مراد يحدد معوقات تعرقل التجارة البينية العربية
حدد اقتصادي اردني جملة عراقيل ما زالت تعوق حركة التجارة البيــنية العربية مشددا على ضرورة تسهيل حركة انتقال المستثمرين والتجار بين الدول العربية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد خلال ورقة عمل قدمها مؤخرا لمؤتمر اقتصادي نظمه بالعاصمة عمان ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني: ان مسيره التعاون الاقتصادي العربي على مدار العقود الماضية، واجهت مجموعة من العراقيل والمشاكل التي وقفت حائلا دون زيادة مستويات التجارة البينية العربية، بالرغم من انقضاء سنوات عديدة على بدء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واضاف تتركز هذه العراقيل بمعوقات شبة تعريفية تتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها.
واشار الى معوقات لـلسيطرة على الأسعار والمتمثلة برفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق، إلى جانب عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية، ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.
وحدد مراد معوقات مالـية تتمثل بغياب آلية موحدة للأجهزة المصرفية العربية وعدم مراعاتها للاحتياجات التمويلية للمنطقة العربية وعدم تمكنها من تقديم التسهيلات والضمانات الداعمة للنشاطات التجارية البينية العربية.
كما حدد معـوقـات مراقبة الكميات المتمثلة بقيام بعض الدول العربية بوضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد الا بموجب رخصة استيراد.
واشار الى وجود معوقات تـقـنية تتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات، وتعدد جهات الفحص المختبري وارتفاع رسومها، وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة.
وتابع يوجد مـعـوقات أخرى تتمثل بعدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، حيث أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية.
واشار الى وجود نقص المعلومات حول السياسات التجارية العربية وثباتها، حيث تعاني مؤسسات القطاع العام والخاص في الدول العربية بشكل عام من نقص في المعلومات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات التجارية، وكذلك التسهيلات التجارية وأهمها الخدمات الكمركية والمصرفية والنقل والتخزين، وعادة ما يتم اللجوء إلى نشرات وتحاليل تصدرها مصادر خارجية عن الأسواق العربية.
واوصى بضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء.
كما اوصى في ورقته بإشراك القطاع الخاص العربي في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من دور المراقب حالياً.
ودعا الى استكمال إنشاء الاتحاد الكمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابق، على أن يكون هذا التعاون مبنياً على الأسس الدولية ومتوائماً مع الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك تسهيلاً للتجارة البينية بين الدول العربية.
كما دعا الى استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي ودراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية لما لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع شمولية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.