4 وصايا من مسعود لتحفيز الاقتصاد الاردني
* الاردن مطالب بتحقيق معدلات نمو فوق 5%
* مسعود يؤكد اهمية تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار لتوليد فرص العمل
* كوسيتال تؤكد اهمية تخفيض معدلات الدين العام في الاردن
اكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد اتباع الاقتصاد الاردني 4 اجراءات بهدف تحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود.
وبين احمد خلال حوار مع الصحافيين اليوم ان اولى الاجراءات: تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، ايجاد فرص عمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
واوضح مسعود رأيه فيما يتعلق بانتقاد رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور لصندوق النقد واجراءاته في التعامل مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، وقال: في الوقت الذي ينتقد فيه البعض فرض الصندوق على الادارة المالية تطبيق سياسات محددة للوصول لمؤشرات مالية مستهدفة، يطالب اخرون بضرورة دفع الادارة المالية لتحقيق اجراءات اقتصادية معينة منتقدين عدم فرض الصندوق لسياسات مالية واقتصادية صارمة تتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني.
وزاد ان الاردن يقع ضمن قائمة الدول المستوردة للنفط والتي يتوقع ان يكون معدل النمو الاقتصادي فيها بحوالي 3-3.5 بالمئة خلال الفترة الحالية، فيما تتطلب الاعوام المقبلة تحقيق معدلات نمو تصل الى 5 بالمئة، مشيرا الى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بهدف توليد فرص العمل.
وقال: ان الاردن مطالب بتحقيق الاستقرار المالي من خلال ادارة حصيفة للمال العام اولا وتخفيض العجوزات المالية ثانيا، مبينا ان خسائر الكهرباء والعجز المالي للحكومة المركزية يشكلان 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويرى مسعود ان تحقيق معدلات نمو عند نسبة 3 بالمئة خلال الفترة الحالية يعتبر جيدا في ظل الاوضاع التي تعانيها المنطقة، لكنه ابدى تخوفه من ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة خاصة بعد الربيع العربي.
وذكر ان النشاط الاستثماري للقطاع الخاص يشهد تراجعا في منطقة الدول المستوردة للنفط الامر الذي يدفع الحكومات لمحاولة التعويض عن ذلك برفع الانفاق ولكن هذه الزيادة تذهب للدعم سواء فيما يتعلق بالسلع او الخدمات، اضافة زيادات الاجور، الامر الذي يرفع من العجوزات المالية للحكومة، مشيرا الى انه لم تتحقق استثمارات من القطاع الخاص فعليا خلال الفترة الماضية بما يولد فرص عمل قادرة على استيعاب مخرجات سوق العمل.
من جانبها قدرت مساعدة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال حجم تأثير الازمة السورية على الاردنية بـ 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبينت ان الارقام توضح عدم تأثر سوق العمل بشكل مباشر بانعكاسات الازمة السورية على الاردن، الا ان هذا الامر لا ينفي وجود ضغط على سوق العمل الاردني.
وشددت كوسيتال على اهمية تخفيض معدلات الدين العام في الاردن كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والتي تجاوزت العام الماضي الـ 83 من الناتج المحلي الاجمالي.

