الطباع ينتقد تجاهل الحكومة للقطاع الخاص

*الحكومة لم تلتزم بوضع برنامج للشراكة مع القطاع الخاص
*التصور الاستراتيجي لعشر سنوات يٌنجز عبر عدد من الخطط المرحلية المتداخلة

انتقد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، من تجاهل الحكومة لعدم مشاورتها القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع او القوانين الاقتصادية، او فيما يهم تطوير عجلة النمو.
واستغرب الطباع خلال عقده مؤتمرا صحافيا في مقر الجمعية صباح اليوم السبت، لعرض مقترحات جمعية رجال الاعمال الاردنيين لتنفيذ خارطة الطريق لجلالة الملك عبدالله الثاني والخطة العشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني، من عدم دعوة الحكومة للقطاع الخاص للمشاركة في وضع الخطط والتصورات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال ان الحكومة حولت مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى مجلس النواب لمناقشته ليصار الى اقراره، دون وضع اي ممثل للقطاع الخاص ضمن بنود مشروع القانون، مشيرا عند تلاوته لنص مشروع قانون الشراكة ان الحكومة اوكلت مهام هذا القانون الى جهات حكومية فقط.
وشدد ان الحكومة لم تلتزم بوضع برنامج للشراكة مع القطاع الخاص، علما بإن مشروع قانون الشراكة قد ارسلته الحكومة الى مجلس النواب دون ان يُعرض على القطاع الخاص، موضحا ان الشراكة يجب ان تطبق على ارض الواقع بدل ان تبقى شعارات وعناوين خالية الجوهر والمضمون.
ودعا الحكومة ان تجري الحوار الحقيقي القادر على إحداث شراكة فعلية مسؤولة مع مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها المنفذ والمدير لعملية التنمية الاقتصادية في المملكة والمستثمر فيها والممول للنشاطات الانتاجية في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
واستعرض الطباع مقترحات الجمعية التي سٌلمت الى رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والمالية، مبينا ان الرؤية الاساسية لهذه المقترحات تحسين مستوى معيشة المواطن الاردني وتامين الحياة الكريمة والمستقبل المشترق لابناء الشعب والمساواة الاجتماعية بينهم من خلال التنمية الشاملة والمستدامة.
ونوه الى اهمية ترسيخ التنافسية ومنع الاحتكار في الاقتصاد المحلي، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام وزيادة قدرته على مواجهة الازمات الاقتصادية العالمية الطارئة، اضافة الى استقرار السياستين النقدية والمالية، والارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل.
وبين الطباع ان التصور الاستراتيجي لعشر سنوات، يٌنجز عبر عدد من الخطط المرحلية المتداخلة، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية تتصف بالواقعية وعبر طموحات عملية وفي نطاق القدرة على تنفيذها، وان تكون مرنة وقابلة للتعديل والتكيف مع تغير الظروف المحلية والدولية من خلال برامج عمل تفصيلية وخطط فرعية قطاعية، يرافقها آليات متابعة وتدقيق للإنجاز والتقدم في التنفيذ بحيث تحقق اهدافها قبل نهاية الربع الاول من هذا القرن.

مقترحات جمعية رجال الاعمال الأردنيين لتنفيذ خارطة الطريق

مقدمة
لقد أتت الرسالة الملكية التي وجهت إلى رئيس الوزراء والحكومة والتي يطلب فيها إبداء استراتيجية اقتصادية وطنية لمدة عشر سنوات فاتحة أمل أمام الشعب الأردني بأن الأردن مقدم على مرحلة جديدة ، يأخذ فيها زمام المبادرة للتصدي لتحدياته وتحقيق تطلعاته وآماله في حياة كريمة فضلى. ولم تكن الخطوط الأساسية التي رسمها جلالته في كتابه السامي مجرد إيحاءات ، بل هي تجسيد لما يصبو إليه القائد الأعلى من تصور شمولي ، ومنهجية عملية ، وخطط متعاقبة يأخذ بعضها برقاب بعض حتى تنجز ذلك الهدف النبيل.

ولذلك أتت الرسالة شاملة للمحتوى والأهداف والآليات. وحرص جلالته كذلك أن يكون التصور الاستراتيجي والرؤية الشمولية نابعة من الشعب ومؤسساته وهيئاته المختلفة وليس تخطيطاً حكومياً صرفاً والهدف من هذا التوجيه هو الحكمة بأن من يشارك في صنع أمر ما يحبه يسعى جاهداً لإنجاحه.

ولذلك فإن وضع التصور الاستراتيجي يجب أن يقوم على أسس تشاركيه بين القطاعات الثلاث الرئيسية وهي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني. وبالحوار الفعال الهادف بين هذه القطاعات يمكن الوصول إلى إجماع مشترك حول الأهداف والخطوات والآليات والسياسات المطلوبة.

وهكذا لا يمكن ترك هذا المنتج دون تنفيذ لأنه متى ما وضع أصبح إلزامياً أمام القيادة والشعب وصار عابراً للحكومات المختلفة فلا تستطيع حكومة أن تحيد عنه أو توقف تنفيذه.

ونحن جمعية رجال الأعمال الأردنيين نمثل القطاع الاقتصادي في الدولة الأردنية ولنا دور هام في إنجاز التصور الاستراتيجي وخططه ونرى مع شركائنا الآخرين الممثلين في غرف التجارة وغرف الصناعة واتحاد المزارعين وجمعيات رجال الأعمال ونقاباتهم المختلفة أننا يجب أن نعزز ذلك الدور ونرفعه إلى مستوى الكفاءة والموازاة مع دور القطاع العام إدراكاً منا أن دورنا الحالي والمستقبلي يملي علينا أن نكون خالقين لفرص العمل والاستثمار ومنجزين في مجال التنافسية والإنتاج السلعي والخدمي المتميز وأن نكون عوناً على سد العجز في الميزان التجاري وان نؤدي هذا الدور على أفضل وجه ممكن.

وندرك في نفس الوقت أن قدرتنا على أداء دورنا يجب أن تقترن بالتشاركية الفعالة مع الحكومة في صنع القرار وإنجاز الاستثمارات المطلوبة ووضع التشريعات ورسم السياسات المناسبة.

وكما رأينا أن مثل هذا الدور الذي نراه لأنفسنا يتحقق بفاعلية أكبر إذا وضع ضمن منهجية استراتيجية واضحة المعالم وجلية الأهداف والمرتكزات فإننا نقدم تصوراتنا وآرائنا لإنجاز هذه المهمة الوطنية.

وحول الخطة العشرية المنتظرة ندرج فيما أدناه وجهة نظر جمعية رجال الاعمال الأردنيين حول ما يتوجب أن تتضمنه تلك الخطة:

الرؤيــــة:
تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء الشعب والمساواة الاجتماعية بينهم من خلال التنمية الشاملة والمستدامة التي تنعكس على رفاه مختلف الشرائح المجتمعية وفي مختلف مناطق الأردن ومحافظاته.

الرسالة:
وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وفق إطار متكامل يستوفي أركان السياستين المالية والنقدية ويضمن الانسجام بينهما، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الأهداف:
1- ترسيخ التنافسية ومنع الاحتكار في الاقتصاد المحلي
2- تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام وزيادة قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الطارئة
3- المحافظة على استقرار السياستين النقدية والمالية واتساقهما
4- الارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل
5- تفعيل الحكم المحلي واللامركزية
6- محاربة الفقر والبطالة
7- تحقيق أعلى درجات المساواة وتكافؤ الفرص وتوخي العدالة في الحصول على الخدمات العامة.
8- ضمان توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات،

الإستراتيجية :
تصور استراتيجي لعشر سنوات للفترة من عام 2015 إلى عام 2024 ، وينجز عبر عدد من الخطط المرحلية المتداخلة.
هذه الاستراتيجية تتصف بما يلي :
1. الواقعية وعبر طموحات عملية وفي نطاق القدرة الأردنية على تنفيذها
2. تكون مرنة وقابلة للتعديل والتكيف مع تغير الظروف المحلية والدولية من خلال برامج عمل تفصيلية وخطط فرعية قطاعية
3. يرافقها آليات متابعة وتدقيق للإنجاز والتقدم في التنفيذ بحيث تتحقق أهدافها قبل نهاية الربع الأول من هذا القرن
4. تكون عابرة للحكومات وتلتزم بها الحكومات المتعاقبة بعد إقرارها من مجلس الأمة وأن لا تكون مجرد شعار مفرغ من مضمونه ترفعه الحكومات
5. يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في وضعها ويتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن
6. أن لا تلقى هذه الخطة مصير سابقاتها من الخطط والأجندات كالأجندة الوطنية والخطة الثلاثية

البرامج:
إن وضع الخطة وتنفيذها يحتاج إلى ثورة بيضاء في كل مناحي الحياة الأردنية وإلى برامج قطاعية تنفيذية وكما قال جلالة الملك المعظم في أكثر من مناسبة “نحتاج إلى ثورة في كل شيء في التفكير والتخطيط لمستقبل الأردن الذي نريده ولمستقبل أبنائنا وبناتنا” . وهذه مهمة كبيرة وضخمة تحتاج إلى البرامج التالية:
أولاً : نهضة إدارية مؤسسية وذلك من خلال :
1. توفير الكوادر الاقتصادية والاجتماعية ومن كافة التخصصات والخبرات التخطيطية والمؤسسات القادرة على تنفيذ هذا التكليف السامي وتمكين وزارة التخطيط والأجهزة ذات العلاقة بعملية التخطيط،
2. حشد كافة الجهود من قبل الجميع: الحكومة ومؤسساتها ودوائرها، والقطاع الخاص بمنظماته ومؤسساته وشركاته وكذلك المجتمع المدني بنقاباته وأحزابه وجمعياته،
3. التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية كل في مجالها في ما يتعلق بالخطة المطلوبة.
4. الإصلاح السياسي القادر على إخراج المؤسسات الاقتصادية التي سيوكل إليها التخطيط والتنفيذ ومراقبة الأداء والإنجاز.
ثانياً: إعادة هيكلة الإدارة العامة بكل مؤسساتها ومقوماتها وأدواتها وآلياتها من خلال :
1. تفعيل القدرات البشرية المتوفرة في الحكومة ومؤسساتها واستغلال هذه القدرات في رسم وتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج المطلوبة لتنفيذ الخطة .
2. رفع سوية وكفاءة المسؤولين والموظفين دون استثناء وفي مختلف الرتب والوظائف بالتدريب والـتأهيل .
3. توظيف الكفاءات اللازمة على أسس الخبرة والكفاءة العلمية
4. ترشيق الجهاز الحكومي وتخليصه من البطالة المقنعة فيه ودمج أو إلغاء المؤسسات التي استنفذت أغراضها وتلك التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة بدل أن تكون رافداً لها.
5. استخدام آخر مبتكرات تكنولوجيا المعلومات والحلول للمشكلات التي تعترض عملية التخطيط والتنفيذ بما في ذلك الحكومة الإليكترونية في جميع أجهزة الدولة.

ثالثاً : رؤية جديدة واقعية للمنظومة التعليمية برمتها في كل المراحل سواء في المدارس والمعاهد والتعليم العالي في الداخل والخارج من خلال:
1. نظرا لضعف مستوى التعليم الأساسي وكذلك ضعف مستوى خريجي الجامعات يجب إعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية وبما يتلاءم مع التطورات العلمية وحاجة سوق العمل ، وان يتم التركيز على الموضوعات التي يتطلبها سوق العمل بشكل خاص لتجنب بطالة خريجي الجامعات في تخصصات لا توفر فرص عمل لدارسيها .
2. أهمية التفاعل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص خصوصاً في مجال البحث العلمي، وفرص العمل.
3. تبني نظرية الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات منذ المراحل الأولى الدراسية ،
4. إيجاد البيئة المناسبة والمناخ الملائم للتعليم من أبنية مدرسية وتجهيزات ،
5. تأهيل المدرسين ورفع سويتهم بالتدريب والتأهيل في كل المراحل التعليمية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولا سيما في المناطق النائية الأقل حظاً،
6. غرس القيم التربوية والدينية والاجتماعية في المدارس والجامعات وتنقية العملية التعليمية من الشوائب التي علقت بها في الآونة الأخيرة.
7. تكثيف الجهود للنهوض بالبحث العلمي التجريبي التطبيقي الذي يمكن الاستفادة من نتائجه في مجالات الحياة العملية الأردنية.
8. تفعيل دور الجامعات الأردنية والمعاهد لخدمة المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها.
9. تشجيع البعثات العلمية والدورات التدريبية في الخارج لكوادر الجامعات الأردنية والرحلات الاستطلاعية للإطلاع على خبرات وتجارب الآخرين.
رابعاً :
الاستعانة بما تراكم من خبرات وكفاءات في جميع القطاعات سواء تلك التي في الخدمة أو خارج الخدمة في كافة المجالات في القطاعين العام والخاص، وما أكثرها في الدولة الأردنية ولكنها تحتاج إلى تحفيز وتفعيل وتشجيع لتقوم بمسؤولياتها في هذا المشروع الحيوي النهضوي الذي يفترض أن يكون بتكاتف الجميع يتوقع أن يكون نقلة نوعية نحو تحسين حياة المواطنين الأردنيين .

خامساً : القضاء
1. ان القضاء هو المرتكز الاول لاي مجتمع او دولة والعدل اساس الملك وعليه يتوجب ايلاء موضوع القضاء الأهمية اللازمة وإجراء إصلاحات في الجسم القضائي لضمان استقلاليته التامة واتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة القضاة وأهلية المحاكم وإجراءات التقاضي
2. تعديل التشريعات السارية التي يحتاجها تنفيذ الخطة وبدون معوقات تشريعية بما يحفظ للمجتمع الاردني حقوقه وواجباته.

