علمت “المقر” من مصادر مطلعة أن تعميما صدر على الفنادق والمؤسسات الخاصة التي اعتاد المواطنون على استئجار قاعات فيها بضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل ردها على أي جهة تطلب منها استئجار قاعة منها، وخاصة يوم 21 الشهر الجاري.
وربطت المصادر بين المؤتمر العام الذي أراد حزب جبهة العمل الاسلامي عقده في هذا اليوم وحال بينه وبين عقده وهذا التعميم.
ولم يعثر حزب الجبهة على مكان لعقد مؤتمره العام بعد رفض السلطات اقامة المؤتمر في قاعات امانة عمان الكبرى. وكانت قيادات الحزب قد اتهمت أجهزة بعرقلة عقد المؤتمر برفض اي جهة رسمية او خاصة الموافقة على عقده لديها.
وكان الحزب اعلن سابقا عن اقامة مؤتمره في فندق زمزم لكنه عاد وقال ان ادارة الفندق اعتذرت عن استضافتها للمؤتمر، وهو ما فسره الحزب بانه ضغوط رسمية على القطاع الخاص لمنعه من استضافة المؤتمر العام.
وكانت الحكومة وعلى لسان اكثر من مسؤول رفضت اتهامات العمل الإسلامي التي تتحدث عن ضغوط رسمية لعدم اقامة المؤتمر العام.