هاجم نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الجديد، واصفا اياه بالمتجن والظالم والمتعدي على حقوق الموظفين العاملين بالقطاع العام.
وفي رسالة وجهها الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عرض فيها ملاحظات النقابة على القانون انتقد فيها المادة التي تقضي بحرمان الموظف من الترفيع جوازا سوى مرتين طيلة فترة عمله وستطبق بأثر رجعي على الموظف والمادة التي تنص على انه يحظر على الموظف التصريح لوسائل الاعلام مادة تعسفية وتخالف الشفافية والحريات التي كفلتها التشريعات كافة.
وشدد على وجوب مراجعة عقود العمل التي تحقق الامن الوظيفي للموظف حسب الية معنية ولا يجوز ان تخضع لمزاجية الوزير والمسؤولين بناء على مخالفته لعقد العمل
واحتجت النقابة على المادة 169 واعتبرتها وكانها “فصلت تماما للنقابات المهنية” وتتعلق بالمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور وهي اقرب الى العرفية منها الى القوانين المدنية المعتبرة، وتنص على أنه إذا تغيب الموظف عن وظيفته من دون إجازة قانونية أو عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليًا لمدة 5 أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة ولا يعتبر الدخول إلى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام.
واشارت النقابة في كتابها الى نص المادة (22) “الموظف لا يستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعليا أو عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله من دون إجازة قانونية، ومادة 99 بند ج الإجازات السنوية، التي تنص على أن الموظف يضع في بداية السنة جدولا ينظم بموجبه استخدام الموظف لإجازاته السنوية ويبين فيه مدة الإجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ به وتنتهي عنده.
أما في المادة 69 فقرة ب التي تتضمن أن للموظف حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بمهام عمله في الدائرة وفقا للتشريعات والمادة ج فقد اشارت النقابة الى ان الموظف لا يستطيع أن يحصل على حقوقه وأن يرفع الظلم عن نفسه إلا بوسائل أبعد من هذه التي نص عليها وقيده بها النظام.