سادساً : إخراج برنامج الشراكة مع القطاع الخاص إلى حيز الوجود
أن تلتزم الحكومة بوضع برنامج للشراكة مع القطاع الخاص علما بان مشروع قانون الشراكة قد ارسلته الحكومة الى مجلس النواب دون ان يعرض على القطاع الخاص فالشراكة يجب ان تطبق على ارض الواقع بدل أن تبقى شعارات وعناوين خالية الجوهر والمضمون . وأن تجري الحكومة الحوار الحقيقي القادر على إحداث شراكة فعلية مسؤولة مع مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها المنفذ والمدير لعملية التنمية الاقتصادية في المملكة والمستثمر فيها والممول للنشاطات الإنتاجية في قطاعات الاقتصاد المختلفة ولجزء هام من منتجي الخدمات الحكومية .
سابعاً : تحسين بيئة الاعمال والاستثمار
من خلال إصلاح الإدارة العامة وبالذات الإدارة الاقتصادية والإدارات ذات العلاقة وبالتالي القضاء على البيروقراطية والروتين وتقليص الجهد والوقت والتكلفة لإقامة الأعمال من خلال ما يلي :
1. الإسراع في سن التشريعات الاستثمارية وشفافيتها ووضوحها وبحيث لا تخضع للتفسير المزاجي للموظفين القائمين على شؤون الاستثمار
2. جعل الاردن منطقة تنموية واحدة وإعطاء حوافز للمشاريع في بعض المحافظات او المناطق الاقل حظا
3. تقصير المدة التي تستغرقها إقامة المشروعات الاقتصادية ، وتخفيض كلف إقامة المشاريع
4. تبسيط الإجراءات وخطوات العمل اللازمة لإقامة الأعمال والمشروعات
5. العمل على السماح بتأجير أراضي الدولة بأسعار رمزية لغاية إقامة المشاريع الإنتاجية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات ويخفف من كلف الإنتاج لتلك المشاريع
6. تفعيل دور النافذة الواحدة في مؤسسة تشجيع الاستثمار ومن ثم تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ولا يخفى ما لأثر الاستثمار في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في حل مشكلة الفقر
7. تعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والإبداع والرواد الشباب ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة
8. منح حوافز ضريبية للصناعات الريادية وللتوسعات الاقتصادية وتلك المبنية على خطط استثمارية واضحة تبين سلسلة الاستثمارات المستقبلية التوسعية للمشروع
9. توفير البنية التحتية المتقدمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعبئة المدخرات الوطنية المتوفرة في الجهاز المصرفي الأردني في الداخل وفي الخارج
10. ترويج مناخ الأردن الاستثماري عربياً وإقليمياً ودولياً من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار والمناطق التنموية والسفارات الأردنية في الخارج والتعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية نظرا للدور الفاعل الذي تقوم به مجالس الاعمال المشتركة بين هيئات القطاع الخاص في الأردن ونظيراتها في الدول العربية والصديقة والزيارات المتبادلة مع تلك الدول ، وإبراز التشريعات الاستثمارية ومقومات البيئة الاستثمارية والقطاعات الواعدة في الاقتصاد الأردني والإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي ونعمتي الأمن والأمان
11. إنشاء وتوسيع الحاضنات الاستثمارية والتكنولوجية المحلية
12. ترسيخ الشفافية في القطاعين العام والخاص ومكافحة الفساد
13. الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات كالتجربة التركية على سبيل المثال حيث تقدم حوافز عديدة للاستثمار بالإمكان تطبيقها في الأردن ومنها ما يلي:
• تفويض أراضي الدولة مجانيا لإقامة المشاريع الاستثمارية
• منح حوافز للمشاريع التي تستخدم نسبة محددة من العمالة المحلية وتحقق قيمة مضافة عالية بهدف تشجيع استخدام العمالة المحلية وخلق فرص العمل للشباب وخاصة في المشاريع التي تقام في المحافظات الأقل حظا.
• الإعفاء من ضريبة المبيعات على المواد والمستلزمات المستخدمة في بناء المشروع .
• منح حوافز تشجيعية تتناسب ونسبة الأرباح المتحققة للمشروع التي يعاد استخدامها في تطوير المشروع وتوسعته أو تستثمر داخل المملكة في مشاريع جديدة .

ثامناً: تنمية الريف الأردني وتطوير البادية الأردنية:
لا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة تنمية الريف الأردني وتطوير البادية الأردنية من خلال:
1. تحسين الخدمات المتوفرة فيهما من صحة وتعليم ومواصلات واتصالات وطاقة وبنى تحتية وكافة المرافق العامة والدوائر الحكومية
2. وضع برامج للحد من الهجرة من المحافظات الى العاصمة بشكل خاص
3. تدريب وتأهيل للقوى العاملة غير المدربة فيهما وتمكين النساء وذوي الاحتياجات الخاصة
4. رفع كفاءة البلديات والمجالس المحلية وتطبيق اللامركزية في المحافظات
5. توطين استثمارات مكثفة للعمالة في الأماكن المحرومة منها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحيث يكون الريف والبادية مراكز إنتاج رئيسية للغذاء والأعلاف والثروة الحيوانية
6. أن تكون الزراعة نمط حياة ومنهج معيشة لتثبيت السكان في قراهم بحيث لا يكون الريف طارداً للسكان ووقف الهجرة إلى المدن
7. تشجيع الساحة في الأماكن الطبيعية والأثرية في الريف والبادية وتقديم التسهيلات المشجعة على اجتذاب السياحة الداخلية والخارجية
تاسعاً: رفع مستويات المعيشة للمواطن الأردني
بشكل عام وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية للمحتاجين وغيرها بكفاءة وجودة عالية وتحقيق العدالة الاجتماعية في التوظيف وتوزيع مكاسب التنمية على كافة المواطنين وإحداث التنمية المتوازنة في المحافظات كافة وفي هذا السياق يجب أن يكون لدى الحكومة رؤيا واضحة وعزيمة لتغيير نمط الحياة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى البناء وترشيد استخدام الطاقة بأقل التكاليف وهنا تجدر الإشارة إلى ما يلي:
1- البناء والمساكن
• وضع دراسة لما يحتاج المواطن من مساحة كافية اقتصاديا واجتماعيا وتحفيز البناء قليل التكاليف
• أهمية القيام بمشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود وتلافي الأخطاء التي حدثت في مشاريع إسكان سابقة
• استخدام مواد العزل ومواد بناء قليلة التكلفة والاحتفاظ بمظهر جمالي للأبنية
• تشجيع البناء في الأراضي غير الزراعية
2- النقل العام
• إيجاد حلول دائمة للنقل العام والحد من الاستخدام المتزايد للسيارات الخاصة
• تشجيع استخدام وسائل النقل الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة
• تشجيع توفير النقل العام للجامعات والمدارس والمؤسسات
• تشجيع استخدام الحافلات الكبيرة بين المدن بدل الباصات الصغيرة
• تحسين البنية التحتية للنقل وسلامة النقل على الطرق
• الإسراع في تنفيذ مشروعات النقل الإستراتيجية كالباص السريع وخط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء وكذلك مشروعات السكك الحديدية
3- ساعات العمل للقطاعين العام والخاص
• اجراء دراسة معمقة لحاجة الاقتصاد الأردني من ساعات العمل
• وإعادة النظر بالعطل الرسمية الكثيرة حيث أن كل يوم من العطلات يكلف المملكة مئات الملايين من الدنانير من الناتج المحلي الإجمالي.
• دراسة أوقات الدوام الرسمي للقطاعين العام والخاص لتنظيم أوقات الموظفين والمدارس وبما لا يؤثر سلبا على الإنتاجية .
4- التعليم الأساسي والثانوي والجامعي
• إن يتم تحفيز الاستثمار في التعليم ووضع حوافز لهذا القطاع
• إعادة النظر بالعملية التربوية والتعليمية برمتها وإعادة هيكلتها في كافة المراحل وبما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال
• الحكومة ملزمة بتقديم الدراسة الثانوية مجانا للطلاب على الرغم من شح الموارد للحد من ظاهرة التهرب والتسرب من على مقاعد الدراسة ولتقدم الحكومة دليلا على حرصها على شباب المستقبل
• كذلك يجب استمرار دعم الجامعات ورفع سويتها وتسوية مديونياتها ودفع استحقاقاتها من جباية الجمارك، وفي ذات الوقت يجب العمل على تخفيض النفقات الجامعية من خلال الحد من الوظائف الإدارية الكثيرة الغير مبررة. ولدينا جامعات حكومية وخاصة توفر فرص التعليم العالي للشباب وبالتالي تقلص من الحاجة للسفر إلى الخارج لتلقي التعليم وتوفير مبالغ طائلة بالعملات الأجنبية على الأردن
• قطاع التعليم بمختلف مراحله حتى التعليم العالي يجب إن يكون غير ربحي والمستثمرين والمساهمين في قطاع التعليم يمكن إن يستفيدوا من خلال خدمات وحوافز يحصوا عليها لقاء الاستثمار في هذا القطاع وأية عوائد من التعليم يجب إن تنفق على تحسين العملية التعليمية والارتقاء بمستواها والاستثمار في تطويرها
• ويجب تشجيع استقطاب الدارسين الأجانب إلى الجامعات الأردنية
5- قطاع الرعاية الصحية
التركيز على هذا القطاع الهام وتعزيز مقوماته وكفاءاته للمحافظة على الأردن مركزا طبيا متميزا في المنطقة من خلال:
• تحفيز الاستثمار فيه وتوسع الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلاله
• السماح للقطاع الخاص بإنشاء كليات الطب بالتعاون مع جامعات عالمية حتى لا يضطر أبناءنا للدراسة في الخارج
• إصلاح منظومة التأمين الصحي الحكومي وتقديم خدمة صحية بسوية عالية للمواطنين وشمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي
• رفع كفاءة وجاهزية القطاع الصحي الخاص والعام لاستمرارهما في استقطاب السياحة العلاجية إلى الأردن في ظل منافسة حالية ومحتملة من مراكز علاجية متميزة في المنطقة

عاشراً: قطاع الصناعة الوطنية
• يجب الإبقاء على إعطاء أفضلية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية
• ترشيد الاستهلاك للسلع المستوردة الكمالية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة عليها
• دعم الصناعة الوطنية من خلال برامج التطوير الإداري والفني
• استمرار إعفاء أرباح الصادرات من الضرائب وفي المقابل على الصناعة الوطنية مسؤولية الارتقاء بجودة الإنتاج وتخفيف كلف الإنتاج لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا
• توفير الحوافز والمزايا لإقامة المشاريع الإنتاجية
• تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها

الحادي عشر: قطاع الطاقة
إن موضوع الطاقة مهم جداً في الأردن باعتباره سبباً رئيسياً لعجز الموازنة والمديونية ولأن كلفة الطاقة هذه الأيام تشكل عبئا كبيرا على المواطن وكافة القطاعات الاقتصادية كالنقل والصناعة والزراعة والمطاعم والفنادق وغيرها، وبالتالي:
• إتباع سياسة ترشيد استهلاك الطاقة تبدأ من المواطن ليتحمل المسؤولية في تخفيف العبء الذي يفرضه هذا القطاع على مستوى المعيشة ووضع البرامج التوعوية لتحقيق هذا الهدف
• لا بد من تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتبني إستراتيجية واضحة لقطاع الكهرباء تمكنه من تخفيض خسائره تدريجياً والوصول إلى حالة التوازن في نهاية عام 2017
• إلغاء الدعم تدريجي بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستغلال الصخر الزيتي
• أهمية سرعة اتخاذ القرارات اللازمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة حتى لا ينسحب المستثمرون المهتمون بهذا القطاع من الاستثمار في الأردن

الثاني عشر: المغتربين ورجال الاعمال الاردنيين في الخارج
تعتبر حوالات المغتربين رافد رئيسي لخزينة الدولة وتصل الى 3 مليار دولار سنويا وتساهم تحويلات الأردنيين في الخارج في دعم الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، إضافة إلى رصيد المملكة من الاحتياطات الأجنبية كما يساهم رجال الأعمال والمستثمرون الأردنيون في الخارج في في بناء اقتصاد وطنهم، من خلال استثماراتهم داخل الاردن. ان شريحة المجتمع من المغتربين من عاملين ورجال اعمال اردنيين في الخارج لا تلقى الاهتمام الكافي من الحكومة مما يستدعي :
• توثيق الصلات بهم اينما كانوا من خلال عمل السفارات الاردنية في الخارج
• توفير المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في الوطن وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم بمشاريع تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالفائدة
• توفير فرص التعليم لأبناء المغتربين في الجامعات الاردنية بكلف معقولة
• الاستفادة من الخبرات الادارية والفنية للمتقاعدين منهم في التعليم والتدريب وإدارة المشاريع
• التنسيق مع هيئات القطاع الخاص لإقامة فعاليات دورية مختصة بشؤون المغتربين وهنا لا بد من الاشارة الى ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين كانت المبادرة في عقد سلسلة مؤتمرات المغتربين الاردنيين حيث يتم خلالها تعريفهم بأخر التطورات على الساحة الاقتصادية وفرص الاستثمار القائمة كما يجري حوار مفتوح مع رئيس الحكومة لعرض مشاكلهم ومناقشة قضاياهم والاستماع الى ارائهم
• انشاء مجالس للمغتربين في الخارج برعاية السفارات الاردنية لتعزيز التواصل فيما بينهم في بلاد الاغتراب
• عمل دورات تعليمية في اللغة العربية وتاريخ الاردن المعاصر من خلال السفارات لأبناء المغتربين في الدول الاجنبية لتعزيز الانتماء للوطن
• مراعاة الحقوق المدنية للمغتربين مثل حق الاقتراع والتصويت والترشح وتولي المناصب القيادية

الثالث عشر: قطاع السياحة
• تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي كونه مكونا اساسيا للاقتصاد الوطني
• وضع برامج تدريبية متخصصة للعمالة في القطاع السياحي ورفع سوية العاملين فيها وتشجيع الشباب الاردني على العمل في هذا القطاع .
• وضع برامج ترويجية للسياحة الترفيهية والعلاجية والدينية الاسلامية والمسيحية وحسن الاستفادة من مقومات الاردن السياحية في هذه المجالات
• اعادة النظر بالرسوم المفروضة على دخول الاماكن السياحية وضرائب تذاكر السفر
• تأهيل الاماكن السياحية وتطويرها وتوفير الخدمات المرافقة لها
• اقامة المؤتمرات السياحية المتخصصة وتكثيف جهود الترويج السياحي داخليا وخارجيا

الرابع عشر: السياسة المالية
يتأثر القطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر بالسياسة المالية حيث تعتبر السياسة المالية للدولة من أهم السياسات الاقتصادية إن لم تكن أهمها على الإطلاق حيث:
1- متطلبات السياسة المالية في المرحلة القادمة
لا بد إن تتوخى الحكومة عند فرض أي ضريبة ما يلي:
• المساواة والعدالة الاجتماعية في الجباية والإنفاق بموجب نص الدستور الأردني في المادة 112 منه
• انسجام العبء الضريبي المفروض على المكلف مع طاقته على الأداء وقدرته على الدفع ومع الحاجة الفعلية للدولة إلى المال
• عدم إتباع السياسات الجبائية العشوائية دون مبرر أو لتمويل نفقات لا تصب في الصالح العام
• توفر الإدارة الضريبية الكفؤة والمؤهلة حيث يجب إن تجري عملية الضريبة بكل مراحلها وإجراءاتها بكفاءة وفعالية واقتصادية وشفافية متناهية من حيث الجباية والإنفاق على حد سواء
• منع التهرب الضريبي وتحصيلا أمول الدولة بكافة الوسائل والسبل المشروع وحسب التشريعات السارية
2- التطورات المالية
إن أهم خللين في المالية العامة هما عجز الموازنة وارتفاع المديونية العامة

• عجز الموازنة العامة

لقد شهد عجز الموازنة العامة تدهوراً فاق حدود الأمان ليصل إلى 1.1 مليار دينار عام 2013 ومن المتوقع إن يصل هذا العجز هذا العام إلى 3 مليارات دولار بسبب فاتورة الطاقة وتضخم جهاز الإدارة العامة للدولة والذي سيتم سداده بقروض داخلية وخارجية

• المديونية العامة

ستصل المديونية العامة الداخلية والخارجية للمملكة إلى 21 مليار دينار تقريبا بنهاية العام الحالي والذي يعادل ما قيمته 82.3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهذا مؤشر خطير جدا ، ولم توضح خطة الموازنة إذا كان هنالك أي تدابير مستقبلية لتلافي تزايد المديونية حيث أن كل مواطن أردني
( 6 ملايين) مدين الآن بحوالي 3550 دينار أردني كدين عام إن لعجز الموازنة والدين العام آثار خطيرة على الاقتصاد الأردني وبشكل خاص على فعاليات القطاع الخاص .

