خبراء يبحثون امكانية لحاق الاردن بالأمم المبدعة

* سيف: لا يمكن تحقيق الاهداف المنشودة دون الابداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة
افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف مندوبا عن رئيس الوزراء اعمال مؤتمر ” التنافسية والابتكار” والذي يعقد برعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي ومركز جامعة كولومبيا الشرق اوسطي للدراسات، والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ، تحت عنوان “هل يمكن للأردن اللحاق بالأمم المبدعة والتنافسية في ترتيبها العالمي”.
كما تم على هامش هذا المؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للإبداع التي اعدها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم من البنك الدولي والوكالة الكورية للإنماء وبتكليف من المجلس الوطني للتنافسية والابتكار.
وتتضمن هذه الاستراتيجية محاور الابداع ومتطلباته، ومنظومة الابداع في الاردن، بالإضافة الى التوجهات الرئيسية لسياسة الابداع الوطني خلال السنوات الاربع القادمة. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات المقترحة في الاستراتيجية نحو 14 مليون دينار.
وناقش المؤتمر ايضا نتائج الدراسة التي اعدها البنك الدولي حول سياسة الابداع الاردنية والمناخ الاستثماري الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور سيف: “لا يخفى على احد منكم ما يمثله الابداع والابتكار من اهمية بالغة في عالم اليوم، خاصة في ظل وضع اقتصادي عالمي واقليمي ووطني بات يوصف بانه وضع ما بعد الازمة، وما خلفه هذا الوضع من تحديات متصاعدة وظروف معقدة جعلت معها من طرق التنمية التقليدية ومسارات النمو المعروفة غير قادرة على مواكبة احتياجات سكان الكوكب الذي يناهز حدود السبعة مليارات نسمة حاليا، وينتظر ان يصل الى تسعة مليارات بحلول عام 2050، ولا الى مواكبة تطلعات الاجيال الصاعدة من الشباب المسلح بالعلم والمعرفة في بلداننا، خاصة في البلدان النامية التي تعاني اصلا من ندرة في مواردها الطبيعية والمالية على حد سواء”.
واضاف انه مع تعاظم حدة المنافسة بين بلدان العالم، وتزايد تحديات العولمة الاقتصادية، وتراجع مستويات التنمية والنمو في البلدان المتقدمة والنامية وتزايد معدلات البطالة بين الشباب على وجه الخصوص خلال السنوات الخمس الماضية، وتصاعد ازمات اسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن تزايد حدة الصراعات وما نتج عنها من تزايد اعداد المهجرين من بيوتهم ومناطق سكناهم، وتزايد تدفق اللاجئين، وما يتطلبه ذلك من جهد غير مسبوق في توفير الاحتياجات الاساسية لهم، مع تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية المحدودة، صار لزاما علينا، واكثر من اي وقت مضى، ان نعزز من اليات تشجيع الابداع والابتكار وروح المبادرة القادرة على ايجاد طرق جديدة وحلول مبتكرة تواكب المعضلات الناشئة وتعيد التوازن الى عالمنا ،وتحقق تطلعات الاجيال القادمة، وترسي اسس جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
واوضح وزير التخطيط سيف ان الاردن ادرك كغيره من دول العالم، اهمية هذا العامل للانطلاق الى افاق القرن الواحد والعشرين بما تحمله من فرص وتحديات، فكان الاستثمار في الانسان وتنمية قدراته العلمية والفكرية اساسا راسخا لكافة الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية منذ انطلاقتها وحتى يومنا هذا. فقد ظل الاستثمار في قطاعات التعليم العام والخاص وايجاد جيل مسلح بالعلم والمعرفة حاضرا في كل خطط التنمية كما ان العناية بصحة الفرد والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية ظل هو الآخر مواكبا لكافة مراحل التنمية في المملكة. مما يجعل هذه الطاقات البشرية الفاعلة والامكانات المؤسسية التي تم بنائها عبر سنوات طويلة بالتشارك بين القطاعين العام والخاص، وبجهود العديد من الافراد المبدعين والرياديين، لبنة اساسية يمكن البناء عليها في عملية تحول اقتصاد المملكة من مرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة الى مرحلة الاقتصاد المبني على الابداع والابتكار.
وزاد انه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإبداع، هذه الاستراتيجية التي تم اعدادها بجهد تشاركي من قبل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية وبدعم من البنك الدولي والوكالة الكورية للإنماء، والتي تتضمن محاور الابداع ومتطلباته، ومنظومة الابداع في الاردن، بالإضافة الى التوجهات الرئيسية لسياسة الابداع الوطني خلال السنوات الاربع القادمة.
