توصيات للحكومة باصدار قانون نووي شامل

أوصت الوكالة الدولية لطاقة الذرية بأن تنهي الحكومة جميع السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالبرنامج النووي الاردني.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان في تصريحات صحافية نهاية الأسبوع الماضي ان خبراء الوكالة أوصوا بأن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تنسيقة لضمان التطوير الفعال للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.
كما أوصي الخبراء بضرورة اصدار قانون نووي شامل يغطي كل العناصر اللازمة في مجال الطاقة النووية ، بالاضافة إلى تقوية الاطار التنظيمي النووي.
ودعت لجنة الخبراء إلى استكمال تطوير خطة تمويل لمحطة الطاقة النووية، وضرورة تطوير وتنظيم الخطط اللازمة لسد الحاجة من الموارد البشرية لجميع المؤسسات والمعنية ودمج هذه الخطط في خطة وطنية شاملة.
وطالبت اللجنة بتأسيس شركة أردنية للكهرباء النووية في أقرب فرصة واستكمال درسات البنية التحية الخاصة بالموقع والاثر البيئي.
وقال طوقان إن مهام الهيئة خلال العام الحالي ركزت على 3 مهمات حيث اتمت قبل شهرين مراجعة البيئة التشريعية القانونية التنظيمية للمشاريع النووية وقدمت تقريرا متكاملا حول ما هو موجود في الأردن والعالم قدمت لهية الطاقة والمعادن وسترفع قريبا لمجلس الوزراء.
اما المهمة الثانية وهي التي تقوم بها الوكالة حاليا حول مراجعة للبنية التحتية للمفاعل النووي الأردني، فيما سيقوم خبراء من الوكالة نهاءة العام الحالي مهمة تركز على الامن والأمان النووي.
اما في موضوع اليورانيوم فقال طوقان ان شركة تعدين اليروانيوم تعمل على درسات استخلاص اليورانيوم لانها الركيزة الاساسية لدراسة الجدوي.
وبين ان الهيئة ستطرح قبل نهاية العام الحالي عطاء لاستقطاب شريك استراتيجي في موضوع استخلاص اليورانيوم، كما تعمل بخط مواز على تغطية المناطق المتبقية من وسط الأردن