الرزاز: لجنة التخاصية ليست قضاءً او ضابطة عدلية

الطباع: يجب متابعة الشركات بعد خصخصتها لتجنب الثغرات فيما يتعلق بالتزام الشركات بتنفيذ مسؤوليتها.

أكد رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز ان اللجنة لا تُعد جهة قضائية او حتى تملك صفة الضابطة العدلية للتحقيق أو توجيه الاتهام، بكن مهمتها تصنيف عمليات التخاصية من منظور أساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات والإجراءات القانونية ومدى التزامها بالممارسات الفضلى في استخدامها لسلطاتها التقديرية.
وقال الرزاز خلال حفل العشاء الذي الذي نظمته جمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء اليوم الاحد، ان اللجنة سعت الى الاجابة عن 8 اسئلة رئيسية، ما هي المبررات التي دعت الحكومات الاردنية لتبني برنامج التخاصية كخيار اقتصادي، وما مدى سلامة الإجراءات القانونية والمالية والادارية في تنفيذ عمليات الخصخصة.
وتساءل ايضاً، ما مدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير قيمة المنشآت التي تمت خصخصتها، وما مدى تحسن المستويات الادراية والمالية وكفاءة وأداء المنشأت التي تم خصخصتها، وهل رافق عمليات التخاصية برامج توعية عامة، وما مدى مراعاتها للشفافية والمكاشفة، وما هي الاثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التخاصية على النمو الاقتصادي وعلى الايرادات.
واشار الرزاز الى ان اللجنة قامت بدراسة عملية الخصخصة كاملة او جزئيا لـ 19 منشأة، مضيفا ان الدراسة شملت ايضا عمليات بيع الرخص او اتفاقيات البناء او الأدارة والتشغيل لشركة مياهنا، إتفاقية المطار، ميناء الحاويات في العقبة، منح رخصة أمنية.
ونوه الى ان الملك وجه الحكومة وكافة الجهات المعنية بعدم وضع التقرير على الرف، مبينا ان الرسالة الملكية الى الحكومة لإعداد خطة اقتصادية عشرية تضمنت الارتكاز الى تقرير تقييم الخصخصة كاحد روافد الخطة.
ومن جانبه قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان تقرير التخاصية جاء فيه، عمليات خصخصة 4 شركات من 19 شركة، مشيرا الى انها افتقدت للكثير من معايير الشفافية والالتزام بالممارسات الفضلى.
وقال الطباع ان اللجنة قدمت في نهاية التقرير توصيات عدة من ضمنها ضرورة ايجاد قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان اللجنة اوصت بضرورة الالتزام بالمصداقية والتوعية والشفافية والمكاشفة فيما يتعلق بالخصخصة.
وبين ان جلالة الملك أكد للحكومة بعدم وضع تقرير تقييم التخاصية على الرف بعد الانتهاء منه، في رسالة واضحة الى ضرورة تبني نتائجه والاعتماد عليها لتفادي الاخطاء، خاصة وان الاردن مقبل على مرحلة جديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الطباع على ان تشكيل لجنة تقييم التخاصية والتقرير الذي خرجت به، يعتبر نموذجا مهما لثقافة التقييم والمساءلة، مؤكدا على اهمية متابعة الشركات بعد خصخصتها لتجنب الثغرات فيما يتعلق بالتزام الشركات بتنفيذ مسؤوليتها.