خطوة صحيحة لكنها لا تكفي
اتخذت ادارة الملكية الاردنية قبل ايام قرارا يقضي بإلغاء الرحلات إلى عدد من المدن، ضمن اجراءات اعادة هيكلة خطوطها الجوية على ضوء الوضع التشغيلي الصعب، الذي يعيشه الناقل الجوي الوطني والذي يهدد استمرارية وجوده.
قرارات الملكية الاخيرة ستخفض عدد المحطات التي تطير إليها الى 51 محطة من اصل 60، وما يزال عدد هذه المحطات يشكل عقبة كبيرة امام الملكية لتستعيد نشاطها وتألقها المالي، فهذا العدد الكبير تسبب بخسائر مالية هائلة للملكية، التي تشتري الوقود من المصفاة بسعر اعلى مما هو عليه عالميا بنسبة تتجاوز 18 في المئة.
الملكية تواجه اعسارا ماليا كبيرا بسبب عدم قدرتها على تلبية النفقات التشغيلية المتنامية، ونتيجة طيرانها الى محطات خاسرة ليس لها اية جدوى اقتصادية، وعدم قدرتها على اعادة هيكلة طاقمها البشري الذي يتجاوز عدده 4600 عامل، في الوقت الذي لا تحتاج فيه اكثر من 1600 فقط لاغير، اضافة الى بعض القرارات الادارية التي تسببت بتكبيد خزينة الملكية اعباء مالية كبيرة تحولت فيما بعد الى خسائر فادحة، مثل قرار شراء طائرات “بوينغ 787” التي ستوظف لخدمة المحطات البعيدة الخاسرة اصلا، وبالتالي ستتعزز خسائر الناقل الجوي.
العوامل السابقة جعلت من الملكية “زبونا منبوذا” لدى القطاع المصرفي، الذي لا يرغب بأي شكل من الاشكال اقراض شركة تعاني من خسائر تزيد على 76 مليون دينار وتقبع تحت مديونية تناهز 250 مليون دينار، وهو ما يشكل اكبر تحدي امام استمرار تشغيلها.
حتى يتسنى للملكية العودة الى وضعها الطبيعي فان الامر بحاجة الى معالجات جذرية، واعادة ترتيب امور الشركة التشغيلية على نحو تجاري بحت، بعيد عن التدخلات السياسية في قراراتها الادارية.
لذلك فان أولى خطوات الحل الصحيح، اقتصاديا، كف يد الحكومة عن التدخل في كافة اشكال قرارت الشركة الادارية سواء اكان بالمحطات ام من خلال التعيينات والتنفيعات، التي جعلت الشركة بؤرة ترهل اداري غير مسبوق، ومن ثم اعادة النظر في مجمل الجدوى الاقتصادية للمحطات وتقليلها الى اقصى حد ممكن.
القرار الأصعب هو اعادة هيكلة العاملين والاستغناء عن الآلاف منهم، والذين لا حاجة للشركة بهم، وهو قرار صعب إداريا وسياسيا حتى ماليا، وهو خطير بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكنه ضروري إن ارادت الملكية ان تنطلق من جديد وفق اسس صحيحة.
حينها سيكون أمام الملكية مجالا واسعا امام البنوك لاعادة ترتيب امورها المالية، لانه حينها سيكون هناك جدوى اقتصادية من اقراض الشركة، ودون ذلك سيكون حل الملكية وتصفيته الخيار الأكثر واقعية لشركة تتدخل الحكومة بها وتتسبب في خسائرها، ما سيضع الخزينة المركزية امام تحد جديد، وهو دعم الملكية من اموال وفرتها الخزينة اساسا من قوت المواطنين وتقليص دعم المحروقات والخبز والكهرباء.
[email protected]
[email protected]