3- التوصيات :
يوصي القطاع الخاص بأن تكون السياسة المالية خلال الخطة الاقتصادية العشرية القادمة على النحو التالي:
1. إعادة النظر في القوانين المالية كالضريبة والاستثمار والسوق المالي لتكون تشريعات محفزة للنمو الاقتصادي وليست مثبطة له وجاذبة للاستثمار وليس طاردة له
2. تفعيل قانون الزكاة الذي كان يعمل به في الخمسينيات وتحديثه لما لذلك من انعكاس ايجابي إذ سيوفر على المواطن أية ضرائب جديدة وسيوفر للخزينة إيراد للإيفاء بالتزاماتها ويخفض الحاجة للاقتراض وسيوفر كذلك التمويل لإقامة المشاريع الخدمية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية
3. ربط بعض المنح الخليجية المؤكدة بمشروعات استثمارية تفوق هذه المنح بثلاث أو أربع مرات يتم استدراجها من مستثمرين أجانب أو محليين لمشروعات حيوية إستراتيجية في الطاقة والنقل العام والسياحة وغيرها مما يخفف عن كاهل الحكومة استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات يشارك في تملكها وتنفيذها القطاع الخاص
4. تخفيض الدين العام الداخلي والحد من قيام الحكومة بالاقتراض من الجهاز المصرفي ومنافسة القطاع الخاص على التسهيلات التي توفرها البنوك المحلية لتمويل نشاطات القطاع الخاص
5. شد الأحزمة على البطون وإتباع سياسة مالية تقشفية متشددة من حيث النفقات الجارية وضرورة تحصيل الكلفة العادلة للخدمات من ماء وكهرباء من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني وإنفاذ وتفعيل القوانين المتعلقة بتحصيل أموالها ووقف التهرب الضريبي
6. تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الضخمة التي لا تحظى بالأولوية والتركيز على المشروعات الرأسمالية ذات المردود السريع الذي يضيف إلى الرأسمال الإقتصادي والاجتماعي والناتج المحلي الإجمالي وبالتالي القدرة على تخفيض عجز الموازنة العامة وتسديد الدين العام
7. ترشيق الجهاز الحكومي وإلغاء بعض الوزارات والدوائر و كذلك السفارات التي تشكل عبئاً على الخزينة دون مردود يذكر، والمؤسسات المستقلة التي استنفذت إغراضها أو تشكل عبئاً على الموازنة ، وعدم التعيين إلا في الوظائف الملحة كالصحة والتعليم وعلى أسس الكفاءة والخبرة والتنافسية المطلقة.
8. اعتماد الإلغاء التدريجي لدعم السلع والخدمات من خلال الخطة العشرية وتعزيز الاعتماد على الذات
9. تشجيع الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وكذلك استخراج الصخر الزيتي وترشيد استهلاك الطاقة من خلال الحوافز وإعفاء الأدوات الموفرة للطاقة من الرسوم والضرائب
10. يمكن التخفيف من حدة الصبغة الجبائية لقانون الضريبة بتخصيص نسبة من الأرباح قبل فرض الضريبة لصندوق تعويضي (Offset Fund ) تصل إلى 5% من أرباح الشركات ذات معدلات الضريبة المرتفعة مثلاً يخصص للبحث والتطوير والتوسع داخل الشركات وتدريب وتأهيل القوى العاملة فيها وتنمية المجتمعات المحلية التي تتوطن بها هذه الشركات

الخامس عشر: السياسة النقدية
يوصي القطاع الخاص بأن يكون أداء السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة ما يلي:
1. مواصلة السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال مراكمة احتياطي مريح من العملات الأجنبية لدعم الدينار وتوفير ملاءة نقدية للمستوردات حسب المعايير الدولية.
2. المحافظة على سعر صرف الدينار وعلى قوته الشرائية للدينار من خلال كبح جماح التضخم الذي اخذ يرتفع في الآونة الأخيرة وبالتالي تدهور القيمة الشرائية لدخل المواطن الأردني المتوسط والمحدود.
3. استخدام أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي من سعر الخصم وأسعار الفائدة وشهادات الإيداع وسعر إقراض البنوك لتحفيز البنوك على توفير القروض والتسهيلات من البنوك للقطاع الخاص وبكلف معقولة تشجع النشاط الاقتصادي والاستثمار.
4. ما زالت الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على الإقراض واسعة وبالتالي يجب العمل على تضييق هذه الفجوة.
5. تشجيع السياسة النقدية لنوافذ إقراضية ميسرة للقطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور الشركة الأردنية لضمان القروض في مجال القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إعادة إقراض الصناعة.
6. الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي من حيث كفاية رأس المال والتخفيض ما أمكن من القروض غير العاملة والتفتيش المستمر على عمليات البنوك لسلامة البنوك وتطوير أنظمة الدفع.
7. تحديث التشريعات المصرفية الأردنية وبما يواكب التطورات المصرفية العالمية وبشكل خاص تشريعات الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية وتوفير الكوادر اللازمة لذلك.
8. تحفيز حوالات العاملين في الخارج وإعادة إثمان الصادرات إلى الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية والعمل عل تخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات الأردني نتيجة تزايد الاستيراد على التصدير.

السادس عشر: السياسة العمالية
1. إنهاء تشوهات سوق العمل بتشريعات متناسقة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة
2. تشجيع وتحفيز وتدريب وتأهيل العمالة الأردنية في القطاعين العام والخاص في الشركات والمصانع والمؤسسات التابعة للقطاعين بغرض اكتساب الخبرات
3. السماح بتوفير العمالة الأجنبية للقطاعات التي تحتاجها بشدة والتي لا يقبل عليها الأردنيون
4. تطوير وتقوية برامج التدريب والتأهيل للعمالة الأردنية في مراكز التدريب المهني وتزويدها بالمعدات والآلات المتطورة والمتقدمة تكنولوجياً
5. توسيع برامج التشغيل للأردنيين الباحثين عن عمل سواء داخل المملكة أو خارجها
6. توسيع وتطوير برامج الضمان الاجتماعي للفئات غير المنضوية تحت لواء الضمان الاجتماعي ولا سيما ذوي الأعمال الحرة والمؤسسات الصغيرة
7. عدم تقييد العمالة الأجنبية الماهرة القادرة على نقل المعرفة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات