فريز: احتياطات العملة ارتفعت لـ ‘الضعف’

* الصدمات المتزايدة في المنطقة اضعفت من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأردني
* عجز الحساب الجاري انخفض 10 بالمئة في العام 2013

كشف محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان احتياطات المملكة من العملات الاجنبية ارتفعت الى الضعف بنهاية شهر أيار الاخير، حيث سجلت 13.2 مليار دولار في نهاية آيار 2014 مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في نهاية العام 2012.
وقال الدكتور فريز خلال كلمته التي القاها في أعمال الملتقى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، ان عجز الحساب الجاري انخفض من 16 بالمئة في العام 2012، إلى 10 بالمئة في العام 2013.
وبين ان عجز الموازنة ارتفع من 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 إلى 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، مما انعكس على زيادة كبيرة في الدين العام من 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 حتى 75.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012.
واوضح ان العجز في الحساب الجاري اتسع من 10.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 إلى نحو 15.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012.
واشار الى ان ما يحدث في المنطقة، حفز البنك المركزي على إنشاء إطار جديد للتعامل مع هذه التحديات، عبر ايجاد نموذج يضمن تطبيق سياسة نقدية حصيفة تدعم الاستقرار النقدي والمالي.
وقال فريز ان البنك المركزي يعمل للحفاظ على ربط سعر الصرف، والتي تضمن القدرة التنافسية الخارجية، اضافة الى الاعتدال في معدلات التضخم، والتي تنعكس على النمو المستدام، والعمل على هيكل أسعار الفائدة والتي تتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية وكذلك أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية.
واضاف ان الاردن سعى للصمود امام مواجهة العوامل الخارجية، حيث ان ربط الدينار بالدولار منذ العام 1995 وفر مرساة ذات مصداقية للسياسة النقدية، وخدم سعر صرف دينار الاردني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونوه فريز الى ان التحديات الإقليمية لا تزال تؤثر على الاقتصاد الاردني، ملخصا تلك التحديات بتزايد الشكوك الإقليمية بشأن التوقعات السياسية والاقتصادية والأمنية، تعطل تدفقات الغاز المصري، والتي زادت بشكل ملحوظ فاتورة واردات الطاقة، التي فاقمت من خسائر شركة الكهرباء الوطنية ورفعت حجم الدين العام.
واضاف ان من التحديات ايضا، ارتفاع كلف استضافة تدفق اللاجئين السوريين، وعدم كفاية مساعدات المجتمع الدولي للاردن، مشيرا الى ان الصدمات المتزايدة في المنطقة اضعفت من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأردني.
ونوه الى ان التحدي الذي شكلته الازمة المالية العالمية قدمت نموذجا جديدا للسياسة النقدية المعمولة بها حاليا، مشيرا ان قبل الازمة المالية العالمية كانت اقتصادات عالمية تعاني من اختلالات مالية خطيرة.
واشار الى ان النموذج الجديد للسياسة النقدية لا يمنع من حدوث كساد وركود اقتصاد كبير، اضافة الى التقلبات الكبيرة في رأس المال، مبينا التخوفات من الركود الاقتصادي حفزت على ايجاد سياسة نقدية للاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي تعمل تحت مجموعة مختلفة من القيود.
واضاف فريز ان ايجاد سياسة نقدية للاقتصادات الصغيرة، تاتي بعد الاجابة على عددا من الأسئلة، مثل : ما هي الأهداف الجديدة للسياسة النقدية؟، و ماهي أدوات السياسة النقدية غير التقليدية؟، وهل يجب ان تكون سياسة نقدية مستقلة؟، ما هي التحديات الجديدة لستقلال البنك المركزي؟
وقال ان الجواب على هذه الأسئلة لا يزال يخضع للمناقشة المستمرة، مبينا ان الاحداث العالمية أثرت على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن كما في دول اخرى.