الاردن يبحث استراتيجية المساعدات من البنك الاوروبي للتنمية

شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف في الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته محافظ الأردن في البنك، حيث عقد في وارسو/بولندا خلال الفترة 14-15/5/2014.

وانعقد الاجتماع هذا العام تحت عنوان اقتصاديات متغيرة نحو حياة متغيرة (Changing Economies Changing Lives)، وقد تضمنت أجندة الاجتماع العديد من جلسات العمل والفعاليات التي حظيت باهتمام ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء في البنك، حيث تضنت الجلسة الافتتاحية مناقشات ومشاركات عالية المستوى، شارك فيها رئيس وزراء كل من بولندا، ومونتينغرو ومولدافا وجمهورية قرغيزستان ومفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي. وقد تم استعراض تجارب دول مختارة مستفيدة من عمليات البنك في مجال التحول الاقتصادي والسياسي خلال العقدين الماضيين والتجارب المستفادة.

وقد عبر الوزير سيف في كلمته خلال الاجتماع عن شكر الأردن للقائمين على البنك لجهودهم في تمكين دول جنوب وشرق المتوسط (SEMED)، بما فيها الأردن، من الحصول على المساعدات المالية والفنية وخاصة في مجالات دعم تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والميكروية، والبنية التحتية، والطاقة، والمياه. كما بين التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن نتيجة عدة عوامل أهمها تحدي الطاقة وتواجد أعداد كبيرة من السوريين في الأردن استمراراً للأزمة في سوريا، مما شكل ضغوطاً على الحكومة الأردنية في القطاعات المختلفة وكذلك المجتمعات المستضيفة لهم، موضحاً الإجراءات المتخذة من جانب الأردن لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من التعامل مع تداعيات اللجوء، مؤكداً الحاجة للمزيد من المساعدات العاجلة من المجتمع الدولي.

كما استعرض الوزير سيف الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجاري تنفيذها في المملكة بالرغم من الظروف المحيطة بالإقليم، مطلعاً المشاركين على جهود الحكومة تجاه وضع رؤية اقتصادية وإطار استراتيجي متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى العام 2025، ولذك بناءً على توجيهات الملك عبدالله الثاني، ومؤكداً على مواصلة الحوار مع البنك حول استراتيجية مساعدة الأردن، موضحاً أن تركيز البنك في عملياته في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، وتحسين الكفاءة في تقديم الخدمات في المياه والنقل والبلديات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة دفة النمو، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يصب في الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي يعمل الأردن على إعدادها.

وقد عقد الوزير سيف اجتماعاً ثنائياً مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (Suma Chakrabarti) على هامش الاجتماع السنوي وبحضور كبار مسؤولي البنك، حيث بين (Chakrabarti) توجهه لزيارة المملكة خلال شهر أيلول القادم، مشيراً إلى الجهود الحالية في تطوير استراتيجية لمساعدة الأردن للفترة القادمة، وأن حصول الأردن على صفة دولة متلقية لمساعدات البنك سيمكن الأردن من الاستفادة من الأدوات والنوافذ التي يوفرها البنك.

وشارك الوزير سيف في جلستي عمل الأولى حول إعادة تنشيط عملية التحول: التوجهات متوسطة المدى للبنك الأوروبي، والثانية لمجلس محافظي البنك، جرى خلالهما استعراض خطط العمل والنظرة المستقبلية لعمليات البنك، وقد أكد على دعم الأردن لتوجهات البنك المرتكزة على ثلاث أولويات هي: 1) بناء القدرات والتمكين في مجال التحول من خلال حوار السياسات والمبادرات على المستوى القطري لتحسين مناخ الاستثمار والحكم الرشيد؛ و2) تعزيز التكامل ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة من خلال الدعوة لفتح الأسواق، وتعزيز التعاون التنظيمي في القطاع المصرفي، وتوفير عروض للتمويل التجاري وتنمية الأعمال الموجهة للمستثمرين الأجانب من الأسواق التقليدية والناشئة، ودعم البنية التحتية عبر الحدود، وتوسيع برنامج الأعمال الصغيرة، والعمل كمحفز لجذب رؤوس الأموال؛ و3) التحديات العالمية والإقليمية المشتركة من خلال جهود التخفيف من تغير المناخ، ودمج موضوعات الطاقة والمياه والنفايات في مبادرة الموارد المستدامة الجديدة، وتوسيع مبادرة القطاع الخاص للأمن الغذائي، وإعطاء دفعة للمشروعات التي تعمل على التخفيف من الآثار البيئية. كما أكد الوزير سيف على أهمية زيادة دعم البنك للمنطقة للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها وأن التوجهات الاستراتيجية والأولويات ومجالات التعاون التي يركز عليها البنك تتماشى والأهداف الاستراتيجية لدول المنطقة.

ومن الجدير بالذكر بأن الأردن قد التحق بعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر 12/2011، كما وقع الأردن مع البنك بتاريخ 18/2/2013 على اتفاقية مقر في عمان يُنشَأ بموجبها مكتب تمثيلي دائم للبنك لإدارة عملياته في الأردن، حيث تم افتتاح المكتب في عمان بتاريخ 24/10/2013. كما مُنح الأردن حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك بتاريخ 4/11/2013 على ضوء استيفاء شروط العضوية والمتطلبات الجغرافية حسب ما نصت عليه اتفاقية تأسيس البنك.

علماً بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل حالياً على تمويل عدد من المشروعات مع القطاع الخاص الأردني من خلال توفير التمويل في قطاعات تسهيل التجارة والطاقة والتمويل الميكروي والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه.