إسرائيل تغلق الخليل وبيت لحم بالكامل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاحد، عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم خمسة اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس وفرضت إغلاقا كاملا على مدينتي الخليل وبيت لحم.

وذكرت مصادر فلسطينية ان جيش الاحتلال اصدر بيانا قال فيه ان هذه الاعتقالات تأتي على خلفية اختفاء 3 مستوطنين في الخليل.

وأفادت المصادر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأحد، عشرات المواطنين من الخليل جنوب الضفة الغربية ودهمت عددا من مدن الضفة الغربية وسط اطلاق نار كثيف.

وفرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارا عسكريا على منطقة الخليل في منتصف الليلة الماضية بناء على تعليمات وزير الجيش موشيه يعالون، وذلك في اطار الجهود المبذولة للعثور على ثلاثة شبان من المستوطنين اختفت اثارهم مساء الخميس الماضي في المنطقة، وتدعي اسرائيل انهم اختطفوا.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية، الاحد، ان قوات الاحتلال اغلقت جميع المعابر المؤدية الى قطاع غزة، بحيث لن يسمح بالمرور الا في حالات استثنائية.

ووفق الاذاعة الاسرائيلية، فان قوات جيش الاحتلال تواصل اعمال البحث المكثفة عن الشبان المخطوفين واجرت في هذا الاطار حملة اعتقالات في انحاء الضفة الغربية شملت 80 فلسطينيا، احيلوا الى اجهزة الامن للتحقيق معهم، بينهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن يوسف من مدينة البيرة ووزير الأسرى الأسبق وصفي قبها ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

وذكرت تقارير اعلامية اسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية لم تتمكن أبدا خلال الساعات الماضية من العثور على المخطوفين، خلال بحثها عنهم من بيت إلى آخر في مناطق الضفة.

وفي نفس السياق كتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، ألكس فيشمان، اليوم، أن “الجيش يحشد قوات برية في الضفة، لكن هذه ليست عملية لإنقاذ المخطوفين،”إذ أنه لم يتم العثور أبدا على مخطوفين أثناء عمليات البحث من بيت إلى آخر، وهكذا فإن هذه العمليات هي في أفضل الأحوال تظاهرة قوة مقابل الفلسطينيين وتمرير رسالة مهدئة إلى الجمهور في إسرائيل”.

ورأى فيشمان أن تصوير عملية الاختطاف بأنها “تنطوي على أهمية سياسية إستراتيجية ستغيّر العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين سابقة لأوانها، وما زال من غير الممكن حتى الآن معرفة كيف سينتهي هذا الحدث المتدحرج، ونهايته هي التي ستحدد مكانة عملية الاختطاف في المواجهة الإسرائيلية – الفلسطينية”.

وشدد فيشمان على أن هذه القضية تشكل “الاختبار الكبير الأول لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، واختبار الحكومة الأمنية المصغرة الجديدة، التي يفترض أن تتخذ قرارات لإنهاء الأزمة من دون تحطيم كافة المصالح الإسرائيلية”.