تحركات بترتيب البيت الداخلي للجبهة الموحدة

اكد المكتب الدائم للمجلس الوطني في حزب الجبهة الاردنية الموحدة عدم قانونية الاجراءات الاخيرة التي قام بها عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية للحزب والتي اخرها قرار بعزل الامين العام وتعيين امين عام مؤقت.

ودعا مكتب المجليس الوطني في بيان اصدره مساء ليلة الثلاثاء ووصل للمقر نسخة منه اتخاذ قرارا بتقويم الاوضاع من جديد بما يردع تجاوزات اعضاء اللجنة التنفيذية لمخالفاتهم للنظام الداخلي للحزب.

ومن ابرز المخالفات التي قام بها اعضاء اللجنة التنفيذية في الحزب وفق ما جاء في البيان رغبة البعض باقالة الامين العام رغم ان ذلك ليس من اختصاصهم سندا لمهامهم المحددة بالنظام الداخلي المادة 7 فقرة ح بند 3 وغير ذلك من اصدار بيانات تهز هيكل الحزب ونظامه والبعض يريد ان يدعوا المجلس الوطني لاجتماع والاختصاص ليس لهم فدعوة المجلس الوطني من اختصاص رئيس المجلس الوطني مادة 7 فقرة و بند 6 وليس من اختصاص اعضاء باللجنة التنفيذية .

وتاليا نص بيان المكتب الدائم للمجلس الوطني:

اجتمع مكتب المجلس الوطني قياما بمهامه وواجباته الموكولة اليه بالنظام الداخلي (المادة 7 فقرة و بند 9/ج)للتدارس فيما الت اليه الامور في اللجنة التنفيذية

والتي تهدد الحزب في توجهاته الديمقراطية والتزامه الصريح بالسير وفق اسس قانونية ونظامية معتمدة بعد ان قام عدد من اعضائها المنتخبين ( بالاضافة لعدد من المعينين بصورة تخالف النظام الداخلي ) قاموا بمخالفة صريحة ومستغربة للنظام الداخلي للحزب كما قام اعضاء منهم بمخالفات صريحة للنظام الداخلي ولما كان انتخابهم لعضوية اللجنة التنفيذية قد تم ليكونوا عناصر ديمقراطية فاعلة تلتزم بقيادة الحزب في مسيرة رائدة وملتزمة بتطبيق النظام الداخلي وعدم الخروج عن نصوصه .

فالبعض يرغب باقالة الامين العام وذلك ليس من اختصاصهم سندا لمهامهم المحددة بالنظام الداخلي المادة 7 فقرة ح بند 3 وغير ذلك من اصدار بيانات تهز هيكل الحزب ونظامه والبعض يريد ان يدعوا المجلس الوطني لاجتماع والاختصاص ليس لهم بل قرار مثل هذا مدعاة للغموض والغاء لاي التزام بالقانون والنظام واحترام القيم والمبادئ .

فدعوة المجلس الوطني من اختصاص رئيس المجلس الوطني مادة 7 فقرة و بند 6

وليس من اختصاص اعضاء باللجنة التنفيذية .

والذي يبدو واضحا ان بعض الزملاء من اعضاء اللجنة التنفيذية والقلة من خارجها دأبو على عدم مراعاة انظمة الحزب وارتاحوا الى خرقها ويسعون الى اثارة الفوضى والارباك والتشهير بالحزب وتخريب سمعته لدى الراي العام .

وكل ذلك يدعوا الامين العام للقيام بواجباته لوقف مخالفاتهم للانظمة وتحويلهم الى التحقيق من قبل المحكمة الحزبية .

كما ان مكتب المجلس الوطني يدرس الاجراءات المتوجب اتخاذها بحقهم والجهة المخولة بذلك .

وقد علم المكتب الدائم بعد اتخاذ الاجراءات فيما سبق بان عددا من اعضاء اللجنة التنفيذية ابتدعوا قرارا بعزل الامين العام وتعيين امين عام مؤقت استمرارا في مخالفاتهم للنظام الداخلي الذي يبدو انهم استمرؤا التجاوزات المتتابعة للنظام واستجرارا للفوضى وعدم الالتزام باي نظام او قانون سواء كان قانون الاحزاب او النظام الداخلي .

لذا فان مكتب المجلس الوطني يؤكد عدم قانونية هذه الاجراء وضرورة اتخاذ الحزب قرارا بتقويم الاوضاع من جديد بما يردع مثل هذه التجاوزات .

واقبلوا الاحترام

المكتب الدائم للمجلس الوطني

رئيس المجلس نائب الرئيس نائب الرئيس امين السر

د جهاد البرغوثي – واصف عازر- د رياض الصرايرة – فاروق العبادي