افقر 20 بالمئة من المجتمع على ما نسبته 8.9 بالمئة فقط من هذا الدعم, هذا يعني ببساطة ان الفرد الثري في المجتمع يحصل على دعم سنوي من المحروقات مقداره 90 دينارا, وتحصل اسرته على 500 دينار سنوي, اما الفرد الفقير فتبلغ حصته من هذا الدعم 19 دينارا فقط وتبلغ حصته حوالي 100 دينار, بمعنى اخر ان حصة الفرد من شريحة الاغنياء من دعم المحروقات تعادل تقريبا حصة كامل حصة الاسرة الفقيرة من هذا الدعم, اي ان شريحة الفقراء لا تنال سوى 8 بالمئة فقط من الدعم في حين ان شريحة الاجانب وغير الفقراء تستحوذ على 92 بالمئة من الدعم.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 11 سبتمبر 2012: “ان الاغنياء يستفيدون من الدعم اكثر من الفقراء ومتوسطي الدخل ولذلك فان رفع الاسعار مع التعويض النقدي لن يمس مستوى المعيشة للفقراء لكنه سيجعل الاغنياء اصحاب الاستهلاك الكبير يدفعون مبالغ اعلى للحكومة”.
هل يتقبل الاردنيون رفع الدعم؟
وبحسب استطلاع للرأي لعينة ممثلة أجراه البنك الدولي من خلال معهد جالوب -(بعنوان: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتكلم) في مصر والأردن ولبنان وتونس، مقاومة المواطنين لإصلاح الدعم- فإن يقرب من نصف جميع الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع (47 في المائة) رفضوا اختيار أي منتج مدعوم يكونون على استعداد لوقف دعمه.
واظهرت النتائج ان المواطنين أكثر استعداداً لإصلاح دعم الوقود من دعم الغذاء، إذا دعت الحاجة، في حين أن أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع لم يكونوا على علم بأي نوع من أنواع دعم الوقود.
وتم عرض أربعة خيارات للتعويض على المواطنين: توزيع المال على الفقراء فقط؛ توزيع الأموال على جميع الأسر ما عدا الأثرياء؛ توزيع الأموال لجميع الأسر بما في ذلك الأثرياء، وتوزيع المال للفقراء جنباً إلى جنب مع الإنفاق على التعليم والرعاية الصحي.
حيث فضل المواطنون التعويض عن إصلاح الدعم في صورة نقدية يتم توجيهها للفقراء، ويرغبون في معظم البلدان في الجمع بين هذا وبين زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقد اثبتت ذلك تجربة سلوكية –بحسب دراسة جالوب- في الأردن أن غالبية المواطنين مستعدين لتتخلى عن استحقاقاتهم الخاصة (على وجه التحديد، الوقود) إذا علموا أن الفقراء سيستفيدون من هذا القرار، وقد عززت امكانية القدرة على مشاهدة تقديم المزايا للفقراء بالفعل استعداد المشاركين للتخلي عن دعم الوقود، لاسيما بين صفوف الشباب، ومن تقل لديهم الثقة في فعالية شبكات الأمان.