المديونية تستحوذ على 82.4% من الناتج المحلي
توقعت مصادر حكومية ان يصل رصيد الدين العام الى ما نسبته 4ر82% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر في نهاية العام الحالي، وكان رصيد الدين العام في نهاية شهر ايار الماضي قد بلغ ما قيمته 19920 مليون دينار او ما نسبته 8ر77% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر.
وكشفت وزارة المالية ان قيام الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بإصدار خطابات ضمان لكفالة ديون الاردن الخارجية على غرار خطاب الضمانات الاميركية من شأنه ان يخفض من اعباء الفوائد على الخزينة التي وصلت الى مليار دينار.
وكانت الحكومة قد قامت تأجيل العمل بالقانون المعدل للدين العام ولم يتم تحديد اي تاريخ جديد للبدء بالعمل بالقانون رغم ان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق البدء بالعمل بالقانون المعدل في بداية تشرين اول من عام 2010.
وتشير التوقعات الى ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي سوف تستمر بالارتفاع خلال العامين المقبلين.
ويؤكد مسؤولون حكوميون ان اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتحديد تاريخ محدد للبدء بالعمل بقانون الدين العام رقم (8) لسنة 2008 من شأنه ان يعمل على تفعيل العمل بقانون الدين العام اضافة الى اعطاء رسالة واضحة عن التطور المتوقع للمديونية خلال العشر سنوات القادمة وهو ما ينسجم مع توجيهات الملك عبدالله الثاني بوضع رؤية مستقبلية لوضع الاقتصاد الاردني في عام 2025.