الدين العام فوق الـ 20 مليار دينار مع نهاية حزيران

اظهرت ارقام المالية العامية ان صافي الدين العام بلغ خلال النصف الاول من 2014 20.09 مليار دينار.
وبحسب الارقام التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني اليوم، بلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي 354.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 309.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 645.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 742.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وسجل النصف الاول من 2014 ارتفاعاً عن مستواه في الدين بنهاية عام 2013 بمقدار 995.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.2% أو ما نسبته 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19.09 مليار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 1.6 نقطة مئوية.
واظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1.1 مليار دينار ليصل إلى 8384.5 مليون دينار أو ما نسبته 32.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.
من جهة اخرى انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر حزيران 2014 ليصل إلى حوالي 11.7 مليار مليون دينار أو ما نسبته 45.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11.8 مليار دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، أي بانخفاض بلغ 154.2 مليون دينار.
وكشفت الارقام ان اجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2014 ما مقداره 3.2 مليار دينار مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013، أي بارتفاع مقداره 315.8 مليون دينار أو ما نسبته 10.6%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2014 ما مقداره 291.2 مليون دينار مقابل 433.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب الارقام بلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي 3.6 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقدارهُ 360.8 مليون دينار أو ما نسبته 11%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 297.5 مليون دينار أو ما نسبتهُ 10%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 63.3 مليون دينار أو ما نسبتُهُ 19.5 بالمئة.