النسور : 7 توصيات لتحسين منظومة الضريبة في الاردن

*695 مليون دينار التهرب الضريبي في الاردن
* 834 مليون دينار الاعفاءات الضريبية في المملكة
* الدراسة تطوع جداول المدخلات والمخرجات في تحليل الفاقد الضريبي في الاردن
* الدراسة توصي بالغاء الحد الادنى لتسجيل ضريبة المبيعات
* التوسع في الضرائب غير المباشرة يتنافى ومبدأ العدالة

اوصى الخبير الاقتصادي الدكتور معن النسور بجملة من التوصيات لتحفيز وتحسين النظام الضريبي وكفاءة التحصيل.
وشرح الدكتور النسور في الدراسة التي اعدها بعنوان: “التهرب الضريبي في الأردن: أسبابه، طرقه، وحجمه” ونشرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني، ان الوصاية تضم: تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والغاء الحد الادنى للتسجيل لضريبة المبيعات، وتفعيل الإدارة الضريبية وتفعيل وسائل الجباية والتدقيق، وعدم اعطاء اية صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في الاعفاءات، والتواصل ونشر الوعي الضريبي، واعادة النظر في قانون الضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال ان ظاهرة التهرب الضريبي ترتبط بمدى اتساع الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل وانتشاره، علما بأن وجود الاقتصاد غير الرسمي في الأردن قد يعتبر مؤشرا وليس دليلا على وجود التهرب الضريبي.
واوضح النسور ان الطرق المستخدمة تتنوع في قياس حجم التهرب الضريبي من طرق مباشرة بحيث يتم الحصول على البيانات المتعلقة بالضرائب والمكلفين من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومن ثم القيام بتقدير حجم التهرب الضريبي، إلى طرق غير المباشرة أبرزها تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وقال ان الدراسة لجات لتقدير حجم التهرب الضريبي في المملكة لاستخدام الطرق غير المباشرة، وذلك لصعوبة الحصول على بيانات عن التهرب الضريبي، مستندة إلى البيانات المتوافرة عن الإيرادات العامة وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وبين انه في البداية جرى القيام بعدة اختبارات أهمها استخدام نموذج ال Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC)، كونه أحد اكثر المناهج المستخدمة في البحوث المتعلقة بالتهرب الضريبي وذلك باستخدام سلاسل زمنية سنوية للفترة 1980-2012 لتقدير حجم اقتصاد الظل في الأردن أولا ومن ثم تقدير حجم التهرب الضريبي ثانيا.
ظاهرة التهرب الضريبي
وبين الخبير النسور ان ظاهرة التهرب الضريبي تعد ظاهرة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ولأن التهرب الضريبي يحد من قدرة الحكومات على توفير الإيرادات اللازمة لتمويل عملية التنمية الاقتصادية وفي الوقت ذاته يضع عبئا إضافيا على المكلفين، تسعى تلك الدول للحد من هذه الظاهرة.
واشار الى انه بالرغم من كثرة الدراسات المتعلقة بظاهرة التهرب الضريبي إلا أنه لا يوجد هناك طريقة واحدة معتمدة ومتفق عليها تقيس حجم التهرب الضريبي، موضحا ان صعوبة وتعقد القوانين والأنظمة التي تحكم النظام الضريبي وإجراءات تحصيل الضريبة والشعور بارتفاع عبء الضرائب والرسوم والإحساس بعدم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة يؤدي إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي، وإلى خسارة الخزينة لإيرادات كان من الممكن تحصيلها لتساهم في تخفيض العجز المالي في الدولة.
الفاقد الضريبي
وقدرت الدراسة ان الفاقد الضريبي في الاردن يبلغ 1.9 مليار دينار، فإن الفاقد الضريبي يشمل: التهرب الضريبي، الاعفاءات الضريبية، والمتأخرات الضريبية.
وتضم تفاصيل الفاقد الضريبي الذي يبلغ نحو 1.9 مليار دينار: التهرب الضريبي 695 مليون دينار (منها 495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات و200 مليون دينار من ضريبة الدخل) اي ما يشكل 2.4% من حجم الاستهلاك العام، والاعفاءات الضريبية والتي تبلغ 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار.
واعتمدت الدراسة على تقدير حجم التهرب من ضريبة الدخل والمبيعات للقطاعات الاقتصادية استنادا الى جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الاردني اعتمادا على بيانات مسح نفقات ودخل الاسرة وبيانات ضريبة الدخل والمبيعات.
واشارت النتائج الى ان أكثر القطاعات تهرباً من ضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات، تتركز في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وقطاع الصناعات التحويلية.
اسباب التهرب
وتوصلت الدارسة الى عدد من الاسباب التي تدفع المكلفين للتهرب الضريبي والتي تضم: تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره، وعدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب.
كما لم تعتني الإصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الأخيرة بشكل كبير بتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي من مدققين ومحاسبين ومراجعين وذلك من أجل رفع كفاءة المنظومة الضريبية، يضاف إلى ذلك ضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل مما سهل من عمليات التهرب الضريبي، ناهيك عن عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات الكثير من المكلفين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم من المهنيين.
التوصيات
واوصت الدراسة بجملة توصيات لتحفيز وتحسين النظام الضريبي وكفاءة التحصيل والتي تضم: تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والغاء الحد الادنى للتسجيل لضريبة المبيعات، وتفعيل الإدارة الضريبية وتفعيل وسائل الجباية والتدقيق، وعدم اعطاء اية صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في الاعفاءات، والتواصل ونشر الوعي الضريبي، واعادة النظر في قانون الضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وشددت الدراسة على اهمية اجراء دراسة ميدانية شاملة تغطي الموضوع من كافة جوانبه مع عدم اغفال مساهمات الضمان الاجتماعي عند الحديث عن الضرائب والتهرب والتجنب الضريبي.