القطاع الخاص يشتكي مجلس الوزراء للقضاء لمخالفة الـWTO والجات
* لائحة الدعوى تؤكد ان مجلس الوزراء تعدى على اختصاص السلطة التشريعية
تقدمت غرفة صناعة عمان و4 شركات صناعية بدعوى لدى محكمة العدل العليا تشتكي فيها على مجلس الوزراء، فيما يتعلق بنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 47 لسنة 2014، والذي يحملهم ما نسبته 1 بالمئة على هذه البضائع.
وتقدمت الغرفة وكل من: شركة مصانع الدهانات الوطنية، والشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم، وشركة وادي الاردن للصناعات الغذائية، وشركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسه، بالشكوى لدى محكمة العدل العليا، مؤخرا.
وبحسب لائحة الدعوى التي حصلت صحيفة “المقر” على نسخة منها، فإن الشركات تطعن في الزام مستوردي البضائع المعفاة من الرسوم ومن ضمنهم المستدعين بدفع ما نسبته 1 بالمئة من قيمة تلك البضائع المستوردة.
واكدت الغرفة والشركات، ان النظام الصادر بموجب المادتين 61 و 251 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 لا تخولان مجلس الوزراء بفرض أي مبلغ من المال مقابل البضائع المعفاة من الرسوم.
كما يخالف النظام بحسب لائحة الاستدعاء بروتوكول انضمام الاردن الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO المصادق عليها بالقانون رقم 4 لسنة 2000 , حيث خالف النظام الطعين المادة 8 من اتفاقية الجات وكذلك خالف ما جاء بالمادة 58 من تقرير فريق العمل “بروتوكول انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية”.
كما خالف النظام المادة 111 من الدستور التي لا تجيز فرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا يوجد قانون يجيز فرض الرسم او البدل المفروض بالنظام، حيث اكدت اللائحة ان مجلس الوزراء تعدى على اختصاص السلطة التشريعية التي تختص بفرض الرسوم والضرائب بموجب قوانين تصدرها لهذه الغاية , كما ان المستدعى ضده قد انحرف في استخدام سلطاته عن تحقيق المصلحة العامة، وذلك بإصدار النظام الطعين الذي يضر بالمصلحة العامة للدولة حيث يضر هذا النظام بالاقتصاد الوطني ويضعف الصناعات الوطنية بشكل عام ويضر بالقطاعات الصناعية والمشاريع القائمة ويخل بمراكزها المالية ويحملها اعباء مالية اضافية لم تكن متوقعه مما يشكل وينتج عنه ضعف بشكل عام ويضعف مركزها التنافسي بشكل خاص, ويضعف قدرتها على منافسة الصناعات والبضائع الاجنبية المستوردة بشكل خاص.
وطالبت غرفة صناعة عمان والشركات بضرورة وقف العمل بنظام رسوم الـ 1 بالمئة على البضائع المعفاة.