هل تخالف الحكومة القانون باجراءات ترخيص الكهرباء؟

رجح مصدر مسؤول ان تقر الحكومة قريبا اتفاقية رخصة شركة الكهرباء الاردنية بـ 65 مليون دينار سيتم تقسيطها على 10 اعوام، بما يشكل مخالفة صريحة لنظام ترخیص شركات الكهرباء رقم 76 لسنة 2001.
وبحسب المصدر فإن مدة الرخصة التي يجب ان تقفل الحكومة ملفها قبل تاريخ 22 ايار الحالي 20 عاما، حيث ستشمل منطقة امتيازها عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا.
والمخالفة التي ترتكبها الحكومة في اجراءات الترخيص، انه سيتم تقسيط مبلغ الرخصة، في حين ان الفقرة أ من المادة رقم 12 تنص صراحة على ان يتم “دفع رسوم الترخیص دفعة واحدة”.
وكانت عمومية الكهرباء الاردنية قد أقرت في اجتماع عقد في شهر شباط الماضي عقد التأسيس والنظام الداخلي الجديدين للشركة ما بعد رخصة التوزيع بدلا من اتفاقية الامتياز التي منحتها الحكومة للشركة عام 1962 وانتهت في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2013 وعملت الشركة منذاك برخصة مؤقتة.
ورغم توصيات تقرير لجنة التخاصية بضرورة الشفافية والمكاشفة حول اية توجهات تتعلق بمثل هذه الملفات الكبرى، الا ملف ترخيص الكهرباء حاولت الجهات الرسمية التكتم عليه وابقاء تفاصيل سرية، بما يتعارض مع الشفافية المطلوبة في التعامل مع مثل هذه الامور.