أسبوع سلبي لبورصة عمان بضغط من البنوك

سيطر التراجع على آداء الأسبوع الحالي لبورصة عمان من بدايته وحتى نهايته وتراجع مؤشره في جميع جلسات الأسبوع كحالة لم تحدث منذ أيلول 2013 متأثراً بتسجيل الرقم القياسي للقطاع المالي أكبر نسبة تراجع أسبوعية خلال آخر شهرين وبنسبة بلغت 2.06 بالمئة، وكان المؤشر العام قد أنهى الأسبوع بتراجع بلغت نسبته 1.19 بالمئة وأغلق عند المستوى 2138.30 بالمقارنة مع 2164.08 لإغلاق الأسبوع السابق، وتتسم تداولات بورصة عمان حالياً بالعشوائية وعدم الإستقرار نتيجة التقلبات الكبيرة بتوجهات قطاعات السوق الرئيسية ونتيجة إستمرار حركة المؤشر بمسار أفقي أو عرضي بين مستويات سعرية محدودة.
تراجع القطاع المالي وانعكاسه سلباً على آداء المؤشر له ثلاث أسباب رئيسية أهمها تراجع سهم البنك العربي صاحب القيمة السوقية الأعلى في بورصة عمان وبنسبة بلغت 4.38 بالمئة وأغلق عند آدنى مستوى له خلال آخر ثلاث شهور، أيضاً تأثر القطاع سلباً بتحديد أسعار مرجعية جديدة لكل من سهم شركة بنك القاهرة عمان والبنك الإسلامي بعد إدراج أسهم الزيادة في رأس المال تلك الشركات حيث تراجع الأول بنسبة 20.5 بالمئة فيما تراجع الثاني بنسبة 6.13 بالمئة، ويضاف لذلك تراجع أسهم آخرى تابعة للقطاع البنكي نتيجة عمليات جني أرباح حيث تراجع سهم بنك المال بنسبة 5.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي بنسبة 5.2 بالمئة.
الحالة السلبية الأهم في تداولات هذا الأسبوع أن السيولة توزعت بطريقة سلبية أكدت طبيعة المسار الهابط لهذا الأسبوع حيث يلاحظ أن 7 شركات من ضمن الشركات العشرة الأكثر تداولاً أغلقت على تراجع وبنفس الوقت فأن الشركات العشرة الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها لم تشكل سوى 9.0 بالمئة فقط من حجم التداول الكلي، وهذا يؤكد أن السوق كان ضعيفاً انعكس سلباً على معنويات المستثمرين وتعاملاتهم ولذلك نلاحظ وجود تفوق كبير لعدد الشركات المتراجعة في أسعار أسهمها مقابل عدد الشركات المرتفعة.
وبالتالي يمكن تلخيص آداء الأسبوعي لبورصة عمان بخمس نقاط أساسية، هي: تراجع المؤشر في جميع جلسات الأسبوع، العشوائية وعدم الإستقرار تحكم حركة بورصة عمان، السيولة توزعت بطريقة سلبية هذا الأسبوع، المؤشر يتحرك بين دعم عند 2125 وبين مقاومة عند 2170.
نلاحظ تشابه الآداء لهذا الأسبوع مع تداولات الأسبوع السابق وخاصة عدد الشركات المرتفعة والمتراجعة فيما ساهمت صفقة سهم بنك الأردن بقيمة 5.5 مليون دينار في رفع مستويات المعدل اليومي لحجم التداول عن مستويات الأسبوع السابق، ويوضح الرسم التالي أهم التغييرات التي شهدتها التداولات هذا الأسبوع بالمقارنة مع تداولات الأسبوع السابق:

التحليل القطاعي:
التحليل القطاعي يؤكد حالة عدم الإستقرار بطبيعة حركة قطاعات السوق الرئيسية لإختلاف طبيعة إغلاقاتها بشكل مستمر ويؤكد الآداء الفردي لآداء هذه القطاعات لعدم اتفاق القطاعات على إغلاق واحد، وكان القطاع المالي الأكثر تراجعاً وبنسبة بلغت 2.06 بالمئة فيما كان القطاع الصناعي الآكثر ارتفاعاً وبنسبة بلغت 0.43 بالمئة، وعن أحجام التداول جاء القطاع المالي أولاً من حيث نسبة الإستحواذ وبنسبة بلغت 68.80 بالمئة من حجم التداول الكلي.

كما يوضح الجدول التالي الشركات العشرة الأكثر ارتفاعاً والشركات العشرة الأكثر انخفاضاً والشركات العشرة الأكثر نشاطاً خلال تداولات الأسبوع الماضي:

التحليل الفني لحركة المؤشر العام: ( المؤشر بين دعم عند 2125 وبين مقاومة عند 2170)
حركة الأسعار(الإتجاه – TREND) :
1- المدى المتوسط: تستمر حركة المؤشر ضمن مسار صاعد على المدى المتوسط وتتم التداولات حالياً بالقرب من مستويات دعم ذلك المسار والمحدد بالمستويات 2125
2- المدى القصير: تستمر حركة المؤشر على المدى القصير ضمن قناة هابط تصحيحية حيث لم ينجح المؤشر لغاية الأن من تجاوز مقاومة تلك القناة الهابطة.
المؤشرات الفنية:
1- مؤشر الإتجاه ADX: يؤكد لنا المؤشر أن حركة المؤشر الأسبوعية هي ضعيفة في الإتجاه الهابط أو بمعنى آخر أن الهبوط الحالي ليس بتلك القوة وخاصة أنه يميل للتحرك أفقياً.
2- مؤشر السيولة VOL: يؤكد لنا ذلك المؤشر أن السيولة الأسبوعية في تراجع مستمر وبشكل متناسق مع طبيعة حركة المؤشر ضمن القناة الهابطة.
الدعوم والمقاومات القادمة:
يظهر التحليل الفني أن المستويات القريبة من 2170 مستويات مقاومة مهمة رئيسية كونها مقاومة خط القناة الهابطة ومقاومة المتوسط المتحرك لآخر 20 أسبوع، كما يظهر التحليل أن المستويات القريبة من 2125 مستويات دعم مهمة كونها دعم خط المسار الصاعد وأيضاً لكونها دعم المتوسط المتحرك لآخر 35 أسبوع.
الخلاصة (التوقعات):
تشير التوقعات الفنية إلى استمرار الحركة خلال تداولات الأسبوع القادم بين المستويات 2125 كدعم وبين المستويات 2170 كمقاومة ضمن حركة تصحيحية بانتظار كسر أي من هذه المستويات وبسيولة عالية للحكم بشكل أفضل على طبيعة الحركة القادمة.