اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ان قانون الاستثمار الجديد يوضح للمستثمر على نحو جلي الاعفاءات الممنوحة له، معتبرا القطاع الصناعي من ابرز المستفيدين من تلك الاعفاءات.
وقال الحواني خلال حفل افطار نظمته جمعية المستثمرين الاردنية، امس، ان المواد الداخلة في الانتاج تخضع لاعفاء مشترك اذا كانت ذات استعمال مشترك، فيما يمكن للمستثمر ان يسترد الزاميا قيمة الضريبة على المواد ذات الاستخدام المشترك خلال فترة شهر من تاريخ الشراء او ان يستفيد من فائدة التاخير البالغة 9 بالمئة.
واضاف ان قانون الاستثمار الجديد يعتبر قانونا اصلاحيا اذا تم تطبيقه بمهنية عالية، مشيرا الى ان خطوط الانتاج والماكينات المستخدم في الانتاج الصناعي تعفى تلقائيا.
وبين ان الاردن سجل ارتفاعا في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال العام الماضي إلى الضعف عن العام 2013 حيث وصلت الى 14 مليار دولار، بالإضافة الى انخفاض عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالي 2014 بما يزيد على 2 بالمئة ليبلغ حوالي 2ر2 مليار دينار، والحفاظ على استقرار مستوى معدلات التضخم بحدود 3 بالمئة.
من جانبه، بين رئيس جمعية المستثمرين المهندس نعيم الخطيب ان المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التعاون لايجاد بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية جاذبة ومحفزة للاعمال والاستثمار، الى جانب العمل على بناء القدرات وتشجيع روح الابتكار والمبادرة بخاصة في القطاع الصناعي.
واعتبر الخطيب القطاع الصناعي من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة كونه يتمتع بقيمة مضافة عالية نسبيا في الناتج المحلي الاجمالي ومن اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل ورفد الخزينة وتحريك عجلة النمو والتنمية.
واشار رئيس الجمعية الى ان قانون الاستثمار له اهمية بالغة في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية التي تأثرت اخيرا بفعل ارتفاع اسعار الطاقة ومدخلات الانتاج وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وثمن الخطيب جهود اللجنة في محاورة كل المعنيين بالقانون لاخراج مشروع قانون الاستثمار بصورة تشاركية وعصرية منسجمة مع متطلبات الصناعيين والقطاع الخاص والمستثمرين واصحاب العمل وتذليل كل المعيقات التي تواجههم.