اليساريون يرفضون مرجيعتهم لوزارة العدل
رفض ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية ان تكون مرجعية الاحزاب وفق مشروع قانون الاحزاب المعدل الى وزارة العدل.
ودعا الائتلاف في مذكره وجهها اليوم الى مجلس الامة قدم فيها ملاحظاته على المشروع الى ضرورة ان تتشكل هيئة مستقلة لمتابعة شؤون الاحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات.
وطالبت بشطب المواد التي تضمنها مشروع القانون والمتعلقة بالعقوبات, داعية الى احالتها الى قانون العقوبات.
كما اوصت بضرورة اضافة مادة حول طلبة الجامعات والكليات المتوسطه تضمن حقهم في الانتساب للاحزاب والترويج لافكار وبرامج احزابهم.
واكدت احزاب الائتلاف على ضرورة مناقشة هذا القانون مع جيمع الاحزاب السياسية في اللجنة المشتركة التي قررها مجلس النواب من لجنتي الحريات والقانونية.
وتاليا نص المذكرة:
مع اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون الاحزاب المعدل في الدورة البرلمانية الاستثنائية, فان ائتلاف الاحزاب السياسية, يتقدم بالملاحظات الرئيسية التالية بعد التدقيق في مواد المشروع الجديد للاحزاب:
1- المرجعية الرسمية للاحزاب
تنص المادة ( 2 ) في مشروع القانون على ان وزارة العدل هي الوزارة المقترحة في المشروع, واقتراحنا هو ان تتشكل هيئة مستقلة لمتابعة شؤون الاحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات.
2- ورد في مشروع القانون حول تعريف الحزب ما يلي:
يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
التعديل المقترح: يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
3- المادة ( 13 ) ب
تنص المادة في مشروع القانون على ما يلي:
” على الحزب ان يزود اللجنة بقائمة اعضائه في بداية كل عام “
اننا لا نرى اي فائدة مرجوة من هذا النص, سوى مزيد من تشديد الرقابة على عضوية الاحزاب, لذلك نقترح شطب هذه المادة.
4- المادة ( 19 ) تنص على ما يلي:
” لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك “.
تقترح الاحزاب, الاستعاضة عن هذا النص بالنص التالي:
تجريم من يعرض حزبيين او اقاربهم لمضايقات امنية او معيشية بسبب انتمائهم الحزبي او لصلة القرابة مع احد الاعضاء الحزبيين.
5- المادة ( 30 ) أ
تنص المادة على ما يلي: ” للحزب تعديل نظامه الاساسي او الاندماج في حزب اخر بموافقة مسبقة من اللجنة الوزارية “.
ان ائتلاف الاحزاب يرى ضرورة الغاء شرط الموافقة المسبقة للجنة الاحزاب على تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر, والاستعاضة عنه بالنص التالي ” ان اي تعديل للنظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر ينبغي ان لا يتعارض مع احكام الدستور مع وجوب اعلام لجنة الاحزاب بذلك “.
6- شطب المادة ( 33 ) ببنودها جميعاً والمتعلقة بالعقوبات, اذ ترى الاحزاب في الائتلاف اهمية خاصة لعدم وضع النصوص الخاصة بالعقوبات في قانون الاحزاب وإحالتها الى قانون العقوبات.
7- اضافة مادة حول طلبة الجامعات والكليات المتوسطه تضمن حقهم في الانتساب للاحزاب والترويج لافكار وبرامج احزابهم.
8- اضافة مادة حول حق الاحزاب السياسية في الطعن بدستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
9- يذهب القانون باتجاه التشديد في قضايا تفصيلية قابلة للتغيير دائما ولا يستطيع ان يقررها الحزب بدقة في مشروع الموازنة على سبيل المثال المواصلات التي ترتبط بعدد المقار + عدد الموظفين + اعداد النشاطات التي يجري القيام بها وطبيعتها.
10- يقدم القانون مبلغا متساويا والذي يمكن ان يعتبر كاساس يجري البناء عليه وهو لا يشكل تغطية كافية لاي حزب ولكن يجب اعتماد اشكال تعويضية وتشجيعية مختلفة للاحزاب وفق حيثيات محددة: عدد مكاتب الحزب وانتشارها في المحافظات, حجم العضوية, اعداد النساء والشباب, وجود صحيفة تصدر دوريا.
11- نقترح اعفاء الاحزاب من الضرائب على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ومشترياتها لانها احتياجات للعمل العام وليس للمنفعة الشخصية.
12- النظر في تقديم اعفاءات اضافية للاحزاب مما يجري تقديمه للمؤسسات العامة والرسمية وبما يمكن تامين الاحتياجات الضرورية للحزب وكادراته.
13- النص في بند منفصل في القانون على عدم مساءلة اي مواطن حول مساهماته المالية وتبرعاته لاي حزب كان.
· هذا وترى احزاب الائتلاف ضرورة مناقشة هذا القانون مع جيمع الاحزاب السياسية في اللجنة المشتركة التي قررها مجلس النواب من لجنتي الحريات والقانونية.
مع التحية والتقدير
عمان اوائل حزيران 2014م
ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية