الحلواني: 50 اتفاقية تسمح للمستثمر باخراج امواله من الاردن

واصل النواب للجلسة الثالثة على التوالي مناقشة مشروع قانون الاستثمار للعام 2014، خلال الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء.
وقال وزير صناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة وقعت على اكثر من 50 اتفاقية حول السماح للمستثمر باخراج كامل راسماله بالعملة التي يريد.
واضاف الحلواني ان تحويل راس المال محكوم بتشريعات البنك المركزي، مشيرا الى ان النص التشريعي الذي يحكم عمل المستثمر متوازن ولا يوجد اي خلل فيه.
وجاء كلام الوزير الحلواني لتوضيح نص المادة 21 من مشروع قانون الاستثمار انه يحق للمستثمر الغير الاردني، بإخراج كل ام بعض راس المال الاجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة، اضافة الى تحويل ما تأتى له عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة.
وسمح القانون للمستثمر تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسمهمه فيه أو التصرف فيه شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية موجب التشريعات النافذة.
ومنح القانون -وافق النواب على نصه كما ورد من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية- لغايات تطبيق احكامه يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.
ومنع القانون نزع ملكية نشاط اقتصادي او إخضاعه لاي إجراءات تؤدي الى ذلك، الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويضات العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تاخير.