إرادة ملكية بالمصادقة على قانون الكسب غير المشروع

صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الكسب غير المشروع.
وينص القانون على إنشاء دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل وترتبط بوزير العدل ويرأسها قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين بقرار من المجلس القضائي ويعاونهم في ذلك العدد اللازم من الموظفين.
ويسري القانون على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين او أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملكوة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.