الحكومة تدرس تبني نظام التأجير المنتهي بالتمليك

تدرس الحكومة تبني نظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث من المرتقب ان تقر الحكومة نظاما جديدا لشراء العقارات لصالح الحكومة.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ “المقر” ان النظام يأتي لتخفيض الكلفة المالية للاستئجارات التي وصلت الى اكثر من 23 مليون دينار في نهاية عام 2011.
وبين ان الحكومة ارسلت في السابق الى ديوان الرأي والتشريع مسودة نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2013 صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
وبينت مسودة النظام انه إذا احتاجت إحدى الدوائر الحكومية إلى شراء عقار فعليها أن تتحرى عنه وتعينه وعلى الوزير المختص أن يعلم الوزير بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تحقق الحاجة وأن يذكر بوضوح الأسباب الداعية إلى شراء ذلك العقار ، وأن المخصصات لهذه الغاية متوفرة وللوزير رفض الطلب بعد عرضه على اللجنة المركزية إذا تبين أنه لا توجد حاجة ماسة لهذا الشراء ، فإذا عادت الدائرة طالبة الشراء وأصرت على ضرورة الشراء عندئذ يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ويكون قراره بذلك نهائياً .
واشار الى انه تشكل لجنة مركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام الوزارة، نائب محافظ البنك المركزي، أمين عام ديوان المحاسبة، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، أمين عام / مدير عام / رئيس الدائرة طالبة الشراء.
وتتولى اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة المهام والصلاحيات التالية، رسم السياسة العامة لشراء الأبنية الحكومية، وضع أسس ومعايير محددة للدوائر الحكومية لتنظيم آليات الشراء، النظر في طلبات الدوائر الحكومية لتلبية إحتياجاتها من العقارات، تحديد الأسس والإجراءات الواجب التقيد بها في عقود الشراء، المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي .