اردنيان يواجهان عقوبة الإعدام في الصين

يواجه أخوان أردنيان يعملان كتجار ووسطاء تجاريين في جمهورية الصين عقوبة تصل في حدها الأدنى بالحبس 15 عاما وفي جدها الاعلى عقوبة الإعدام.
وبحسب الأوراق الصادرة عن لجنة الحريات النيابية برئاسة النائب رولى الحروب في اجتماعها اليوم بحضور عضوي اللجنة النائبان موسى أبو سويلم ومحمد الحجوج فإن محامي المتهمين قال :” التهم الموجه لموكليي غير مبررة ولا تستند إلى الوقائع الحقيقية للحادثة”.
وبينت أوراق المحامي أن المتهمان يواجهان تهمة تخزين ونقل مواد قابلة للإنفجار، إلا أن واقع الحال بخلاف ذلك، لأن المواد التي خزنها موكليه لا تندرج ضمن المواد الممنوعة في الصين وهي “طلقات مسدس اطفال، وفتيش” ولا تعتبر مواد قابلة للإنفجار .
ويوجه المدعي العام في الصين تهمة حيازة مواد متفجرة لكل من الأخوين الأردنيين.
وتسعى لجنة الحريات جاهدة من خلال التواصل مع وزارة الخارجية وسفير الأردن لدى الصين يحيى القرالة إلى مساعدة المتهمين، إضافة إلى أن اللجنة تنوي التواصل مع السفير الصيني في عمان.
يشار إلى أن التهم وجهت للأخوين بعد أن قاما بشراء “طلقات مسدسات وفتيش” لصالح تاجر أردني في عمان، وثم قاما بتخزين البضاعة في إحدى المستودعات الصينية، إلا أن المستودع انفجر كاملا واودى بحياة صينيين مباشرة.

واكد محامي الأردنيان أن السلطات الصينية لم تتحقق من حقيقة الإنفجار وأسبابه مدعية أنه كان يوجد 800 كرتونة تعود للمتهمين تحتويان على “طلقات مسدسات أطفال وفتيش” إلا أن حقيقة الأمر لا يوجد سوى 90 كرتونة وهي ليست قادرة على تفجير مستودع كبير وبقوة الإنفجار التي نتجت.