المنحة الخليجية تأخر المشاريع وانجاز لا يتجاوز 20%

* المقر تطرح علامات استفهام حول اسباب التأخر في تنفيذ مشاريعها
من ابرز الانجازات التي تسجل لحكومة الدكتور عبدالله النسور في عام 2014 التأخر في تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية والصرف عليها والتي لم تتجاوز نسبتها العام الحالي 20%، دون توضيح رسمي يتسم بالشفافية.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ”المقر” أن التأخر يعود لعدة اسباب منها البيروقراطية الحكومية والاتفاق مع الممولين على قائمة المشاريع، لكن مع ذلك إن هذه العقبات ما زالت مستمرة ولم نشهد دليلا ملموسا على انحسارها بعد، ومما يدلل على ذلك أن التوقعات للعام 2014 جاءت مخيبة للآمال.
ولم نشهد حتى هذه اللحظة شهد زيادة ملحوظة في الانفاق الرأسمالي الحكومي ولم يشكل التمويل من منحة مجلس التعاون الخليجي أهم رافد له، ولم تبدأ الحكومة عمليا بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأهمية في مختلف القطاعات خاصة مشاريع البنية التحتية الصغيرة في المحافظات لكي يلمس المواطن الآثار الايجابية لهذه المنحة.
المنحة الخليجية للأردن لا تعبر فقط عن الموقف المساند من قبل دول مجلس التعاون الخليجي المانحة للأردن في هذه السنوات الصعبة التي تمر بها المنطقة ، انما تهدف أيضا الى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المملكة وتقليل العجز المالي للموازنة وتفادي المزيد من الاقتراض، كما تساهم بتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.
الغريب أن الحكومة فشلت بالتركيز على مشاريع يساهم تمويلها في حل القضايا الوطنية ضمن القطاعات ذات الاولوية مثل الطاقة والمياه والنقل والتنمية المحلية، لتتمكن الحكومة من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الاقل نمواً منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، من خلال التركيز على مشاريع تنموية ذات اولوية ومدرجة في قانون الموازنة العامة.
وحاولت المقر التواصل مع الجهات الرسمية للاستفسار حول الموضوع ولكن دون طائل.