3.3 مليار دينار إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات

أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدراسة المعيارية للنظام الضريبي الأردني لعام 2013 التي أظهرت تحسنناً في أداء الإدارة الضريبية والمالية في الأردن على صعيد إصلاح الإدارة الضريبية والسياسة الضريبية.
وقد أظهرت الدراسة تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2010 و2012 في ما لا يقل عن 32 مؤشراً من مؤشرات النظام الضريبي مقارنة بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة الضريبية وهيكلية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيمها الإداري.
وأشارت الدراسة إلى أن الإيرادات الضريبية لضريبتي الدخل والمبيعات سجلت ارتفاعا في عام 2013 بنسبة 8.8 % (من 3.03 مليار دينار إلى 3.3 مليار دينار) مقارنة بالعام 2012.
ورغم الزيادة في الإيرادات الضريبية فقد حافظت الدائرة على معدل كفاءة إنتاجية مرتفع من خلال المحافظة على مؤشر كلفة تحصيل الدينار منخفضاً بالمقارنة مع المؤشر العالمي
كما وبينت الدراسة أن نسبة رضا المكلفين شهدت تحسنا بطيئا حيث ارتفعت من 66% في عام 2012 إلى 67 % في عام 2013.
وأوضحت الدراسة أن الدائرة قد بذلت جهوداً جيده في مسألة معالجة المتأخرات الضريبية من خلال تحسين نوعية بيانات المتأخرات الضريبية وتصنيف الديون ضمن أولويات وشطب الديون المعدومة ذات القيم الضئيلة وضبط عملية إصدار التقدير الأولي وتفعيل إجراءات التنفيذ الجبري وتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبية.
وبينت الدارسة أن أداء الدائرة شهد تحسنا في مجال إدارة ومراقبة ضريبة المبيعات. فبالمقارنة مع المعدل العالمي لإنتاجية ضريبة المبيعات البالغ 0.40 ارتفعت إنتاجية ضريبة المبيعات في الأردن من 0.56 في عام 2010 إلى 0.63 في عام 2012. ويقيس هذا المؤشر إيرادات الضريبة العامة على المبيعات نسبة إلى معدل الضريبة السائد بالاعتماد على حجم استهلاك النهائي الخاص للأسر ويعطي فكرة عن مدى كفاءة الحكومة في تحصيل الضريبة العامة على المبيعات.
ويذكر أن عملية الإصلاح الضريبي تشكل تحدياً للإدارات الضريبية حول العالم وتتطلب الكثير من الجهد والوقت والموارد وقد كان لشراكة الدائرة مع مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دور في هذا التحسن في أداء الإدارة الضريبية الأردنية. وتتطلع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قدما إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات الضريبية في الأردن .