النواب يوحدون آليات فصل النزاعات القضائية الاستثمارية

وحد النواب آلية فصل النزاعات الاستثمارية، عبر التسلسل الذي اقره المجلس بالحل الودي ثم التحكيم ثم اللجوء الى المحاكم الاردنية المختصة.
وطالب النواب بنهاية مناقشات مشروع قانون الاستثمار، بإعادة فتح المادة 23، التي تنص على ان نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأسمال أجنبي والجهات الحكومية الاردنية وديا بين طرفي النزاع.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابوصعيليك خلال الجلسة الصباحية اليوم الاربعاء، انه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على 7 أشهر، فللطرفين اللجوء الى احكام الاردنية المختصة او احالة انزاع الى التحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم الاردني او احالة النزاع الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لتسويته بالتوفيق او بالتحكيم وفق اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول الموقعة في المملكة.