الحكومة تخطط لرفع أسعار جديد
أرقام الدعم، التي قدمها وزير التخطيط الاسبوع الماضي لمجلس الوزاراء، شكلت صدمة للأردنيين والمتابعين للسياسات الاقتصادية الحكومية، والتي ظن الجميع أن قيم الدعم انخفضت بعد كل عمليات الرفع التي نفذتها حكومة النسور في العامين الماضيين، والتي تقريبا أزالت معظم الدعم عن كافة السلع والخدمات، لنتفاجأ الآن ان الدعم يزيد عن 2.2 مليار دينار ويشكل ما نسبته 9.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، او 36.4 بالمائة من الانفاق العام.
كل جهود إزالة الدعم التي قامت بها الحكومة والتي أثرت مباشرة على الأمن المعيشي للمواطنين وشكلت عبئا على القطاع الخاص لم تؤت أية ثمار تنموية ايجابية، وكأنك “يا ابو زيد ما غزيت”، فالارقام تتزايد يوما عن يوم، وكانه كتب على الاردنيين ان يعيشوا امد الدهر بارقام الدعم الحكومي التي لا تختفي من سجلات الخزينة، مقابل اختفائها رسميا من جيوب المواطنين.
الحكومة وهي تعلن عن الدعم التي تقدمه من الخزينة وعلى هذا النحو الكبير فإنها تمهد لعمليات رفع جديد على اسعار عدد من السلع والخدمات، وتعطي انطباعا بان الخزينة لا يمكن لها مواصلة الدعم بالارقام السابقة، في ظل العجز المزمن بالموازنة.
يبدو ان الخبز هو السلعة الرئيسية التي ستكون على أجندة الحكومة المقبلة، للتخلص من دعم هذه المادة الاستراتيجية التي تكلف الخزينة 185 مليون دينار كما تدعي الحكومة، وكانت قد اعدت مشروعا متكاملا في هذا الامر الا ان صندوق النقد طلب منها التروي، للتداعيات السلبية التي قد يثيرها قرار رفع اسعار الخبز في المجتمع.
ملخص الورقة، التي قدمها وزير التخطيط، تشير صراحة الى ان المشكلة الرئيسية في عمليات الدعم ليست فيما يتحصل عليه ابناء الطبقتين الوسطى والفقيرة، وانما بما يحصل عليه الاغنياء وغير الاردنيين، فمجموع ما تستحوذ عليه هاتين الفئتين يزيد عن 60 بالمائة من اجمالي الدعم.
الحل واضح ولا يحتاج الى اجتهاد كبير، اذا كانت نية الحكومة سليمة فالامر لا يحتاج الى تخويف الشارع بعمليات رفع الجديدة طالما عرف اين الهدر في الدعم.
في هذه الحالة من المفترض ان تقوم الحكومة باستيفاء رسوم مالية محددة بقيمة الدعم التي تحصل عليه تلك الفئات، وتكون تلك الرسوم خارجية دون اثارة اي بلبلة، سواء اكانت على الاغنياء ام غير الاردنيين، الذين بإمكان الدولة ان تفرزهم بكل سهولة، حسب سجلات الضمان وبيانات المعابر الحدودية، وتترك الحكومة باقي المجتمع بحله وترحاله دون ان تنغص عليه معيشته بانشودة ايصال الدعم الى مستحقيه.
ومن المفترض على الحكومة، قبل سحبها لأي دعم، أن تتوجه الى معالجة المشاكل الجذرية التي اوصلت قيم الدعم الى هذه المستويات، فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا كانت قيم دعم فاتورة الصحة تتجاوز 175 مليون دينار، فان بداية الحل يكون باستيفاء كلف العلاج من الجهات الموفدة لمستشفيات وزارة الصحة، والتي تراكمت عليها الديون وتريد الحكومة تحميلها للمواطنين، والامر مشابه للتعليم والمياه والكهرباء، فهناك ديون مستحقة للخزينة على مؤسسات وهيئات رسمية بعشرات الملايين وتتمتع بحصانة مطلقة من الدفع.
سياسات الحكومة الراهنة تتجنب مواجهة المشاكل الحقيقية، وتلتفت لهذه المشاكل بمواجهة الأضعف في هذه المعادلة وهو المواطن.
[email protected]
[email protected]