ابو السكر: اجهزة تعرقل عقد مؤتمر ‘العمل الاسلامي’

علمت “المقر” من مصادر مطلعة أن إدارة فندق “زمزم” اعتذرت عن تلبية طلب لحزب جبهة العمل الإسلامي بعقد مؤتمره العام في إحدى قاعاته.

وجاء هذا الرفض بعد منع الجهات الرسمية من استضافت حزب جبهة العمل الاسلامي لعقد مؤتمره العام المزمع في 21 من الشهر الحالي مما دفع قيادة الحزب نهاية الأسبوع الماضي ان تعلن عن عقد مؤتمرها العام في إحدى قاعات فندق زمزم، بل وشرع بتوجيه دعواته لحضور مؤتمره العام لأعضاء المؤتمر ولشخصيات نيابية وحزبية ووطنية وعشائرية.

واتهم رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر في تصريح خاص لـ “المقر” أجهزة وصفها بالمفتعلة بعرقلة عقد المؤتمر العام للحزب.

واستنكر ابو السكر ما وصفه بمطاردة الحزب بمنعه من عقد المؤتمر حتى في القاعات الخاصة التي يدفعون ثمنها من جيوبهم واصفا ذلك بأنه يتنافى مع الاستحقاق القانوني.

ونوه أبو السكر، أن أمام الحزب خيارات أخرى، من دون ان يستبعد عقد المؤتمر في العراء. وقال: لا استبعد عقد المؤتمر في ساحة عامة أو أمام رئاسة الوزراء أو وزارة التنمية السياسية.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي اعتبر منعه من عقد مؤتمره العام المزمع في إحدى مؤسسات الدولة إعاقة مقصودة تنطوي على معاداة رسمية للحياة الحزبية.

وقال “إن رفض المؤسسات الرسمية استضافة مؤتمر الحزب لا يستند الى دستور أو قانون أو مصلحة وطنية”.

وقال ابو السكر في تصريح سابق لـ”المقر” “أمام هذا التمنع الرسمي استقبل الحزب العديد من العروض من قبل شخصيات مثل رؤوف ابو جابر وشخصيات عشائرية في كل من جرش والكرك واربد”.

ويتضمن المؤتمر عقد جلسة افتتاحية تستمر لمدة ساعتين يتخللها كلمات لامين عام الحزب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب وكلمات باسم الشخصيات الحزبية وغيرها ثم يتبعها جلسة مغلقة لاستكمال أعمال المؤتمر.

يشار الى ان الجلسة المغلقة ستتضمن مناقشة لسياسات الحزب للأربع سنوات المقبلة بين أعضاء المؤتمر ويجري عليها تعديلات ويتم إقرارها ويتبعها انتخاب الأعضاء المكملين لعضوية مجلس شورى الحزب الثمانية مناصفة بين الرجال والنساء وفق التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للحزب.

ومن المنتظر ان تتم دعوة مجلس شورى الحزب السابع للانعقاد بعد جلسة المؤتمر العام التي من المرجح عقدها بعد عطلة العيد بحيث يتم خلال الجلسة انتخاب مكتب جديد لمجلس الشورى رئيس وأعضاء ويبعها انتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي ثم محاكم الحزب المركزية والعليا.