الاسلاميون يرحبون بجهود اغاثة اهالي غزة

رحب حزب جبهة العمل الإسلامي بالجهود الرسمية والشعبية الأردنية لمساعدة إخواننا في قطاع غزة، من خلال إرسال المساعدات الطبية والاغاثية، واستقدام الجرحى والمصابين ومعالجتهم في مستشفيات القطاع العام داعيا الى مضاعفتها انطلاقاً من خصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية .

وجدد الحزب تاكيده في بيان اصدره اليوم على إدانته للممارسات التطبيعية التي لا تقيم وزناً لمبادئنا الدينية وقيمنا الوطنية وقال “على الرغم من المجازر الشنيعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين ولاسيما في قطاع غزة، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والسعي الحثيث لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، والإمعان في مصادرة الأراضي وتحويلها إلى مستوطنات، وتنكيله بالشعب الفلسطيني الشقيق، ما زال بعض ضعاف النفوس يتعاملون مع العدو، ويتبادلون معه السلع، ولاسيما الجزر، حيث تشير التقارير إلى أن مستوردات الأردن من جزر شاليط في الشهر الماضي بلغت ( 560 ) طن” .

واشار الى التقارير التي تشير إلى مواصلة الملكية الأردنية ( عالية ) رحلاتها كالمعتاد إلى تل أبيب، غير عابئة بمناشدات المقاومة الفلسطينية، التي حذرت الطائرات المدنية من القدوم إلى تل أبيب. وقال “كان حرياً بهذه الشركة الأردنية أن توقف رحلاتها حفاظاً على سلامة طاقمها، واحتجاجاً على العدوان الهمجي” .

إنهاء أزمة معان

وحول ازمة معان رحب حزب جبهة العمل الإسلامي بالجهود التي تبذل على الصعيدين الرسمي والشعبي لإنهاء أزمة معان، داعيا اللجان المعنية إلى تفهم الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، والعمل الجاد على معالجتها.

كما اهاب الحزب بأبناء مدينة معان أن يتجاوبوا مع كل جهد خير لمعالجة الأزمة، وذلك حرصاً منهم على أمننا الوطني، ومقدرات بلدنا، في مرحلة شديدة التعقيد .

إضراب موظفي ميناء حاويات العقبة

الى ذلك نوه الحزب الى التقارير التي تشير الى إلحاق ضرر بالغ بالحركة التجارية بسبب إضراب موظفي ميناء حاويات العقبة وقال “يؤدي الإضراب الى تكديس البضائع، وزيادة الرسوم المفروضة عليها، وتأخير وصولها إلى أصحابها، ما يؤدي الى إتلاف بعض المستوردات، وحرمان التجار من الاستفادة من موسم عيد الفطر” .

وزاد”وانطلاقاً من الحرص على مصالح المواطنين فإننا ندعو مجلس إدارة ميناء الحاويات إلى الإسراع في التوصل الى حل عادل مع الموظفين، ليعودوا الى مزاولة عملهم، وعدم تعطيل مصالح المواطنين “.

الباص السريع

وبشان الباص السريع قال الحزب “ما زال ملف الباص السريع مفتوحاً، ويلحق الضرر بالوطن جراء الغرامات المترتبة على عدم البدء في المشروع. وهذا أحد الشواهد على غياب الشفافية والتخطيط السليم، ما يلحق أفدح الضرر بالاقتصاد الوطني”.

وطالب أمانة عمان باتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المشروع حتى لا يبقى الهدر مستمراً ومحاسبة المتسببين في فشل هذا المشروع وبالدراسة الجادة، والمزيد من الشفافية، إزاء مشاريعها المستقبلية .