النواب يقرون قانون الشراكة وسط تشكيك بالتصويت

صوت النواب على اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسط خلاف نيابي على طريقة التصويت التي جرت خلال جلسة النواب.
وطالب النواب برد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرين ان قانون الشراكة هو باب من ابواب الفساد والعودة الى برنامج الخصخصة.
واختلف النواب مع رئاسة المجلس حول عرض المذكرة التي وقع عليها 19 نائباً على مذكرة نيابية، لإضافة المادة 19 على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص.
وقال نواب ان المجلس يجب ان يصوت على القانون بمجمله، ولا يجب عرض اي مذكرة حسب النظام الداخلي في حال التصويت على القانون.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان التويت على القانون حق للمجلس، حسب النظام الداخلي.
واشار رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور في مداخلة له خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، انه يريد ان ينير الطريق امام النواب حول اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه الى انه سمع من ضمن الاعتراضات، انه عودة الى برنامج الخصخصة، موضحا ان مجلس الشراكة الذي يشكل لغايات تنظيم القطاع العام والخاص، اعضاءه من الحكومة فقط ولا يوجد اي عضو من القطاع الخاص.
واعتبر النسور ان مجلس الشراكة الذي لا يحتوي على اي عضو من القطاع الخاص، لن يكون له مساس في الخصخصة، مشددا ان الاعتراضات النيابية ليست بمكانها.
وقال ان الحكومة قدمت دفعة من البرامج الاصلاحية الى النواب، حيث اقر النواب جزء من تلك القوانين.
واكد انه يدين تغول القطاع الخاص، داعيا النواب الى اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.