عدم الاستقرار التشريعي يقلق شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اكد مدير عام مجموعة المرشدون العرب جواد عباسي ان عدم الاستقرار التشريعي يقلق الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء الكبيرة منها ام الصغيرة.

واوضح عباسي في ختام قمة الاندماج الحادية عشر التي عقدت في عمان امس الثلاثاء واليوم بحضور 520 شخصية قيادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 175 شركة، ان القمة العام الحالي تنعقد وسط تحولات كبيرة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو مزيد من نشر شبكات وتقنيات وخدمات الإنترنت عريضة النطاق كالجيل الرابع، شبكات الالياف الضوئية، ” الفايبر تو ذا هوم” ، وغيرها من الخدمات، وما يبنى على هذه الشبكات من خدمات كالدفع الإلكتروني وتوجهات الحوسبة السحابية وانترنت الاشياء والتلفزيون والفيديو تحت الطلب ، في وقت تشهد فيه معظم اسواق الاتصالات حول العالم انتشارا كبيرا للهواتف الذكية والاجهزة اللوحية التي ساعدت في انتنشار استخدام هذه الخدمات.

وشدد على اهمية نشر الانترنت عريض النطاق في اسواق الاتصالات، واهمية ان تتبنى الحكومات والمنظمين للاسواق سياسات واضحة تشجع الشركات على الاستثمار في هذه الشبكات.

وقال : ان دول العالم بدات تتجه لتنشر وتوفير شبكات الالياف الضوئية ومفاهيم “الفايبر تو ذا هوم” والانترنت اللاسلكي بالواي فاي لاستخدامات العموم، مؤكدا اهمية هذه التوجهات التي يرى انها ستشكل البنية التحتية الاساسية والمساعدة لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل الصحة والتعليم والنقل والمالية، وخدمة الشركات الصغيرة والناشئة التي تلزمها هذه البنية التحتية الاساسية.

واضاف: ان المعادلة المثالية في الاسواق التي تتطور بشكل مثالي تشمل عدد من المشغلين يتنافسون بشكل صحي، ويقدمون اسعار مقبولة وخدمات ذات جودة مقبولة تلبي احتياجات المستخدم، بشكل يحقق ايرادات للمشغلين تمكنهم من الاستثمار في شبكات الاتصالات المتطورة، وايرادات مقبولة للحكومة بحيث اذا ما تاثر احد اطراف هذه المعادلة فالقطاع يتاثر سلبا بالتراجع وليس بالنمو.

واشار الى هذه المعادلة في الاردن غير مطبقة فهناك عدم استقرار تشريعي وضرائب متغيرة واسعار تراخيص ترددات مرتفعة والحكومة تحاول الجباية قدر الامكان من القطاع.

وقال عباسي ان المؤتمر شهد حضورا جيدا مثل كل عام باكثر من 500 شخصية من القطاع المحلي والمنطقة واوروبا.

واكد على انه يجب الادراك والوعي باهمية هذا القطاع واستغلاله بالشكل الامثل لخدمة المستخدم والمواطن والشركات والاقتصاد بشكل عام، لما يمكن ان يقدمه من خدمات وبنى تحتية ووظائف للاقتصاد.