النواب يقرون مشروع قانون الاستثمار ‘صور’

اقر مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار للعام 2014، بعد مناقشته على مدى 4 جلسات متتالية.
واعاد النواب فتح العديد من المواد لمناقشتها من جديد خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الاربعاء، حيث لم يقدم النواب اي جديد بعد اعادة فتح تلك المواد لمناقشتها.
ومنح النواب الضابطة العدلية لرئيس والمفوظف المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له، حيث
ونصت المادة على انه للموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغايو يجوز له دخول اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية.
وعلى ذات الصعيد، صوت النواب على انه تعتبر شركات التطوير التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون في المناطق التنموية او المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
وتعتبر جميع الجهات التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه ودون الاخلال بحقوقها المكتسبة.
ووافق النواب على تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى، بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق.
ووحد النواب آلية فصل النزاعات الاستثمارية، عبر التسلسل الذي اقره المجلس بالحل الودي ثم التحكيم ثم اللجوء الى المحاكم الاردنية المختصة.
وطالب النواب بنهاية مناقشات مشروع قانون الاستثمار، بإعادة فتح المادة 23، التي تنص على ان نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأسمال أجنبي والجهات الحكومية الاردنية وديا بين طرفي النزاع.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابوصعيليك خلال الجلسة الصباحية اليوم الاربعاء، انه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على 7 أشهر، فللطرفين اللجوء الى احكام الاردنية المختصة او احالة انزاع الى التحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم الاردني او احالة النزاع الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لتسويته بالتوفيق او بالتحكيم وفق اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول الموقعة في المملكة.