وقال سيف: ان الحديث عن استراتيجية الابداع، يجعلنا نرى بوضوح ان عالم الغد، لا يمكن ان يحقق اهدافه دون الابداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة بمكوناتها المادية وغير المادية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المتنامية والمتراكمة والمتباينة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والفقر والبطالة، وجسر الفجوة التنموية بين دول الشمال والجنوب من ناحية وبين واقعنا وتطلعاتنا من ناحية اخرى، خاصة واننا نقف اليوم على مسافة عام ونصف العام من موعد اقرار العالم لأجندة تنموية جديدة لما بعد عام 2015 تتضمن اهدافا للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وان العمل عل تنفيذ تلك الاهداف سيتطلب منا اطلاق كل طاقات الابداع والابتكار الكامنة لدينا.
الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للابداع
يسعى الأردن للولوج إلى اقتصاد الإبداع بتوظيف الطاقات البشرية الفاعلة والإمكانات المتوافرة والمؤسسية التي تم بناؤها وتطويرها عبر سنوات طويلة بالتشارك بين القطاعين العام والخاص وبجهود الأفراد المبدعين والرياديين. ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، فإن الحاجة لتسخير الإبداع في خدمة الاقتصاد الوطني أكثر إلحاحاً من ذي قبل، بل يمكن القول إن السبيل للخروج من عنق الزجاجة يكمن في اعتماد الإبداع الوطني أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقاً من المعطيات المؤكدة لدور الإبداع في نجاعة الاقتصاد، يزداد الترابط في العلاقات القائمة بين التكنولوجيا وروح المبادرة، الذي ينجم عنه خلق فرص استثمار وفرص عمل جديدة ومن ثم بروز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتهدف سياسات الإبداع واستراتيجياته ونشر التكنولوجيا إلى خلق الظروف الملائمة التي تسمح للأفكار والمنتجات والأنماط الجديدة بالتحول إلى مزايا اقتصادية واجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يتعين توفير قاعدة صلبة من المعارف وطاقات إبداعية هائلة مع إيجاد الظروف المناسبة لنشر التكنولوجيا في الاقتصاد بأكمله.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإبداع يجب أن تبنى على التوجهات الرئيسية التالية:
• توجهات حكومية اقتصادية أو اجتماعية لمواجهة المرحلة القادمة.
• الخبرة المتراكمة من السياسة الحالية أو المنتهية، وخاصة فيما يتعلق بالسلبيات والإخفاقات.
• وضع العلوم والتكنولوجيا والإبداع في الأردن مقارنة مع دول المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام.
• توفر القرار السياسي والقدرة على رصد المخصصات اللازمة.
• خبرة الدول الأخرى في مجال السياسات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع.
• توفر فرص التعاون الإقليمي والدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبداع.
• التوجهات الإقليمية والدولية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبداع.
• التوجهات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
ونظراً لاقتناع الأردن بضرورة العمل بجد واجتهاد لمواجهة المرحلة القادمة وبروز تحديات في قطاعات أساسية كالطاقة والغذاء والماء وغيرها من التحديات البيئية والاجتماعية، كان من الضروري التوجه نحو الإبداع /الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوجيه مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالإبداع للعمل معاً بروح الفريق لمتابعة كافة المواضيع المتعلقة بالابتكار والإبداع ، ومتابعة العمل مع برامج الجهات المانحة بهدف نقل الأردن من مرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة (Efficiency-based Economy) إلى مرحلة الاقتصاد المبني على الإبداع(Innovation-based Economy) .
واستجابةً إلى توجه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد مبني على الإبداع، وبتكليف من المجلس الوطني للتنافسية والابتكار، قام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإبداع، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم من البنك الدولي والوكالة الكورية للإنماء. وتم الاتفاق على وضع استراتيجية الإبداع باتباع نهج العناقيد لدعم تطوير القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأردني، حيث تم التركيز على العناقيد ذات الأولوية التالية:
– الخدمات الطبية والصناعة الدوائية؛
– تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
– العمارة والخدمات الهندسية ؛
– التكنولوجيا النظيفة ؛
– التعليم وخدمات التوجيه المهني؛
– الخدمات المصرفية والمالية.
وقد تم تحديد الأولوية لهذه العناقيد بناءً على مساهمة القطاع المعني في الناتج المحلي الإجمالي، وعدد فرص العمل المستحدثة، ومستوى المهارات العاملة والمطلوبة (الحالية والمستقبلية)، والقابلية التجارية (إجمالي التصدير والاستيراد للعنقود الى إجمالي الناتج)، والمشاريع الريادية، ومدى التأثر بالقطاعات الأخرى والتأثير فيها.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للإبداع رؤية مفادها “تحقيق اقتصاد إبداعي أردني” ورسالة نصها “نشر ثقافة الإبداع والبحث والتطوير والعمل على تنمية الموارد البشرية المتخصصة وتوفير بيئة الأعمال المناسبة”.
وقد جرى تشكيل فرق عمل لبلورة البرامج التنفيذية والنشاطات أو المشروعات لكل عنقود، وقامت الفرق بعملها. ويمكن تلخيص نتاجها بالملخص التالي الذي يبين أعدادها وتكلفتها، حيث تبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات المقترحة نحو 14 مليون دينار، ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات (2013-2017).
ملخص المشاريع والكلف التقديرية لها