صندوق ضمان التربية إلى مكافحة الفساد

احال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اليوم الاثنين سجلات صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة لهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتدقيق والتحقق فيما ورد فيها منذ تاسيسه وحتى تاريخه.
ووجه الدكتور الذنيبات كتابين الى مدير عام هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان المحاسبة تضمنا تحويل سجلات صندوق الضمان الاجتماعي للتدقيق والتحقق مما ورد فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
وأظهر تقرير اعلنت عنه نقابة المعلمين الأردنيين حول اعمال صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم (صندوق ضمان التربية) وجود تجاوزات مالية وأخرى إدارية تستوجب إحالته إلى دائرة مكافحة الفساد، خاصة التحقيق في إتلاف الوثائق الخاصة بالصندوق من قبل وزارة التربية والتعليم الورقية منها والمحوسبة.
وأشار التقرير إلى نتائج اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين وديوان المحاسبة، إذ أظهرت أن اللجنة لم تطلع على السجلات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بأعمال الصندوق للفترة ما قبل 31/ 12 /2005م لتعذر الحصول عليها لعدم حوسبتها، واتلاف جزء كبير منها.
وبين تقرير اللجنة انه تم ادخال البيانات المالية المتعلقة باعمال الصندوق كافة وحوسبتها وتخزينها على هارد ديسك للفترة ما قبل 2004 الا انه تم شطبها وحذفها من حاسوب الوزارة لاسباب لم تستطع اللجنة الوصول اليها.
وبين التقرير ان الاشتراكات والتعويضات والاستثمارات الكلية للصندوق منذ تاريخ التأسيس ولغاية 31 /12 /2013 بلغت أكثر من (340) مليون دينار بنسبة زيادة تجاوزت 118 ضعفا ، كما كانت عليه في نهاية عام 1979 والبالغة حوالي (36) ألف دينار، بينما بلغت الاشتراكات السنوية عام 2013م (436059690) دينارا.
وبلغت قيمة التعويضات الكلية المدفوعة من الصندوق للمستفيدين من تاريخ التأسيس حوالي (279) مليون دينار بنمو تجاوز 154 ضعفا لغاية نهاية عام 2013م وبلغت قيمة التعويضات السنوية المدفوعة عام 1979م (255512) دينار ، بينما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة حوالي (39) مليون دينار عام 2013م
وأكد نقيب المعلمين حسام مشة أن الحلول الجذرية لملف صندوق ضمان التربية تتمثل في : تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من الهيئة العامة من المعلمين ، و أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، بعيدا عن التسيب المالي و الإداري الذي حصل في الصندوق …
وعلى إثر هذا التقرير أحال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اليوم سجلات هذا الصندوق لهيئة مكافحة الفساد و ديوان المحاسبة للتدقيق والتحقق فيما ورد فيها منذ تاسيسه حتى تاريخه.
وتنظم النقابة اعتصاما مركزيا في تمام الساعة الواحدة ظهرا من مساء يوم الخميس المقبل أمام مبنى رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، للاحتجاج على نظام الخدمة المدنية والمطالبة بتحسين خدمات التأمين الصحي و وضع تشريعات تكفل أمن و حماية الموظف و المعلم الاردني و معالجة التجاوزات في صندوق ضمان التربية وصرف علاوة صعوبة العمل.